أزمة زيادة األجور تتصاعد... وارتباك حكومي

تقارير عربية

حالة من الجدل يشهدها األردن مجددا بشأن رفـع الحد األدنــى لـأجـور، والــذي تطالب به قــطــاعــات الــعــمــال ومــمــثــلــوهــم وبــرملــانــيــون، نتيجة ارتفاع نسبة التضخم وغالء املعيشة وتراجع القدرات الشرائية للمواطنن وتزايد معدالت الفقر. وفـي الوقت الــذي أعلنت فيه املؤسسة العامة للضمان االجتماعي التي تــنــطــوي تــحــتــهــا كـــافـــة فـــئـــات الــعــامــلــن في الجهازين الحكومي والخاص عن نيتها رفع الحد األدنى لأجور تماشيا مع ارتفاع نسبة التضخم فـي الـعـام املـاضـي، إال أن رد الفعل الرسمي جاء مغايرا، باعتبار أن هذا اإلعالن

لــيــس مـــن صـــالحـــيـــات املـــؤســـســـة وأن لجنة العمل الثالثية هي صاحبة االختصاص في الزيادة من عدمها. وبـنـاء على املـوقـف الـحـكـومـي، فقد سارعت مؤسسة الضمان إلــى الـتـراجـع عـن إعالنها واعتباره الغيا إذا لم تتخذ الحكومة قـرارا

انتقادات عمالية لتراجع الحكومة عن تطبيق قرار اللجنة الثالثية

بناء على تنسيب لجنة العمل الثالثية برفع الحد األدنـــى لـأجـور الــذي يبلغ حاليا 260 دينارا (الدينار=14.1 دوالر). وفي املقابل، انتقد املرصد العمالي األردنـي بشدة تراجع الحكومة عن تطبيق قرار اللجنة الثالثية للعمل بـرفـع الـحـد األدنـــى لأجور تلقائيا وفـــق مــعــدالت التضخم املعلنة من قبل دائرة اإلحصاء ات العامة. وأكد أن القرار الــــذي اتــخــذتــه الـلـجـنـة الـثـالثـيـة للعمل قبل ثالث سنوات يعد ملزما للحكومة، وأن عدم تطبيقه يعتبر تخليا منها عن مسؤولياتها في حماية العاملن الفقراء. وأوضـح أن الحد األدنـى لأجور املعمول به حـالـيـا فـــي األردن يـــقـــارب فـــي قـيـمـتـه نصف قـيـمـة خــط الـفـقـر املـطـلـق لــأســرة املـعـيـاريـة، البالغ وفق أرقام ما قبل جائحة كورونا 480 ديـنـارا شهريا. وأكــد املـرصـد أنــه ارتـفـع منذ ذلـك الوقت بسبب ارتـفـاع معدالت التضخم خـالل السنوات القليلة املاضية. وأشــار إلى أن الـلـجـنـة الـثـالثـيـة لــشــؤون الـعـمـل املـكـونـة مـن اتـحـاد نقابات العمال، وغــرف الصناعة والتجارة، والحكومة، قررت في الشهر األول مـن عــام 2020 رفــع الحد األدنـــى لـأجـور من 220 إلى 260 دينارا شهريا، وأن يتم تنفيذه بـعـد عــــام، أي فــي بــدايــة ،2021 عـلـى أن يتم رفعه بشكل تلقائي وفــق مـعـدالت التضخم من بداية عام ،2022 وقامت اللجنة الثالثية بتأجيل تطبيقه إلى بداية 2023 والسنوات الثالث التي تليها. وأكد املرصد العمالي أن قرار املؤسسة العامة لــلــضــمــان االجـــتـــمـــاعـــي بــاعــتــمــاد حـــد أدنـــى جـديـد لــأجــور بعد إضــافــة نسبة التضخم لـــلـــعـــام املــــاضــــي 2022 كـــــان صـــائـــبـــا، وجــــاء تطبيقا للقانون. واعتبر أن قـــرار الحكومة بالتراجع مرة أخرى عن قرار اللجنة الثالثية لشؤون العمل يعد مخالفا للقانون، ويشكل تـكـريـسـا لسلسلة مــن الــســيــاســات املـنـحـازة ضـد مصالح العاملن الـفـقـراء وتعبيرا عن خـــيـــارات اقــتــصــاديــة غــيــر اجـتـمـاعـيـة تـخـدم مصالح فئة محدودة من املجتمع. كـــمـــا أن هـــــذا الــــقــــرار يـــتـــعـــارض مــــع ركـــائـــز رؤيــــة الــتــحــديــث االقـــتـــصـــادي الــتــي أعلنت عـــنـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الــــعــــام املـــــاضـــــي، خــاصــة ركيزة تحسن جودة الحياة التي تتضمن توفير العناصر الضرورية لحياة كريمة، وفق املرصد. وزيــر الصناعة والـتـجـارة والتموين ووزيــر الــعــمــل يــوســف الــشــمــالــي قــــال، فـــي تـصـريـح صــحــافــي، مـــؤخـــرًا، إنـــه سـيـتـم عـقـد اجـتـمـاع قريب للجنة الثالثية لشؤون العمل، لبحث رفع الحد األدنى لأجور في األردن من عدمه. وأضــــاف الـشـمـالـي أن الــحــد األدنــــى لـأجـور وفـقـا لــقــرار اللجنة الـثـالثـيـة لــشــؤون العمل السابق هو 260 دينارا، وأن نسبة التضخم لأشهر األحد عشر األولى من العام املاضي 2022 بلغت ،%4.22 وأن اللجنة هي الوحيدة الــتــي تــحــدد الـقـيـمـة والــفــتــرة الـزمـنـيـة لـرفـع الحد األدنى لأجور. وأشار إلى أن قرار رفع الحد األدنى لأجور متعلق بالعاملن في القطاع الخاص وليس الــعــامــلــن فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، وأن تــداعــيــات جـائـحـة كـــورونـــا أثــــرت عـلـى عـــدم رفـــع الحد األدنى لأجور خالل العامن املاضين. وقـــــــال املـــتـــحـــدث بــــاســــم مـــؤســـســـة الـــضـــمـــان االجــتــمــاعــي، شــامــان املــجــالــي، بـعـد اإلعـــالن األولــــي عــن زيــــادة الـــرواتـــب، إنـــه إذا لــم تقرر الـــحـــكـــومـــة رفـــــع الـــحـــد األدنـــــــى لــــأجــــور إلـــى 271 ديــنــارا وفـقـا لتوصية اللجنة الثالثية لشؤون العمل واملتضمن زيادة الحد األدنى لأجور لأعوام 2025-2023 بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية، فإن الـضـمـان سيبقى عـلـى اســتــمــرار املشتركن الذين تقل رواتبهم عن 271 دينارا، شريطة أال تقل عن الحد األدنى الذي تحدده الحكومة. وكشف رئيس اتـحـاد نقابات العمال عضو اللجنة الثالثية للعمل، مـــازن املـعـايـطـة، أن املؤسسة أو الحكومة لـم تخطرا اللجنة أو االتـحـاد ببدء تنفيذ الـقـرار أو بــدء سريانه، وأنه ال يعرف ما إذا كان هذا القرار سيطبق أو يـشـمـل فــقــط مــؤســســة الــضــمــان أم بـاقـي قطاعات العمل؟ علما أن الحد األدنى الحالي لأجور هو 260 دينارا لأردنين. وقـــــــال إن االتـــــحـــــاد نـــبـــه األســـــبـــــوع املـــاضـــي الحكومة إلــى أن الـرفـع للعام الـحـالـي يأتي لـيـعـادل نسبة التضخم، وقــد أصـبـح واجـب التطبيق بعد صدور األرقـام الرسمية بشأن ذلك من دائرة اإلحصاء ات العامة. مــقــرر لـجـنـة الـعـمـل والـتـنـمـيـة االجتماعية والـسـكـان النيابية الـنـائـب سـالـم الـعـمـري، أكـــد أهـمـيـة الــتــزام الـحـكـومـة بــقــرار اللجنة الثالثية والــذي يقضي بربط الحد األدنـى لـــأجـــور بـنـسـب الـتـضـخـم وذلــــك إلنــصــاف الـــعـــامـــلـــن فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص. وقــــــال إن اللجنة ستناقش هذا امللف مع وزير العمل يـوسـف الشمالي لـلـخـروج بــقــرارات ملزمة للحكومة وأصحاب العمل.

(خليل مزرعاوي/فرانس برس) تآكل أجور العمال بسبب ارتفاع نسب التضخم