دعوات لمقاضاة البنوك لرفعها الفائدة

دعـــــا حـــقـــوقـــيـــون جــمــيــع األفــــــــراد والـــجـــهـــات، التي تضررت من قــرار البنوك األردنـيـة رفع أسـعـار الـفـائـدة على الــقــروض الـسـاريـة، إلى رفـــع دعـــــاوى أمــــام املــحــاكــم املــخــتــصــة، نـظـرا لوقع غنب عليهم ومخالفة املصارف للقانون وقــــرارات محكمة التمييز التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في األردن. وأطـــلـــق قــضــاة ســابــقــون ومــحــامــون دعـــوات ملــقــاضــاة الــبــنــوك نـــظـــرا إلقـــدامـــهـــا عــلــى رفــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة عــــدة مـــــرات الـــعـــام املـــاضـــي، وحــتــى مـــع بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي ،2023 إلـى نسب غير مسبوقة قـاربـت 13 فـي املـائـة، ما أدى الـى تضخم قيمة الـقـروض وطــول فترة سدادها واستنزاف جيوب املواطنني. وتـــتـــذرع الــبــنــوك فــي رفـعـهـا أســعــار الـفـائـدة بأنها جاء ت تماشيا مع قرارات البنك املركزي األردني، الذي رفع أسعار الفائدة على أدوات الــســيــاســة الــنــقــديــة الـــعـــام املـــاضـــي بـــواقـــع 7 مــــرات تـبـعـا لــــقــــرارات الــفــيــدرالــي األمــيــركــي، ال سيما أن الــديــنــار األردنـــــي يـرتـبـط بسعر ثـابـت أمـــام الــــدوالر. وقـــال الـقـاضـي املتقاعد لؤي عبيدات لـ«العربي الجديد» إن بإمكان أي مـقـتـرض مـــن الــبــنــوك األردنـــيـــة وتـــم رفـع أسعار الفائدة وزيــاد قيمة القسط الشهري املترتب عليه التوجه للمحاكم لرفع دعوى، كـــون تـلـك املــمــارســة تـنـطـوي عـلـى مخالفات صريحة ألحكام القانون والقرارات الصادرة عن محكمة التمييز، وبالتالي ال يجوز رفع أسـعـار الـفـائـدة على التسهيالت والـقـروض القائمة إطالقا. وبـــني أن محكمة التمييز اعـتـبـرت الـشـروط الــــــواردة فــي الــعــقــود، والــتــي تـعـطـي الـبـنـوك صالحية رفع الفائدة، شـروط إذعــان، وعلى املـــقـــتـــرض رفـــــع دعــــــوى قــضــائــيــة مــــن خـــالل

زيادة أسعار الفائدة ضخمت قيمة القروض ومدة سدادها

مــحــام فـــي حــــال رفــــع الـــفـــائـــدة املــتــفــق عليها أو زيـــادة القسط وزيـــادة مــدة الـقـرض، إذ إن نـسـبـة الــفــائــدة عـنـد الــحــصــول عـلـى الـقـرض هـي ملزمة للبنوك، وال يـجـوز لها التالعب فيها ورفعها متى شاءت. وأشار الى أن قرار محكمة التمييز الصادر عام 2019 جاء فيه: «مـن املستقر عليه فقها وقـضـاء بـأن األصـل فـي استحقاق الـفـوائـد هـو اتـفـاق الــدائــن مع املــديــن، فـــإذا اتـفـق الـطـرفـان على سعر معني فال يجوز للدائن أن يستقل برفعه». وتـجـاوزت مديونية األفـــراد لـدى البنوك في األردن 12 مليار دينار، تضاف إليها قروض أخرى من مؤسسات مالية وشركات ومحال تـــجـــاريـــة حــصــلــت عــلــيــهــا بــمــوجــب شـيـكـات وكمبياالت ورهونات عقارية. وقـــال املـحـامـي عبد الـلـه الـشـنـاق، لـ«العربي الـجـديـد»، إن إقـــدام البنوك على رفــع أسعار الـفـائـدة على الــقــروض والتسهيالت املالية القائمة وبأثر رجعي مخالف تماما للقانون، وذلك بحسب قانون البنك املركزي والقرارات الــصــادرة عـن الـجـهـات القضائية املختصة، بما فيها محكمة التمييز.