تآكل االقتصاد الشرعي
رفع الدوالر الجمركي في لبنان يفاقم عمليات التهريب
سادت مخاوف في لبنان من تداعيات قرار رفع سعر الدوالر الجمركي وأبرزها تعزيز فرص نمو االقتصاد الموازي الذي بات يطاول مختلف القطاعات على حساب نظيره الشرعي، األمر الذي ستكون له ارتدادات اقتصادية واجتماعية قاسية على المواطنين
تــــواصــــل الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة مـــســـار رفـــــع الــــــــدوالر الــجــمــركــي لــــلــــمــــرة الــــــرابــــــعــــــة، خـــــــالل فـــتـــرة وجـــــيـــــزة، مــــن خــــــارج أي خـــطـــة إصــالحــيــة إنــقــاذيــة شـامـلـة قــــادرة عـلـى وقـــف النزيف املـــــالـــــي، وتــــأمــــن حـــــد أدنــــــى مــــن الــحــمــايــة لـــلـــمـــواطـــنـــن املــــحــــاصــــريــــن بـــمـــوجـــة غـــــالٍء خـانـقـة. وتــأتــي الـخـطـوة الحكومية برفع سـعـر الــــدوالر الـجـمـركـي لـتـعـزز االقـتـصـاد األســــود عـلـى حــســاب نـظـيـره الــشــرعــي في ظـــل الـــقـــفـــزة املــرتــقــبــة لــعــمــلــيــات الــتــهــريــب وأسـعـار السلع، حسب مراقبن لـ«العربي الجديد». وبـــعـــد رفـــــع الــــــــدوالر الـــجـــمـــركـــي مــــن 1507 لـــيـــرات، إلـــى 15 ألـــف لــيــرة، ثــم إلـــى 45 ألـف لــيــرة، ثــم 60 ألــفــا، دخـــل الــــدوالر الجمركي الجديد بسعر 86 ألــف لـيـرة لبنانية حيز التنفيذ لغاية 31 مايو/أيار ،2023 على أن يعمل به في احتساب الرسوم والضرائب عـلـى الـبـضـائـع والــســلــع املـــســـتـــوردة، وهـي خــــطــــوة حـــــــذر خـــــبـــــراء فـــــي االقــــتــــصــــاد مــن تــداعــيــاتــهــا، وال ســيــمــا فـــي ضــــرب الـــقـــدرة الشرائية عند املـواطـنـن، زيـــادة التضخم، وتعزيز االقتصاد األسود على حساب ذاك الشرعي.
ضرب القدرة الشرائية
يستغرب خبراء اقتصاد كيف أن السلطات في لبنان تواصل اتخاذ قـرارات من خارج أي خــــطــــة إصـــــالحـــــيـــــة، وبـــــذريـــــعـــــة تـــأمـــن إيـرادات إضافية للخزينة العامة، وأحيانًا بـــحـــجـــج تــــمــــويــــل رواتــــــــــب الــــقــــطــــاع الــــعــــام واملساعدات االجتماعية التي تقر، في حن أن الـــخـــطـــوات الـــتـــي تـــوصـــف بـالـتـرقـيـعـيـة تــزيــد مــن حــــدة األزمـــــة. فــي الــســيــاق، يـقـول عضو املجلس االقتصادي واالجتماعي في لبنان، عـدنـان رمـــال، إن الـــدوالر الجمركي ينعكس على كل ما له عالقة باالستهالك وتـــالـــيـــًا بــحــيــاة الــلــبــنــانــيــن، الفـــتـــًا إلــــى أن رفـــعـــه إلــــى 86 ألــــف لـــيـــرة مـــن دون مـــراعـــاة عدم قدرة االقتصاد على تحمله ومن دون دراســــــة األثـــــر االقـــتـــصـــادي واالجـــتـــمـــاعـــي، مـا هـو إال ضــرب للمؤسسات االقتصادية الشرعية وزيادة في ضرب القدرة الشرائية للمواطنن، وال سيما في ظل اإلبقاء على سعر الـــدوالر املصرفي 15 ألـف ليرة، وهو أمــر غير منطقي وغـيـر عــادل وظـالـم بحق املواطنن واملودعن. ويـــشـــيـــر رمـــــــال فــــي حـــديـــثـــه مــــع «الـــعـــربـــي الجديد»، إلى أن هذه الخطوة ستكون لها ارتـــدادات قاسية على املواطنن خصوصًا أنها خــارج أي مسار كامل وشـامـل يلحظ التداعيات ودراسة أثر الزيادة االقتصادي واالجـــتـــمـــاعـــي، مـسـتـغـربـًا كــيــف أن الــدولــة تلجأ إلـــى زيــــادة الــضــرائــب والـــرســـوم كما لــو كـنـا قـبـل األزمــــة االقــتــصــاديــة، وكـمـا لو كـــــان االقــــتــــصــــاد يـــعـــيـــش نــــمــــوًا وازدهـــــــــارًا والقطاع املصرفي فعاال، والـرواتـب بكامل قــيــمــتــهــا، والــــدعــــم عــلــى الــســلــع األســاســيــة الـــحـــيـــاتـــيـــة مـــــوجـــــودا. ويــــــرى رمــــــال أنـــــه ال
يـمـكـن زيــــادة الـــرســـوم والـــضـــرائـــب فـــي ظـل تـــدهـــور الـــقـــدرة الــشــرائــيــة عــنــد املــواطــنــن وتـــآكـــل قـيـمـة رواتــبــهــم بـالـلـيـرة اللبنانية وتراجع حجم االقتصاد، بينما املودع غير قـــادر أيــضــًا عـلـى سـحـب ودائـــعـــه بقيمتها الحقيقية، باستثناء مبالغ ضئيلة جـدًا،
ارتدادات اقتصادية واجتماعية قاسية على المواطنين
انتقادات لعدم قيام الدولة بضبط المعابر والحدود
ليست كافية أصال لتحمل الغالء وموجات الزيادات. وأشــــــــــــــار عـــــضـــــو املـــــجـــــلـــــس االقــــــتــــــصــــــادي واالجتماعي إلى أن رفع الـدوالر الجمركي بمسار منفرد خـاطـئ جـــدًا، وسـيـؤثـر على قدرة املواطن الشرائية ويضرب االقتصاد الــــشــــرعــــي بـــــوجـــــود الــــتــــهــــريــــب والــــتــــهــــرب الـــــضـــــريـــــبـــــي، ويـــــــقـــــــوي املـــــؤســـــســـــات غــيــر الشرعية على حساب تلك الشرعية.
تخريب االقتصاد الشرعي
بــــــدوره، يــقــول الـخـبـيـر االقـــتـــصـــادي بـاسـم البواب لـ«العربي الجديد»، إن رفع الدوالر الجمركي له تداعيات كبيرة على املواطن من جهة واملؤسسات من ناحية ثانية، إذ من شأنه أن يخفض القدرة الشرائية عند املواطنن التي شهدت تراجعًا منذ دخول أول زيـــــــادة حـــيـــز الــتــنــفــيــذ فــــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول بـــحـــدود ،%25 كــمــا ســيــؤدي إلى تراجع االستهالك، والطلب على الكثير
مــــن املـــنـــتـــجـــات، وخـــصـــوصـــًا الـــكـــمـــالـــيـــات، األمـــــــــر الـــــــــذي ســـيـــنـــعـــكـــس تـــلـــقـــائـــيـــًا عــلــى مبيعات الشركات، التي ستعمد حكمًا إلى تخفيض عـدد موظفيها، ما يزيد البطالة والفقر، ويساهم بـركـود فـي األســـواق، عدا عن موجة الغاء. ويلفت البواب إلى أن رفع الدوالر الجمركي منذ حوالي الستة أشهر لغاية اليوم أدى إلــى زيـــادة بـني 5 إلــى %8 أقـلـه على السلع الـتـي نسبة الــجــمــارك عليها صـغـيـرة، أمـا األخــرى التي توضع في خانة الكماليات، مثل قطاع السيارات، املأكوالت املستوردة الباهظة مثل األجبان، واألسماك وغيرها، زادت بـــحـــدود ،%70 مــشــيــرًا بــالــتــالــي إلــى أن الـسـلـع األقـــل تــأثــرًا هــي األســاســيــة مثل السكر، والحليب، واألرز وغيرها. ويشير البواب أيضًا إلى أن املشكلة الكبرى تكمن في أن هذه الزيادات تحصل في ظل عـدم قيام الـدولـة بضبط املعابر والحدود الـــشـــرعـــيـــة وغـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة، واملـــــرافـــــئ، أو ضــبــط الــفــواتــيــر الــجــمــركــيــة، مـــا يـــزيـــد من تـــــزويـــــر الــــفــــواتــــيــــر، والــــتــــهــــريــــب، ويــجــعــل االقـتـصـاد األســـود أي غـيـر الـشـرعـي ينمو على حساب ذاك الشرعي، وذاك الذي يلتزم بـدفـع الـضـرائـب والــرســوم، وبـهـذه الحالة، لن تستفيد الدولة من أي مدخول حقيقي، األمر الذي يضرب الهدف الذي تقف خلفه من رفع الدوالر الجمركي. ويستغرب الـبـواب كيف أن الـدولـة تفرض رسومها وتقبض على نسبة %100 بينما االقتصاد بالكاد يصل إلى نصفه أي ،%50 وكيف أنها تدفع املواطنني هذه الضرائب والـرسـوم على 86 ألـف ليرة بينما الـدوالر املصرفي ال يزال 15 ألفا.
الدوالر في السوق السوداء
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد نــقــيــب مـــســـتـــوردي املــــواد الغذائية هاني بحصلي في حديث إذاعي أن ارتــفــاع الــرســوم والــضــرائــب سينعكس ارتــفــاعــًا فــي أســعــار املــــواد الــغــذائــيــة، لكنه لن يطاول قسمًا كبيرًا من املــواد الغذائية التي ال تدفع رسومًا جمركية، كغيرها من األصناف التي تدفع الرسوم مثل املعلبات واألجــــبــــان والـــفـــواكـــه، بـــارتـــفـــاع يــصــل إلــى %15 عما كانت عليه األسـعـار مـع الــدوالر الجمركي بقيمة 45 ألف ليرة. تجدر اإلشـارة، إلى أن سعر صرف الدوالر فـي الـسـوق الـــســـوداء، ال يـــزال مستقرًا منذ فترة على خط الـ09 ألف ليرة، ويتراوح بني 94 و59 ألـــف لــيــرة، فــي حــني أن التسعيرة املــعــتــمــدة مـــن قــبــل قـــطـــاع الــســوبــرمــاركــت واملطاعم واملؤسسات السياحية، تختلف بـني مكان وآخــر، وسـط شـكـاوى كثيرة من الناس بوجود فوارق كبيرة احيانًا. كــــمــــا يـــشـــكـــو الـــــنـــــاس مـــــن أن الـــكـــثـــيـــر مــن الـــــقـــــطـــــاعـــــات تــــعــــمــــد إلــــــــى رفــــــــع تـــســـعـــيـــرة بــضــائــعــهــا وفــــواتــــيــــرهــــا، بــــــالــــــدوالر، بـعـد «دولـــــرة» الـــســـوق، فــي ظـــل انــخــفــاض سعر الــصــرف، بينما كـانـت «أرخــــص» بالعملة الخضراء، عندما كان الدوالر يتخطى 120 130و ألف ليرة لبنانية، في خطوة يهدفون من خالها إلـى الحفاظ على هامش كبير من الربح، مستغلني الفوضى في السوق، واالنفات وغياب األجهزة الرقابية.