مطالب بخفض ضرائب المقاهي
يـتـطـلـع أربـــــاب املــقــاهــي واملـــطـــاعـــم فـــي املـــغـــرب إلــــى تخفيف التكاليف التي يتحملونها على مستوى الجباية والتغطية االجتماعية، حيث يطالبون بأخذ طبيعة نشاطهم االقتصادي في عني االعتبار، فهم يرون أن له بعدا اجتماعيا إذ يوفر ما يقرب من مليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويؤكد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية ألرباب املقاهي واملطاعم، التي عقدت مؤتمرها الوطني بمدينة القنيطرة، أن الــعــامــلــني فـــي الـــقـــطـــاع خــلــصــوا إلــــى تـــوصـــيـــات يـــريـــدون رفعها إلى السلطات العمومية بهدف معالجة املشاكل التي يعاني منها القطاع. ويذهب الحراق، في تصريح لـ«العربي الجديد»، إلى أن القطاع الذي تشير التقديرات إلى أنه يضم حوالي 200 ألف من املقاهي واملطاعم يوفر حوالي 1.5 مليون فــرصــة عـمـل مـبـاشـرة 500و ألـــف فــرصــة عـمـل غـيـر مـبـاشـرة. غير أن العاملني في القطاع يشتكون من عـدم توفر بيانات رسمية دقيقة تتيح التعرف على حجم القطاع ومساهمته في االقتصاد الوطني، في الوقت نفسه يطالبون بالتصدي ملعالجة املـشـاكـل املـرتـبـطـة بالضغط الـجـبـائـي والتحمالت االجتماعية. وأكد رئيس الجمعية التي لديها تسعة وأربعون فـرعـا على الصعيد الـوطـنـي، أن قـطـاع املقاهي واملـطـاعـم لم يحظ بدراسة تحيط به وتوفر بيانات يمكن االعتماد عليها من قبل املتدخلني في القطاع. ويتصور الحراق أن القطاع لن يستطيع تحمل التكاليف ذات الصلة بالحماية االجتماعية والتغطية الصحية التي يفترض سدادها للصندوق الوطني للضمان االجتماعي. ويطالب العاملون في القطاع بأن تبادر الدولة إلى التخفيف عنهم، عبر املساهمة بحوالي 50 في املائة من املساهمات التي يفترض فيهم الوفاء بها برسم تكاليف الحماية االجتماعية. ويقر أربــاب املقاهي واملطاعم بـأن عـدد العاملني في املقاهي واملطاعم املصرح بهم من قبل املشغلني لدى الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي جد قليل، ما يزج بهم في وضع اجتماعي هـــش. ويـطـالـبـون بـوضـع حــد لــالخــتــالالت الـتـي يعرفها سـن الـضـرائـب، خاصة املحلية منها، عبر تسقيفها حتى تتضح الرؤية للمستثمرين في ذلك القطاع، الذي يعاني في تصورهم من املزاجية التي تحكم فرض تلك الضرائب املحلية. ويعتبر الـــحـــراق أنــــه يــتــوجــب عــلــى الــســلــطــات الـعـمـومـيـة عــنــد فــرض الــضــرائــب األخـــذ بـعـني االعــتــبــار الـتـنـوع الـــذي يميز الـقـطـاع، حـيـث ال يمكن املـــســـاواة بــني مـقـاه ومـطـاعـم تـوجـد فــي مـراكـز املدن الكبيرة وتلك التي تنشط في املدن الصغيرة، في الوقت نفسه الذي يفترض في تصوره التصدي النتشار القطاع غير الرسمي الذي يشكل منافسة غير مشروعة لهم. ودعــــا الخبير الـجـبـائـي املــهــدي فـقـيـر، فــي نــــدوة عـلـى هامش املؤتمر الوطني، املهنيني في القطاع إلى تبني مقاربة استباقية في التعاطي مع القضايا التي ستطرح على القطاع مستقبال، حيث نبه إلى توجه الدولة نحو استهداف فئات معنية بالدعم وإلغاء صندوق املقاصة الذي يدعم غاز الطهو والسكر والدقيق. ويرى املحاسب املعتمد املشارك في الندوة، محمد الزرهوني، أن قطاع املقاهي يستوعب استثمارات مهمة ويوفر فرص شغل، غير أنــه لـم يبلور ملفا مطلبيا واضـحـا يتوجه بـه للسلطات العمومية. والحــظ أنـه مــوزع بني العديد من القطاعات، حيث يؤدي الضرائب للجماعات املحلية املرتبطة بـوزارة الداخلية، كما أنه يرتبط على مستوى الضرائب العامة باإلدارة الجبائية الوطنية. وأكـد أن هناك اتجاها نحو إصـالح نظام الجبايات املحلية الذي تخضع له املقاهي، كما تنحو الدولة نحو إعادة النظر في الضريبة على القيمة املضافة بهدف تقليصها إلى سعرين عوض أربعة أسعار حاليا. وتابع أن املطالب بتوحيد أو تخفيض الضرائب يقتضي تقييم أثرها، بما يراعي املوازنة بــني الــهــدف الـــرامـــي إلـــى صـيـانـة إيــــــرادات الـجـمـاعـات املحلية واملـحـافـظـة على مسعى جــذب االســتــثــمــارات. وشـــدد على أنه يجب أن تكون هناك إرادة سياسة تراعي وتحافظ على الهوية الخاصة لقطاع املقاهي واملطاعم.