ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت: ﺗﻮﺗﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ وﺷﻌﺒﻲ
ملف انفجار مرفأ بيروت يتفاعل
اﺗﺨﺬ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﻨﻌﻄﻔﴼ ﺧﻄﺮﴽ، ﺑﻔﻌﻞ ﺣﺼﻮل ﻧﺰاع ﻗﻀﺎﺋﻲ داﺧﻠﻲ، ﺑﲔ اﳌﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻃﺎرق اﻟﺒﻴﻄﺎر، واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﻏﺴﺎن ﻋﻮﻳﺪات. وأﺣﺎل ﻋﻮﻳﺪات، أﻣﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ، اﻟﺒﻴﻄﺎر إﻟــﻰ »اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻲ«. ﻛﻤﺎ وﺟــﻪ ﻛﺘﺎﺑﴼ ﻃﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻼم أي ﻗﺮار أو ﺗﻜﻠﻴﻒ أو ﺗﺒﻠﻴﻎ أو اﺳﺘﻨﺎﺑﺔ أو ﻛﺘﺎب أو إﺣﺎﻟﺔ أو ﻣﺬﻛﺮة ﺻـــﺎدرة ﻋــﻦ اﳌـﺤـﻘـﻖ. ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﻮﻗــﺖ، ﺗﺮﺟﻤﺖ اﻟﺘﻮﺗﺮات، ﺑﺼﺪاﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺧﻞ ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺪل ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﺑﲔ اﻟﻘﻮى اﻷﻣﻨﻴﺔ وأﻫﺎﻟﻲ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ، اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎوﻟﻮا اﻗﺘﺤﺎم اﻟﻘﺼﺮ، وذﻟﻚ ﻟﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻃﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﻄﺎر ﻣﻦ ﻣﻠﻒ اﳌﺮﻓﺄ. وﻛﺎن اﻟﺒﻴﻄﺎر ﻗﺪ أﺻﺪر اﻻﺛﻨﲔ اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﺮارات ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ٨ ﻣﻮﻗﻮﻓﲔ ﻓﻲ اﳌﻠﻒ، ﻣﺪﻋﻴﴼ ﻋﻠﻰ ٤١ ﻣﺴﺆوﻻ. وإﺛﺮ اﻹﺷﻜﺎﻻت ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت، أﻋﻠﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ، أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻠﺘﺌﻢ، ﺑﻌﺪ رﻓﺾ ٦ ﻣــﻦ أﻋـﻀـﺎﺋـﻪ اﻟـﻌـﺸـﺮة، اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع، اﻟـــﺬي ﻛـﺎن ﻣﺨﺼﺼﴼ ﻟــ»اﻟـﺒـﺤـﺚ ﻓــﻲ اﻵﺛــــﺎر اﳌـﺘـﺮﺗـﺒـﺔ ﻋﻠﻰ ﻗــﺮار اﳌﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﻓـﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺮﻓﺄ
ﺑﻴﺮوت اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻃﺎرق اﻟﺒﻴﻄﺎر وﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻴﲔ ﻗــﺎض ﻣﻨﺘﺪب«. وﺗـﻮﻗـﻒ أﻫـﺎﻟـﻲ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ، ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺮارﻳﻦ اﻟﺼﺎدرﻳﻦ اﻷرﺑﻌﺎء ﻋﻦ ﻋﻮﻳﺪات، اﻷول اﻟـــﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑــﺎﻻدﻋــﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺒـﻴـﻄـﺎر، واﻟﺜﺎﻧﻲ إﺧـــﻼء ﺳﺒﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﳌــﻮﻗــﻮﻓــﲔ، وﻋــﺪدﻫــﻢ ٧١، ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣـﻦ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣـﻊ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟــﺴــﻔــﺮ. واﻋــﺘــﺒــﺮوا أن ﻣــﺎ ﺣـﺼـﻞ ﻫــﻮ »اﻧــﻘــﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ«، و»ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻟﻠﻤﻠﻒ«. ﻛﻤﺎ أﺑــﺪوا اﺳــﺘــﻨــﻜــﺎرﻫــﻢ ﳌــــﻐــــﺎدرة أﺣــــﺪ اﳌــﺨــﻠــﻰ ﺳﺒﻴﻠﻬﻢ اﻷراﺿـﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وﻫﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت ﻣﺤﻤﺪ زﻳﺎد اﻟﻌﻮف،
رﻏـــﻢ ﻗـــﺮار ﻣـﻨـﻊ اﻟـﺴـﻔـﺮ، ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ ذﻟـــﻚ ﺗﺄﻛﻴﺪﴽ أن اﳌــﻄــﻠــﻮب إﻗـــﻔـــﺎل اﳌــﻠــﻒ وﻋــــﺪم ﻣـﺤـﺎﺳـﺒـﺔ أي ﻣــﺴــﺆول. ﺑـﺎﻟـﺘـﻮازي ﻣـﻊ ذﻟـــﻚ، ﺑــﺮز أﻣــﺲ اﻋـﺘـﺪاء ﻣـــﺮاﻓـــﻘـــﻲ وزﻳـــــﺮ اﻟـــﻌـــﺪل ﻓـــﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗـﺼـﺮﻳـﻒ اﻷﻋــﻤــﺎل، ﻫﻨﺮي ﺧـــﻮري، ﻋﻠﻰ ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﻟـﻨـﻮاب، ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺪل. ﺑﺪوره، أﺻﺪر اﳌﻔﺘﻲ اﻟﺠﻌﻔﺮي اﳌﻤﺘﺎز اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﻗﺒﻼن، اﳌﻘﺮب ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ وﺣﺮﻛﺔ أﻣﻞ، ﺑﻴﺎﻧﴼ اﻋﺘﺒﺮ ﻓﻴﻪ أن »ﻫﻨﺎك ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺗﺪﻣﻴﺮﻳﴼ ﻟﻠﺒﻠﺪ، واﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺒﻴﻄﺎر ﻣﺸﺮوع ﺣﺮب أﻫﻠﻴﺔ وﻳﺠﺐ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ«.
يشهد لبنان أيامًا مفصلية في ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، وذلك على وقع معركة قضائية، وتحت وطأة ضغط شعبي رافض لكف يد المحقق العدلي في القضية طارق البيطار، فيما برز أمس اعتداء مرافقي وزير العدل على بعض النواب
تستمر الـتـوتـرات بالتصاعد في لبنان، على خلفية تداعيات قرار املحقق الـعـدلـي فــي انـفـجـار مرفأ بيروت، طارق البيطار، االثنني املاضي، الذي عاد إلى متابعة ملف التحقيق وفقًا الجتهاد قـــانـــونـــي، بــعــد نــحــو 13 شــهــرًا مـــن كــــف يــده بموجب دعاوى رد رفعت في وجهه، من قبل مدعى عليهم، خصوصًا الوزيرين السابقني، النائبني علي حسن خليل وغازي زعيتر. وأمـــس الـخـمـيـس، وقـــع إشــكــال خـــارج قصر الــــعــــدل فــــي بـــــيـــــروت، حـــيـــث تـــجـــمـــع أهـــالـــي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الـذي وقع في 4 أغـسـطـس/آب ،2020 للمطالبة بمواصلة البيطار مهامه، وسط أنباء تفيد باحتمال إقــالــتــه فـــي جـلـسـة ملـجـلـس الــقــضــاء األعــلــى. وحـــــاول األهـــالـــي وبـــعـــض الــنــشــطــاء دخـــول قصر العدل، إال أن العناصر األمنية منعتهم، فتطورت األمور إلى مناوشات وتضارب بني الطرفني، أسفر عن سقوط عدد من الجرحى. وجـــــرى تــوقــيــف املـــحـــامـــي واصـــــف الــحــركــة لبعض الوقت، قبل اإلفراج عنه. وقال الحركة في تصريحات صحافية إنه أوقف «بأمر من القاضي زاهر حمادة املحسوب على الثنائي حزب الله وحركة أمل». بعدها، أعلن مجلس القضاء األعلى، أنه لن يلتئم، بـعـد رفـــض 6 مــن أعـضـائـه الـعـشـرة، االجـتـمـاع، الـــذي كــان مخصصًا «لـ»البحث في اآلثـار املترتبة على قرار املحقق العدلي فــي جـريـمـة انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت الـقـاضـي طــــــارق الـــبـــيـــطـــار ومــــوضــــوع تــعــيــني قــــاض مــنــتــدب». وكــــان الــبــيــطــار قـــد أعــلــن اإلفــــراج عــن 8 أشــخــاص، واســتــدعــاء 14 آخــريــن في قضية انـفـجـار املــرفــأ، وعـلـى رأســهــم املـديـر الـعـام لألمن الـعـام عباس إبـراهـيـم، واملدير الـــعـــام ألمــــن الـــدولـــة الـــلـــواء طــونــي صليبا. غــيــر أن الـــنـــائـــب الـــعـــام الــتــمــيــيــزي، غــســان عـــــويـــــدات، تـــــحـــــرك، فــــأصــــدر أول مــــن أمـــس األربعاء قرارين، األول، يقضي باالدعاء على البيطار بجرم اغتصاب السلطة، والثاني بإخالء سبيل جميع املوقوفني في القضية، وعددهم 71، من دون استثناء مع منعهم من السفر، علمًا أن أحـد املخلى سبيلهم، وهو محمد زيــاد الـعـوف، الــذي يحمل الجنسية األميركية، غـادر إلـى الـواليـات املتحدة عبر مـــطـــار بـــــيـــــروت، وســـــط أنــــبــــاء عــــن حــصــول ضغط أميركي إلخراجه من لبنان. لكن البيطار عاد ورد عبر استدعاء عويدات إلى املثول أمامه. غير أن عويدات، أحال أمس الخميس، البيطار إلى «التفتيش القضائي». كـــــذلـــــك، وجـــــــه عـــــويـــــدات كـــتـــابـــًا إلــــــى رئـــيـــس ومـــوظـــفـــي قــلــم الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الـتـمـيـيـزيـة وأمانة سر النائب العام لدى محكمة التمييز طلب فيه عـدم استالم أي قــرار أو تكليف أو تبليغ أو استنابة أو كتاب أو إحالة أو مذكرة مراسلة أو أي مستند من أي نوع صادر عن املحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت
القاضي طارق البيطار، إن ورد مباشرة من قبله أو بواسطة أي مرجع آخر، كونه مكفوف اليد في هذه القضية وغير ذي صفة، وإعالم قسم املباحث الجنائية املركزية بذلك. ويرفض البيطار قرارات عويدات، معتبرًا في تصريحات صحافية أنه «ال يحق ملدعي عام التمييز أن يستدعيني إلــى التحقيق كونه مـدعـى عليه وهــو متنح عـن ملف التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت». وأكد األهالي في وقفتهم االحتجاجية أمس تضامنهم مــع الـقـاضـي الـبـيـطـار، الـــذي قـرر الـــعـــودة إلــــى الـتـحـقـيـقـات بــنــاء عــلــى دراســــة قانونية أعــدهــا واستند إليها فـي املالحقة واالدعـــــــــاء، مـــن دون الـــحـــاجـــة إلــــى أذونــــــات. وأشــــــاروا إلـــى أن عـــويـــدات تـنـحـى عــن امللف لـصـلـة قـــرابـــة تـربـطـه بــاملــدعــى عـلـيـه الـنـائـب غازي زعيتر (ينتمي إلى حركة أمل بزعامة نبيه بـري)، وال يحق له اتخاذ أي إجـراء في القضية، كما أنه مدعى عليه من قبل صاحب امللف القضائي أي القاضي البيطار. وتـــوقـــف األهـــالـــي عـنـد الـــقـــراريـــن الــصــادريــن األربـــعـــاء عــن الـقـاضـي عـــويـــدات، األول الــذي يــقــضــي بـــــاالدعـــــاء عـــلـــى الـــبـــيـــطـــار، وإخـــــالء سبيل جميع املوقوفني في القضية من دون اســتــثــنــاء مـــع مـنـعـهـم مـــن الــســفــر. واعــتــبــروا أن مــا حـصـل هــو «انـــقـــالب عـلـى الـتـحـقـيـق»، و«تفجير للملف»، مستغربني سرعة تنفيذ قرارات إخالء السبيل، إذ لم تمر ساعات على إصـــدارهـــا حـتـى خـــرج املــوقــوفــون مــن مـراكـز توقيفهم، كما أبدوا استنكارهم ملغادرة أحد املخلى سبيلهم األراضي اللبنانية رغم قرار منع السفر، معتبرين ذلك تأكيدًا أن املطلوب إقفال امللف وعدم محاسبة أي مسؤول. وقــــال مــيــشــال أبــــو مـــرهـــج، شـقـيـق الضحية املؤهل قيصر أبو مرهج، لـ«العربي الجديد»، إن «مـا قـام به القاضي عـويـدات هو رد فعل غــيــر قـــانـــونـــي، (بــلــطــجــة)، (شـــغـــل مــافــيــات)، عـلـى قـــرار الـقـاضـي الـبـيـطـار االدعــــاء عليه». ولفت أبو مرهج إلى أن املحقق العدلي وحده مــن يـحـق لــه إصــــدار قــــرارات إخـــالء السبيل، والـــتـــوقـــيـــف، ولـــــه صـــالحـــيـــات اســتــثــنــائــيــة، معتبرًا أن قــــرارات عــويــدات «كـلـهـا تــزويــر»، وتهدف إلى طمس الحقيقة. في غضون ذلك، اندلع إشكال داخل قصر العدل، في العاصمة الـلـبـنـانـيـة بـــيـــروت، وخــــارجــــه. فـــي اإلشـــكـــال األول، حاول نواب االستفهام من وزير العدل في حكومة تصريف األعمال، هنري خوري، عن خطوة إقالة البيطار من منصبه. غير أن األمــــور تــطــورت بــصــورة سـلـبـيـة، وأدت إلـى اعتداء مرافقي خـوري على عدد من النواب، مــــن بــيــنــهــم وضــــــاح الـــــصـــــادق وأديــــــــب عـبـد املسيح وغسان حاصباني. وعلى األثر أصدر مكتب خوري بيانًا أسف فـيـه الــوزيــر ملــا سـمـاهـا «املـشـهـديـة السيئة واملـــؤســـفـــة الـــتـــي حـصـلـت أثـــنـــاء اسـتـقـبـالـه مجموعة مــن الــنــواب داخـــل قـصـر الــعــدل»، مشيرًا إلى أن اإلشكال تسببت به «األجواء القضائية املشحونة ونوايا بعض النواب الذين لم يلتزموا أصول التخاطب واللياقة مع الوزير». وأضـاف: «كان الوزير مصغيًا بــهــدوء لجميع املـــداخـــالت، إال أن حماسة بعض الــنــواب وصـراخـهـم وتهجمهم على الــوزيــر، وتـحـديـدًا الـنـائـب وضـــاح الـصـادق الــذي كـال لوزير العدل ألفاظًا نابية طالبًا مـــنـــه االســـتـــقـــالـــة إذا لــــم يـــتـــصـــرف، دفــعــت بالقاضي إيلي حلو إلى التقدم من النائب طالبًا منه الهدوء والجلوس، إال أن النائب وضاح الصادق استشاط غضبًا»، متطرقًا إلى املالسنة بني الشخصني. وتابع البيان «هــنــا ثـــار بـعـض الـــنـــواب وتــدافــعــوا صـوب القاضي حلو الـــذي دفـعـه وضـــاح الـصـادق خارجًا عندما حاول الدفاع عن نفسه، وهنا تدخل أمـن الـوزيـر ومرافقوه للحؤول دون الــتــضــارب الــــذي حــصــل بـــني مـجـمـوعـة من النواب واألمن». ومساء أمس، أصدر املفتي الجعفري املمتاز الـشـيـخ أحــمــد قـــبـــالن، املـــقـــرب مـــن حـــزب الـلـه وحــــركــــة أمـــــــل، بـــيـــانـــًا جـــــاء فــــيــــه، إن «هـــنـــاك سيناريو تدميريًا للبلد، والقاضي البيطار مــــشــــروع حــــــرب أهـــلـــيـــة ويــــجــــب مــحــاكــمــتــه، وواشـــنـــطـــن تـــريـــد بـــنـــاء الــبــلــد عــلــى الـــرمـــاد، واملــطــلــوب حــمــايــة األمــــن والــقــضــاء والـسـلـم األهلي من لعبة دمار أميركي شامل».
شقيق ضحية: ما قام به عويدات هو رد فعل غير قانوني