تعثر مبادرة حكومية إلنقاذ المصانع

أكـــد مـسـتـثـمـرون مــصــريــون تـعـثـر مـــبـــادرة حـكـومـيـة إلنـقـاذ األنشطة الصناعية من الـركـود، بعد فشل وزارة املالية في تـدبـيـر تـمـويـل لــدعــم أســعــار الــفــائــدة لـلـكـيـانـات الصناعية التي تعتمد على التمويل في تسيير أعمالها أو توسيعها. وكشف أعضاء في جمعية رجال األعمال واتحاد املستثمرين فـــي املــنــاطــق الـصـنـاعـيـة والــــحــــرة، لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد»، أن املبادرة، التي أعلنتها الحكومة في السابع من مــارس/آذار املاضي، ما زالت «حبرًا على ورق»، وأن البنوك لم تصل إليها أي أمـــوال، أو تعليمات خاصة بصرف تلك الــقــروض، التي قررت الحكومة صرفها بصفة عاجلة بقيمة 150 مليار جنيه إلخــراج الشركات غير املنتجة للنفط من حالة الركود التي تمر بها منذ عامني ونصف عام. وقــال محمود الشندولي، نائب رئيس اتـحـاد املستثمرين، لـ «العربي الجديد» : «لم نتلق أي إشارات حول بدء الحكومة تنفيذ هذه املبادرة رغم مرور 3 أشهر على إطالقها رسميا». وكان مجلس الوزراء قد حدد األنشطة الصناعية والزراعية ومشروعات الطاقة الجديدة املستهدفة من املبادرة، بحيث تشمل مـشـروعـات متوسطة وكــبــرى ومـصـانـع فــي املناطق الــحــرة، والجمعيات التعاونية الــزراعــيــة، الـتـي لها أنشطة يـسـمـح الــنــظــام األســـاســـي لـهـا بـــاالقـــتـــراض. ويــحــق للعميل الـواحـد الحصول على 75 مليون جنيه، والجهات متعددة األطراف في حدود 112.5 مليون جنيه. وقرر املجلس أن تتحمل وزارة املالية فرق سعر الفائدة، مع صــرف التعويض للبنوك املشاركة فـي املــبــادرة بصفة ربع سـنـويـة، بـاإلضـافـة إلــى %1 عمولة االئـتـمـان والـخـصـم، وال تتحمل وزارة املالية عوائد التأخير املحتسبة على تسهيالت العمالء في إطار املبادرة. وخصصت الحكومة املبادرة لدعم الفائدة البنكية للقطاع الــــخــــاص، لــتــكــون فـــي حـــــدود %11 مــتــنــاقــضــة. ويـخـصـص الـــتـــمـــويـــل لــــشــــراء املــــعــــدات واآلالت، وإقــــــــراض الــجــمــعــيــات التعاونية، وحظر استخدامه في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة للقطاع املصرفي. ويأتي سعر الفائدة املدعوم وفق املبادرة، أقل كثيرًا من السائد في السوق بعدما سجل ارتفاعا بمعدل 1000 نقطة خـالل 12 شهرًا، ليصل إلـى %19.25 في البنك املـركـزي، ويرتفع في البنوك إلـى %23 للمستثمرين، و03%، لباقي املعامالت التجارية واملشتريات، %32و مقابل تدبير العملة للموردين واملسافرين إلى الخارج. ويأمل خبراء اقتصاد أن تبدأ الحكومة تفعيل املبادرة على أرض الـواقـع، مـع بـدايـة السنة املالية الجديدة 2024/2023 الــــتــــي تـــحـــل فــــي األول مــــن يـــولـــيـــو/تـــمـــوز املـــقـــبـــل. وأعـــــرب مستثمرون شاركوا في منتدى اقتصادي حـول الصادرات واالسـتـثـمـار، األسـبـوع املـاضـي، حاجة الـشـركـات إلــى إنهاء حالة عــدم اليقني التي تسيطر على األســـواق فـي ظـل سعر صــرف مـتـعـدد، وضــغــوط تضخمية، وتـحـديـات اقتصادية وبيروقراطية غير مؤاتية لدعم االستثمار. وانضم البنك األوروبــي إلعــادة اإلعمار والتنمية إلى قافلة املؤسسات املالية التي تبدي تشاؤما حول معدالت التنمية املتوقعة، حيث خفض توقعاته ملعدل نمو االقتصاد املصري خالل العامني املاليني الجاري والقادم. وخفض البنك في تقرير له بشأن «اقتصادات منطقة جنوب وشـرق املتوسط»، الصادر الثالثاء املاضي، تقديراته لنمو الناتج اإلجمالي املحلي لالقتصاد املصري خالل العام املالي الجاري ،2023/2022 متوقعا أن يسجل %4 مقارنة بتوقعات سابقة له في فبراير/شباط عند .%4.7 كما قلص توقعاته ملعدل نمو الناتج اإلجمالي خالل العام املالي القادم إلى %4.8 بدال من %5 في توقعاته السابقة. وأشار البنك األوروبي إلى أن الحكومة ستوجه %60 من إيرادات املوازنة العامة لخدمة الـديـون، العام الحالي، ترتفع إلـى %70 في ،2024 وذلـك مع ارتفاع تكاليف خدمة الدين إلى 1.12 تريليون جنيه 36.1( مليار دوالر) في العام املالي املقبل.