اتحاد النقابات في غزة: إسرائيل تعاقب العمال بمزاعم واهية

اعتبر االتحاد العام لنقابات عمال فلسطني في قطاع غزة، أمس الخميس، سحب االحتال اإلسرائيلي 230 تصريحا من عمال غزة «عقابا جماعيا لهم وألسرهم، هدفه تضييق الخناق على القطاع املحاصر». وقـــال رئــيــس االتــحــاد ســامــي العمصي فــي بــيــان إن مزاعم االحتال بمشاركة العمال في أنشطة مقاومة ضده «كاذبة» وغير صحيحة، ألن العمال يخضعون لــفــحــص أمـــنـــي مـــن االحــــتــــال قــبــل مـنـحـهـم املــوافــقــة على العمل في الداخل املحتل، ثم يتعرضون لرقابة صارمة على هواتفهم وأماكن تنقلهم. ولفت إلى أن «عمال غزة يعملون في الداخل املحتل بهدف البحث عـن لقمة العيش، ويتحملون مصاعب كبيرة ألجل ذلك، بدء ا بصعوبة األعمال وعدم توفير الحد األدنى مــن مــقــومــات وإجــــــراءات الــســامــة املـهـنـيـة، ودفـعـهـم للعملّ فــي أعــمــال شـاقـة وخــطــرة». وأشـــار العمصي إلـــى أن روتــــني ومـسـيـر سـيـر عــمــال غـــزة فــي الــداخــل مـــعـــروف ومــكــشــوف لــاحــتــال وأجـــهـــزة مــخــابــراتــه، الفتا إلى أنهم يتحركون بشكل جماعي من شققهم السكنية التي يبيتون فيها عن طريق االستئجار إلى أعمالهم، ثم يعودون يومي الجمعة والسبت إلى غزة. وشــدد على أن اسـتـمـرار تحريض جهاز «الـشـابـاك» اإلســرائــيــلــي عـلـى عــمــال غـــزة واتــهــامــهــم بـاملـسـاعـدة في أعمال مقاومة أو في نقل أمـوال، يمهد إلجـراءات ممنهجة قادمة تجاه ملف تصاريح عمال غزة، مبينا أن االحتال ألغى 200 تصريح عمل لعمال من غزة في نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، دون إشعار مسبق للعمال، رغم أن عائاتهم في حاجة ماسة إلى العمل، ورفض ملفات كاملة بدون أي تبرير رغم تعلق آالف العمال عليها. وأكــد أن االحـتـال اإلسرائيلي ماطل فـي ملف تصاريح العمال منذ بـدايـة الـعـام الجاري واستغل امللف لتحقيق أهــداف سياسية، معربا عن تخوفه من مستقبل امللف في ظل توجهات حكومة االحتال اإلسرائيلية املتطرفة الجديدة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وقطاع غزة. ولفت إلــى أن التفاهمات التي تمت برعاية وسطاء مــنــذ بـــدايـــة عــــام 2022 نــصــت عــلــى أن يـــكـــون هـنـاك تصاريح لعدد يصل إلى 30 ألفا، موضحا أن أكثر من 100 ألف عامل سجلوا للحصول على تصاريح، قامت وزارة العمل بفلترتها بحسب املعايير التي أعلنت عنها سـابـقـا، لـكـن االحــتــال لــم يـلـتـزم بـهـا. وأوضـــح العمصي أن التصاريح سارية املفعول بلغت 15 ألفا 900و تصريح تحت مسمى احتياجات اقتصادية.