ملف الحريات غائب عن النقاشات المغربية
يقول مسؤولون ونقابيون في املغرب إنهم يـــريـــدون إنــقــاذ قــطــاع الـصـحـافـة واإلعــــام ومواجهة التحديات الكثيرة التي تواجهه، وخاصة على الصعيدين القانوني واملالي. لــــــذا، نـــظـــم فــــي مــجــلــس املـــســـتـــشـــاريـــن فـي الــبــرملــان املــغــربــي، األربـــعـــاء، لــقــاء عـنـوانـه «الصحافة واإلعام: االنتظارات ورهانات اإلصــاح وتحديات املؤسسة اإلعامية»، حضره ممثلون عن الصحافة والحكومة والـنـقـابـة. وركــــزت كـلـمـات املـشـاركـن على ضــــرورة مــواكــبــة تــطــور اإلعــــام املـتـسـارع وحماية حقوق الصحافين. ودعت عضو مــجــمــوعــة الــكــونــفــيــدرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة لــلــشــغــل، املــنــظــمــة لـــلـــقـــاء، فـــاطـــمـــة أزكــــــاغ، إلــــى مــراجــعــة قـــوانـــن الــصــحــافــة والـنـشـر فـــي املـــغـــرب الـــتـــي «ال تـــرقـــى إلــــى مـسـتـوى طــــمــــوحــــات املــــهــــنــــيــــن، ولـــــــم تـــســـتـــطـــع أن تـتـمـاشـى وإقــــــرار مــبــدأ حــريــة الـصـحـافـة، وظلت عاجزة عن مواكبة التحول الرقمي وتكنولوجيا اإلعام». ولفتت أزكاغ إلى أن «النظام األساسي للصحافي املهني أثبت قصوره في حماية الصحافي بتحصينه من املتابعة على أساس القانون الجنائي، وفي ضمان حقه في الولوج إلى املعلومة ورفــــــــع جـــمـــيـــع الــــقــــيــــود املـــــفـــــروضـــــة عــلــى ممارسة هذا الحق». مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، قــــــــال رئـــــيـــــس مــجــلــس املــســتــشــاريــن، الــنــعــم مـــيـــارة، إن الـتـرسـانـة الـقـانـونـيـة املـــؤطـــرة لـلـقـطـاع «قــابــلــة بشكل مــســتــمــر لـــلـــتـــجـــديـــد». وشــــــدد مــــيــــارة عـلـى ضــــــرورة مــعــالــجــة األوضـــــــاع االجــتــمــاعــيــة لــلــصــحــافــيــن ألن «الـــقـــضـــيـــة االجــتــمــاعــيــة لــلــصــحــافــيــات والـــصـــحـــافـــيـــن تــثــيــر فــعــا العديد من اإلشكاالت الحقيقية ذات الصلة بــمــلــف الــتــقــاعــد والـــخـــدمـــات االجــتــمــاعــيــة والتغطية الصحية، وغيرها مما يتجسد فــي الــواقــع املـــزري لـعـدد مــن الصحافين». وأكد الكاتب العام لوزارة االتصال، مصطفى أمــدجــار، أن الــــوزارة تتطلع إلــى العمل مع جميع الفاعلن «مـن أجـل تعاقدات جديدة تفتح أفقًا نوعيًا في مسار اإلعام الوطني». ودعـــا رئـيـس املـجـلـس الـوطـنـي للصحافة،
تركيز على تعديل القوانين لتحسين أوضاع الصحافيين ماديًا
يونس مجاهد، إلى التركيز على أخاقيات املهنة واالهتمام والتداول فيها يوميًا، مع تــجــاوز الــحــســابــات الـضـيـقـة والــعــمــل على مواجهات التحديات التي تـواجـه القطاع. واستنكر مجاهد انتهاك عدد من املؤسسات اإلعـامـيـة حـقـوق الصحافين فــي املـغـرب، مثل عدم تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان االجـتـمـاعـي، وعـــدم احــتــرام الحد األدنى لألجور. وأضاف: «ال يمكن أن نقبل كمجلس وطــنــي انــتــهــاك حــقــوق الشغيلة، ولــــــن نـــقـــبـــل مـــنـــح الــــبــــطــــاقــــات املـــهـــنـــيـــة أو املائمة للمقاوالت التي ال تحترم الحقوق االجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة لـلـصـحـافـيـن، ألننا إن فعلنا العكس سنظهر كمتواطئن مع املقاوالت الصحافية في هذا االنتهاك». واعــتــبــر مــجــاهــد أن حــمــايــة الــعــامــلــن في الـــقـــطـــاع وتـــقـــويـــة املـــؤســـســـات الــصــحــافــيــة وجـهـان لعملة واحـــدة، مـؤكـدًا أن املؤسسة الصحافية من القضايا الكبرى التي ينبغي إصاحها لتطوير املشهد اإلعامي. قـــضـــيـــة الــــحــــريــــات غــــابــــت عــــن اهـــتـــمـــامـــات املـشـاركـن، رغــم أن املـغـرب كــان فـي املرتبة ،135 مـن أصــل 180 بـلـدًا، فـي مـؤشـر حرية الـصـحـافـة الــــذي أعــدتــه منظمة مـراسـلـون بـــــــا حـــــــــــدود لــــــعــــــام .2022 وقـــــــــد صـــــــوت الــــبــــرملــــان األوروبـــــــــــي، فــــي يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي املـــاضـــي، عـلـى قــــرار طــــارئ يتعلق بــالــتــدهــور املـسـتـمـر لـحـريـة الـصـحـافـة في املــغــرب، مطالبًا مــن خـالـه بــإطــاق ســراح الــصــحــافــيــن املـــحـــتـــجـــزيـــن، وبــيــنــهــم عـمـر الــــراضــــي الـــفـــائـــز بـــجـــائـــزة «مـــراســـلـــون با حدود» لعام .2022 وهذه املرة األولى التي يصدر فيها البرملان األوروبـي قرارًا طارئًا بـــشـــأن حـــقـــوق اإلنـــــســـــان فــــي املــــغــــرب مـنـذ 25 عــامــًا. ســــارع حينها املـجـلـس الـوطـنـي للصحافة إلى إصدار بيان، زعم فيه أن قرار البرملان األوروبـــي «ال يمت بصلة لحقوق اإلنــســان، بــل هــو مـحـاولـة يائسة للضغط الـدبـلـومـاسـي على املــغــرب، لخدمة أجندة جيوستراتيجية لصالح جهات أوروبـيـة، ما زالت تحن إلى الهيمنة واملاضي البائد، في الوقت الذي ينبغي ملثل هذه املمارسات أن تحفز بادنا على مواصلة اإلصاحات، بمرجعية وطنية وبقوى الشعب املغربي».