اليمن: ملفات عالقة تنتظر العليمي في عدن

تنتظر طـاولـة مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشــاد العليمي، فـي قصر املعاشيق بالعاصمة املؤقتة عـدن التي عاد إليها مساء أول من أمس السبت، ملفات عدة تحتاج البحث فيها بعد أكثر من شهرين من الغياب. وأفصح العليمي، في تصريح نقلته وكــالــة «ســبــأ» الـتـابـعـة للشرعية، عــن بعض تــلــك املـــلـــفـــات، إذ تــحــدث عـــن تـهـيـئـة األجــــواء لعمل جميع مـؤسـسـات الــدولــة مــن الــداخــل، وإعــــــــادة بـــنـــاء املــــؤســــســــات، ومـــلـــف تـحـسـني األوضـــــاع املعيشية واالقــتــصــاديــة، وتـعـزيـز حضور اليمن في محيطه اإلقليمي والدولي على املستويات كافة. كما وعد اليمنيني بأن يشهد هذا العام تدخالت حيوية في مختلف املـــــجـــــاالت، مــــن خـــــالل وضـــــع حـــجـــر األســـــاس لـلـعـديـد مـــن املــشــاريــع الـخـدمـيـة واإلنـمـائـيـة بدعم سعودي إماراتي. وتطرق العليمي إلى مـلـف الــســالم بطريقة مـخـتـصـرة، ولـــم يعطه أولــــويــــة فـــي تــصــريــحــه، بـــل جــعــلــه هـامـشـيـًا مـن خــالل التعريج إلــى جزئية التأكيد على الــتــمــســك بــنــهــج الـــســـالم الـــشـــامـــل واملـــســـتـــدام املــــبــــنــــي عــــلــــى املــــرجــــعــــيــــات الـــــثـــــالث وطـــنـــيـــًا وإقليميًا ودوليًا، وأهمها قرار مجلس األمن الدولي .2216 وأشار مصدر مقرب من مجلس الـــقـــيـــادة الــــرئــــاســــي، فــــي حـــديـــث لــــ «الـــعـــربـــي الجديد»، إلـى أن موقف العليمي فيه إشـارة إلـــى «تـجـاهـلـه كــل الــضــغــوط وكـــل مــحــاوالت الـــحـــوثـــيـــني تـــحـــقـــيـــق انــــتــــصــــار إعـــــالمـــــي مـن خــالل الشائعات التي يطلقونها بـني الحني واآلخر». ولفت إلى أن «هناك ملفات أخرى لم يفصح عنها، مثل ملف التوتر بني املجلس االنـتـقـالـي ومـجـلـس الــقــيــادة الــرئــاســي فيما يخص وادي حضرموت، فضال عن ملف دمج األجهزة األمنية والعسكرية، وإعادة صناعة رؤية جديدة للتعامل من خاللها في الصراع مـع جماعة الحوثيني، وملف بقاء الحكومة من عدمه، وتوسيع دائرة املحاصصة». وتـــتـــراكـــم الــقــضــايــا الــعــالــقــة ألســـبـــاب عـــدة، مـن بينها عجز الحكومة عـن حلها بسبب الـتـعـقـيـدات الـسـيـاسـيـة الــتــي واجـهـتـهـا في عـــــــدن، وتـــنـــتـــظـــر مــــن رئــــيــــس املـــجـــلـــس فـتـح طريق لها لتحريك بعض هذه امللفات على املــســتــوى الـــداخـــلـــي. ومــــن بـــني هــــذه املـلـفـات تفعيل مؤسسات وأجـهـزة الـدولـة، ال سيما عــقــب الــفــشــل فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى االســـتـــقـــرار االقتصادي الذي انهار إلى أدنى مستوياته في األشهر األخيرة. بــدوره، أكد الصحافي واملـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي، مـــاجـــد الـــــداعـــــري، فـي حديث لـ «العربي الجديد»، أن أولى أولويات العليمي تتمثل فــي مللمة صـفـوف مجلسه الـرئـاسـي، وإعـــادة نـوابـه، ثـم تعيني حكومة كــــفــــاءات وطـــنـــيـــة جـــــديـــــدة». وأشـــــــار إلـــــى أن هـــذه الـحـكـومـة يـجـب أن تـكـون «قــــادرة على الـــتـــعـــامـــل مــــع املـــلـــف االقــــتــــصــــادي، وإيـــجـــاد حلول بديلة عن عوائد النفط، كتحصيل كل املوارد من مختلف املحافظات واملؤسسات، وإلـــزام كبار املكلفني بدفع ضرائبهم بعدن بــدال مـن صنعاء، كذلك إلـــزام جميع البنوك واملــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة بـــنـــقـــل مـــراكـــزهـــا الـرئـيـسـيـة مــن صـنـعـاء إلـــى عــــدن، ومعاقبة املتخلفني بإدراجهم في القائمة الـسـوداء». كـــمـــا شـــــدد عـــلـــى أن الـــشـــرعـــيـــة تـــضـــمـــن مـن خالل هذه اإلجــراءات تحصيل مـوارد كافية تـعـوضـهـا عـــن مـــــوارد الــنــفــط، وتـمـكـنـهـا من الــقــيــام بــالــتــزامــاتــهــا، وصـــــرف كـــل مـرتـبـات مــوظــفــيــهــا، وتـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات األســاســيــة للشعب املنكوب باألزمات. في السياق، لفتت املــوظــفــة الـحـكـومـيـة، أمـــل ســالــم، لــ«الـعـربـي الـــــجـــــديـــــد»، إلــــــى أنــــهــــا تــــأمــــل أن تــســتــعــيــد املـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة فـــي عــــدن عـافـيـتـهـا، وتــقــوم بـواجـبـاتـهـا، ويتمكن املـوظـفـون من مزاولة وظائفهم ومهنهم، وتصرف رواتبهم بعد رفعها لتتناسب مـع الـوضـع املعيشي الــــذي تـسـبـب بــه انــهــيــار الـعـمـلـة، وأدى إلـى ارتــفــاع األســعــار. ولفتت إلــى أنـهـا كموظفة ومواطنة، ومثلها الكثير، ال تهتم بمن يحكم بــقــدر مـــا يـهـمـهـا تــوفــيــر األمــــن والـــوظـــائـــف، وتحسني الوضع املعيشي للمواطن.