اكتظاظ المحاكم األردنية بعد تفعيل حبس المدين

بــعــد إلـــغـــاء قـــــرار مــنــع حــبــس املـــديـــن فـــي األردن في الثالثني مـن الشهر املـاضـي تشهد املحاكم األردنـيـة ازدحامًا كبيرًا من قبل املحامني واألشخاص املقامة ضدهم قضايا تحصيل حقوق مالية وآخرين صادرة بحقهم أحــكــام قضائية يـسـعـون إلـــى تسويتها مع األطـــــراف ذات الــعــالقــة. وفـــي مــحــاولــة مـنـه لتخفيف الضغط الذي تشهده املحاكم أعلن املجلس القضائي األردني أن جميع األشـخاص املحكومني بدين قيمته أقل من خمسة آالف دينار 7( آالف دوالر) غير مطلوب

مــنــهــم مـــراجـــعـــة دوائـــــــر الــتــنــفــيــذ أو الــتــحــصــل عـلـى كــف طـلـب، ألنـهـم غيـر مطلوبني قضائيًا فــي جميع الــقــضــايــا، بــاســتــثــنــاء الــقــضــايــا الــعــمــالــيــة وقـضـايـا املطالبة بأجور عقار. املحامي محمود قطيشات قال لــ«الـعـربـي الـجـديـد» إنــه بعد إلــغــاء قـــرار منع حبس املدين الـذي استمر العمل به ملدة ثالث سنوات إبان جـائـحـة كــورونــا وتـداعـيـاتـهـا، تشهد املـحـاكـم الـيـوم نــشــاطــًا كــبــيــرًا ومـــراجـــعـــات غــيــر مــســبــوقــة مـــن قبل املــواطــنــني املـــدانـــني لـتـصـويـب أوضــاعــهــم ومــحــاولــة إيجاد التسويات الالزمة مع أصحاب الحقوق. وأضـــــاف أن أصـــحـــاب الـــديـــن، وخـــاصـــة فــــوق 5 آالف ديــنــار، يـسـعـون لتحصيل أمــوالــهــم، بـعـد تـعـذر ذلـك خـــالل الــســنــوات الــثــالث املــاضــيــة. وقـــال وزيـــر الـعـدل األردنـــــي أحــمــد زيــــــادات، فـــي تــصــريــحــات صـحـافـيـة، إن عـــدد األشــخــاص املــوجــوديــن فــي مــراكــز اإلصـــالح والــتــأهــل فــي 1 فــبــرايــر/ شـبـاط ،2023 أي عـنـد نفاذ تعديل الـقـرار، بلغ قرابة 94 نزيال محكومًا بقضايا حـبـس املــديــن، بينما وصـــل عـــدد الــنــزالء املحكومني بقضايا الدين في 25 إبريل/ نيسان 122 نزيال، أي بفارق 28 نزيال فقط، األمر الذي يدل على أن التعديل لم يكن له أثر كبير في زيادة أحكام حبس املدين. وبني وزير العدل أن عدد املطلوبني في جميع دوائر التنفيذ بـلـغ قــرابــة 158131 شـخـصـًا، 68 فــي املـائـة منهم يـقـل ديـنـهـم عــن 5 آالف ديــنــار و78 فــي املـائـة أقل من 20 ألف دينار. فيما صرح مدير إدارة مراكز اإلصـــــالح والــتــأهــيــل الــتــابــعــة ملــديــريــة األمــــن الــعــام الـعـمـيـد فـــالح املــجــالــي أن نـسـبـة الـــنـــزالء فــي مـراكـز اإلصــــالح والـتـأهـيـل وصـلـت إلـــى 163 فــي املــائــة من سعتها الكاملة. واعتبر النائب حسني الحراسيس فـــي تــصــريـح أن إصـــــدار الــشــيــك وعــــدم الـــقـــدرة على السداد ليس جريمة، لكن في حال ثبوت احتيال أو عدم نية السداد يمكن في هذه الحالة اتخاذ العقوبة الالزمة، معتبرًا أن حبس املدين أمر خاطئ.