ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻣﺬﻛﺮة دوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺳﻼﻣﺔ... ودﻋﻮات ﻟﺘﻨﺤﻴﻪ

أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺴﺎم ﻣﻮﻟﻮي أﻣﺲ اﻟﺠﻤﻌﺔ إن ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻠﻘﻰ ﻣـﺬﻛـﺮة ﻣـﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )اﻹﻧـﺘـﺮﺑـﻮل( ﺑــﺤــﻖ ﺣــﺎﻛــﻢ اﳌـــﺼـــﺮف اﳌـــﺮﻛـــﺰي رﻳــــﺎض ﺳـﻼﻣـﺔ )اﻟـــﺼـــﻮرة(، ﻗــﺎﺋــﻼ إﻧـــﻪ ﺳﻴﻨﻔﺬ اﻹﺷــﻌــﺎر إذا أﻣـﺮ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺬﻟﻚ. ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، رد ﺳﻼﻣﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺘﻘﺪم ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف ﻹﻟﻐﺎء ﻫﺬه اﳌﺬﻛﺮة. وﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻤﺬﻛﺮة ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺑﺤﻖ ﺳــﻼﻣــﺔ ﻓـــﻲ إﻃــــﺎر ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﻬـﺎ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ، ﻓـــﻲ ﻣﺎ

إذا ﻛـﺎن ﻗﺪ اﺧﺘﻠﺲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣــﻦ أﻣــــﻮال ﻣــﺼــﺮف ﻟـﺒـﻨـﺎن وﻗـﻴـﺎﻣـﻪ ﺑﻐﺴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺼﺎرف اﻷوروﺑﻴﺔ، وﻫﻮ اﺗﻬﺎم ﻳﻨﻔﻴﻪ ﺳﻼﻣﺔ. وﻗﺎل ﻣﻮﻟﻮي ﻓﻲ اﺗﺼﺎل ﻣﻊ »روﻳﺘﺮز« إن اﻟﻨﺸﺮة اﻟـﺤـﻤـﺮاء ﻟـﻺﻧـﺘـﺮﺑـﻮل »ﺻـــﺪرت ﻳــﻮم اﻷرﺑــﻌــﺎء وإن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺗﻠﻘﻰ اﻹﺷﻌﺎر ﻓﻲ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ«. وﺗﺎﺑﻊ اﳌﻮﻟﻮي »ﺳﻨﻨﻔﺬ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ«. وأﺿﺎف أﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ »ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري« أن ﻳﺴﺘﻘﻴﻞ ﺳـﻼﻣـﺔ. ودﻋـــﺎ ﻧـﺎﺋـﺐ رﺋـﻴـﺲ اﻟـــﻮزراء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺳــﻌــﺎدة اﻟـﺸـﺎﻣـﻲ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟـﺤـﺎﻛـﻢ اﻟـﻰ اﻟﺘﻨﺤﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﻟـﻨـﻮاب ﻓـﻲ ﻣﺬﻛﺮة

ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﻛﺬﻟﻚ. وﺗﺘﻜﺜﻒ اﳌﺸﺎورات ﺑﲔ اﻟﻘﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﺣﻮل ﻣﺼﻴﺮ ﺳﻼﻣﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎول ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻊ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺮﻛﻮن إﻟﻰ ﺑﻨﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻋــﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﻼﻣﺔ ﻟﺒﺎرﻳﺲ ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ أﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ. وﻣﻦ ﺑﲔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت أن ﻳﺘﻢ دﻓﻊ ﺳﻼﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﻨﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻻﻧﺘﺮﺑﻮل واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﻛﺬا ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﻟﺘﺬرع ﺑﻤﺒﺪأ ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻟﺒﻨﺎن رﻋﺎﻳﺎه، ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺧــــــﺮى، أﺑــــﺮزﻫــــﺎ ﻣــﻠــﻒ رﺟــــﻞ اﻷﻋــــﻤــــﺎل ﻛـــﺎرﻟـــﻮس

ﻏﺼﻦ، اﻟــﺬي ﻟﺠﺄ إﻟـﻰ ﻟﺒﻨﺎن رﻏـﻢ ﺻــﺪور ﻣﺬﻛﺮة دوﻟﻴﺔ ﺑﺤﻘﻪ. وﺗـﺄﺗـﻲ ﻫــﺬه اﻟـﺘـﻄـﻮرات ﻓـﻲ ﻇـﻞ دﺧــﻮل ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻨﺬ ﻋـﺎم ٩١٠٢ واﺣــﺪة ﻣﻦ أﺳـﻮأ اﻷزﻣــﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ، وﻓــﻲ إﻃـــﺎر اﺗـﻬـﺎم ﺳـﻼﻣـﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻷﻃــــﺮاف واﻟـﺨـﺒـﺮاء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﺑﻀﻠﻮﻋﻪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﻮل ﻫـﺬه اﻷزﻣــﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ أدت إﻟﻰ اﻧﻬﻴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، وﻓﻘﺪان اﻟﻠﻴﺮة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ.

تسلم لبنان مذكرة من اإلنتربول بــتــوقــيــف حـــاكـــم الـــبـــنـــك املـــركـــزي رياض سالمة بعد ادعـاء القضاء الـفـرنـسـي عـلـيـه بـتـهـم االخـــتـــالس وتبييض األمـــــوال. وأكـــد وزيـــر الـداخـلـيـة اللبناني في حــكــومــة تــصــريــف األعــــمــــال بـــســـام مـــولـــوي، الجمعة، في أكثر من تصريح صحافي تسلم لبنان املذكرة، داعيًا سالمة للتنحي، وأضاف أنه سينفذ مذكرة اإلنتربول بحق سالمة إذا قرر القضاء اللبناني األخذ بها. وقال مولوي إن املسألة ستناقش في اجتماع تشاوري ملجلس الـوزراء، يوم االثنني، لكنها بـالـفـعـل جـــزء مــن املــحــادثــات بــني كــبــار قــادة البالد. وقالت مصادر «العربي الجديد» إن «هناك مشاورات على أعلى مستوى سياسي في البالد مع حاكم البنك املركزي لحثه على تقديم استقالته بـدال من إقالته، وإال فهناك اتجاه جدي إلقالته مع وجود مطالبة وزارية بذلك، ومن املرجح أن ينعقد مجلس الوزراء مطلع األسبوع املقبل للبحث في القضية»، فـــي حـــني ال يـــــزال الـــحـــاكـــم مــتــمــســكــًا بـرفـض تقديم استقالته. وأصـدرت القاضية الفرنسية أود بوروسي، الثالثاء، مذكرة توقيف دولية بحق سالمة، بعد تخلفه عن املثول أمامها في تحقيقات تتعلق باختالسه أكثر من 300 مليون دوالر مـن أمـــوال مصرف لبنان املـركـزي، فكان رده عليها سريعًا، بإعالن طعنه بالقرار، باعتبار أنـــــه يــشــكــل خـــرقـــًا لـــلـــقـــوانـــني، مــتــوقــفــًا عـنـد تجاوزات ارتكبتها القاضية الفرنسية على صعيد املهل القانونية وسـريـة التحقيقات وغيرها من االتهامات التي وجهها إليها. وأعلن سالمة في تصريحات لقناة «الحدث»، الـــخـــمـــيـــس، أنــــــه إذا صــــــدر أي حـــكـــم بـحـقـه سيتنحى، وأنـــه لــن يبقى فــي منصبه بعد انتهاء واليته في تموز/ يوليو املقبل، مؤكدًا أن نائبه األول (وسيم منصوري) سيتسلم منصبه بعد انتهاء واليته. مع اإلشــارة إلى أن للحاكم 4 نواب، ويفترض أن يتسلم نائبه األول مــكــانــه مــؤقــتــًا حــتــى انـــتـــخـــاب رئـيـس

مليون دوالر، جمدتها منظمة التعاون التابعة لــاتــحــاد األوروبـــــــي في مــارس في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا، وهي أصول قال فيها ممثلو االدعـــاء إن سامة متهم باختاسها.

جـــمـــهـــوريـــة لـــلـــبـــالد وتـــعـــيـــني حـــاكـــم جـــديـــد. ونصح سالمة القضاء بالبدء بالسياسيني وليس بحاكم املصرف املركزي. وخـرجـت دعـــوات إلقـالـة أو استقالة الحاكم نظرًا لخطورة بقائه في منصبه بعد االتهام الــــدولــــي الـــرســـمـــي لـــه بـــشـــأن الــنــقــد الــوطــنــي والنظام املالي وتعامالت لبنان مع املصارف األجنبية والجهات الدولية املانحة.

الخطوات القانونية

ويـــــقـــــول الـــخـــبـــيـــر الـــــدســـــتـــــوري واملـــحـــامـــي سعيد مالك لـ«العربي الـجـديـد»، إنــه «بعد صـدور مذكرة توقيف دولية عن اإلنتربول ضـمـن الــنــشــرة الــحــمــراء بـحـق حــاكــم البنك املـــركـــزي ريــــاض ســالمــة مــطــالــبــة بتوقيفه وبعد وصولها إلــى لبنان مـن املفترض أن يـسـتـدعـى الــحــاكــم لـالسـتـمـاع أمــــام الـنـائـب الــــعــــام الــتــمــيــيــزي الــــــذي ســيــبــقــيــه حـــــرًا مـع تـقـريـر مـنـع سـفـره ومـــصـــادرة جـــواز سـفـره، وسيطلب من السلطات الفرنسية تحضير طــلــب اســــتــــرداد بــحــق الـــحـــاكـــم». ويـضـيـف

مــالــك «بــعــد أن يـصـل مـلـف االســــتــــرداد إلـى لبنان بواسطة وزارة الخارجية ومنها إلى وزارة العدل ومن ثم النائب العام التمييزي، وســـنـــدًا لـــلـــمـــادة 35 مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات اللبناني، سيتولى النائب العام التمييزي التحقيق مع الحاكم بعد استدعائه مجددًا وذلـــــك حــــول تـــوفـــر أو عــــدم تـــوفـــر الـــشـــروط

للبنان خيار عدم تسليم سالمة الذي يحمل الجنسية الفرنسية

في حال إقالة الحاكم يتولى نائبه األول قيادة مصرف لبنان الـقـانـونـيـة لـطـلـب االســـتـــرداد ومــــدى ثبوت التهمة أو عدم ثبوتها». ويلفت مالك إلى أنه «بعد االستجواب يتخذ القرار إما بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق الحاكم وإما بحفظ امللف لعدم توافر الشروط القانونية لـــالســـتـــرداد أو لـــعـــدم ثـــبـــوت الــتــهــمــة وإمـــا اعتبار الفعل املستند اليه طلب االسترداد هو الفعل نفسه املالحق به في لبنان». ويــتــابــع «بــكــل األحـــــوال ومـهـمـا كـــان الـــقـــرار، يــحــيــل وزيـــــر الـــعـــدل الــلــبــنــانــي فـــي حـكـومـة تـــصـــريـــف األعـــــمـــــال هــــنــــري الـــــخـــــوري املــلــف مشفوعًا بتقريره، إذ يحيل طلب االسترداد ومرفقاته والتحقيقات املـجـراة مع املطلوب استرداده وتقرير النائب العام التمييزي إلى الـحـكـومـة للبت بطلب االســـتـــرداد بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل باالستجابة إلى طلب االسترداد أم ال». ويــــلــــفــــت مــــالــــك إلـــــــى أنـــــــه «مـــــــن املــــتــــوقــــع أال تــــســــلــــم الـــســـلـــطـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســــالمــــة إلـــى القضاء الفرنسي بحجة التنازع اإليجابي لــلــجــنــســيــات، إذ إن حـــاكـــم الـــبـــنـــك املـــركـــزي