جدل حول قانونية ترشح أردوغان للرئاسة

ناقض أركان الحكم في تركيا مزاعم المعارضة حول عدم قانونية ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان إلى االنتخابات المقبلة

تـفـجـرت مـواجـهـة جــديــدة بــني أركــــان الحكم واملعارضة في تركيا، بشأن ترشح الرئيس رجــــب طــيــب أردوغـــــــان لــالنــتــخــابــات فـــي 14 مايو/ أيـار املقبل. وكـان زعماء 6 من أحزاب املـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة قــــد أعـــلـــنـــوا، الـخـمـيـس املـــــاضـــــي، أن أردوغــــــــــان ال يــمــكــنــه الــتــرشــح لالنتخابات الرئاسية املقبلة، وفق الدستور والــقــوانــني الـحـالـيـة، وتـرشـحـه يـعـد مخالفة للدستور. وينص الدستور الحالي وفق النظام الرئاسي املــــعــــدل فــــي عـــــام 2017 عـــلـــى أن أي رئــيــس الجمهورية يحق له فترتان انتخابيتان فقط تمتد كل فترة إلى خمس سنوات، ويحق له الترشح للمرة الثالثة بشرط ذهاب البرملان إلـى االنتخابات املبكرة. وتـرى املعارضة أن االنـتـخـابـات ستجرى فــي وقتها الطبيعي، ولن تكون مبكرة، إذ ستجرى بقرار رئاسي وفق ما أعلن عنه أردوغان في األيام املاضية، ما يعني أنها املـرة الثالثة له، وهو أمر غير

ممكن دستوريًا. في املقابل، تدافع الحكومة عــن تــرشــح أردوغـــــان بـالـقـول إن الـتـعـديـالت الدستورية التي جرت في 2017 ال تنظر إلى الــــوراء، وبالتالي كــان ترشحه لالنتخابات الــرئــاســيــة فـــي 2018 األول، وفــــق الــدســتــور الـجـديـد، ويحق لـه الترشح فـي االنتخابات املقبلة. وقــــــال كــبــيــر مـــســـتـــشـــاري أردوغـــــــــــان، نــائــب رئـــيـــس الـــســـيـــاســـات الــقــانــونــيــة فـــي رئــاســة الجمهورية محمد أوجوم، في مقال نشر في موقع «خبر تورك» أمس الجمعة، إن «املادة 101 مـــن الـــدســـتـــور، الـــتـــي عـــدلـــت، تتضمن أحكام الترشح محددة بفترتني رئاسيتني، كـــل فـــتـــرة تــمــتــد إلــــى خــمــس ســــنــــوات، وهــي واضـحـة وال تحتاج ملـزيـد مـن التعديالت». وأضــــــاف أن «أحــــكــــام املــــــادة 101 الــجــديــدة ال تـعـنـي أنـــهـــا لـــم تـــعـــدل وهــــي نـفـسـهـا قبل الـــتـــعـــديـــالت، بـــل تـــم تــعــديــلــهــا بــمــا يـنـاسـب الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد، وهــــو مـــا يــعــنــي أن املــــادة دخلت مرحلة التنفيذ مع إقــرار التعديالت وتــطــبــيــق الــفــتــرتــني بــــدأ مـــع دخـــــول مـرحـلـة الـتـنـفـيـذ». وأكـــد أن «االنــتــخــابــات الرئاسية في عام 2014 جرت وفق املـادة 101 بشكلها الــقــديــم، والــقــانــون الـــذي يحمل الــرقــم 6771 الذي نظم التعديالت الدستورية يحمل في نصه دخـول النظام الجديد مرحلة التنفيذ مع إجـراء االنتخابات الرئاسية والبرملانية بنفس الــوقــت، وبالتالي التعديالت تشمل ما بعد انتخابات عام ،2018 وهو ما يعني أن فترة رئاسة أردوغــان األولـى لن تشملها التعديالت الدستورية الـجـديـدة». وأوضــح

أن «قـاعـدة االنتخاب لفترتني دخلت فعليًا بعد 30 إبـريـل/ نيسان ،2018 والتعديالت الـجـديـدة ال تعود بأثر رجعي فيما يتعلق بمادة واحدة فقط». كما شدد رئيس البرملان مصطفى شنطوب عــلــى أن ال مـعـيـقـات تــعــتــرض أردوغـــــــان في الترشح لالنتخابات. وقـــال، فـي بـيـان أمس الجمعة، إن «موضوع ترشح أردوغــان ليس مــن شـــأن الــطــاولــة الـسـداسـيـة (لـلـمـعـارضـة). هـــي مــســألــة دســـتـــوريـــة تـــم شــرحــهــا سـابـقـًا، وتــرشــحــه وفـــق الــنــظــام الــقــديــم مختلف عن الـــتـــرشـــح وفـــــق الــــجــــديــــد». وأضــــــــاف: «فـــتـــرة الرئيس الحالية هي األولى ويمكن انتخابه مـــرة ثـانـيـة، والــنــقــاشــات الـحـالـيـة ال مستند لها، حيث تم دمج املادتني 101 و201، وكتبت مـــــــادة جــــديــــدة وفـــــق الـــتـــعـــديـــالت الـــجـــديـــدة والنظام الجديد». وفــــي الـــســـيـــاق، أعـــلـــن املـــتـــحـــدث بـــاســـم حــزب «العدالة والتنمية» الحاكم عمر تشيليك، في تغريدة، أنه «ال يوجد أي معيق أمام ترشح أردوغــــان، واألرضــيــة التي تجرى فيها هذه الـنـقـاشـات ليست قـانـونـيـة». وقـــال: «تسعى

شنطوب: ال معيقات تعترض ترشح أردوغان لالنتخابات

الطاولة السداسية لتسييس الحقوق، وخنق طـــرق الـديـمـقـراطـيـة كـمـا فــي الــســابــق، ولكن الشعب يدرك الطرق القانونية ويدافع عنها، ومــن يخشى مواجهة أردوغــــان بانتخابات ديمقراطية، يحاول عرقلة الرئيس بمعوقات خارج القانون والسياسة». وكـــان بـيـان الـطـاولـة السداسية للمعارضة، أول مــــــن أمـــــــس الــــخــــمــــيــــس، قــــــد اعــــتــــبــــر أن «الدستور والقوانني ال يدعان مجاال للشك فـــي أن أردوغــــــــان ال يـمـكـنـه الـــتـــرشـــح لـلـمـرة الــثــالــثــة إلــــى االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، طـاملـا لـــم تــكــن عــبــر انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة يـــدعـــو لها الـبـرملـان. وتـرشـحـه، فـي انـتـخـابـات 14 مايو املقبل، للمرة الثالثة يعتبر مخالفة للدستور وصــفــحــة ســـــوداء جـــديـــدة فـــي تـــاريـــخ الــبــالد الديمقراطي، واملـعـارضـة تعلن لـلـرأي العام عـــدم قـبـولـهـا أي شـــيء يــتــجــاوز الــدســتــور». يـشـار إلـــى أن إجــــراء االنـتـخـابـات البرملانية والــرئــاســيــة املــبــكــرة يـتـطـلـب قـــــرارًا بأغلبية 360 نائبًا في البرملان من أصل 600 يشكلون أعـضـاءه، فيما الطريق الثانية لالنتخابات املبكرة هي قرار صادر من قبل الرئيس نفسه. وفــــي ســيــاق مــرتــبــط بــاالنــتــخــابــات املـقـبـلـة، كـــشـــف زعــــيــــم حــــــزب «هــــــــدى بــــــــار» الــــكــــردي اإلســـــــالمـــــــي زكــــــريــــــا يــــابــــجــــي أوغـــــــلـــــــو، فــي تـصـريـحـات صـحـافـيـة مــســاء الـخـمـيـس، أنـه «التقى أردوغان، ومن املحتمل أن تكون هناك لقاءات معه ومـع أحــزاب أخـرى للحديث عن تحالفات». وقال إن «أردوغــان عرض مسألة التحالف على الحزب، واآلن نعمل على تقييم األمر، وال يوجد حتى اآلن أمر سلبي».