عزلة تونس وحلول الرئيس

تعيش تونس حالة عزلة دولية خانقة تزداد يومًا بعد يوم. وأول من أمس السبت، ذكر زعماء مجموعة السبع، في بيانهم في مدينة هيروشيما اليابانية: «نشجع الحكومة التونسية على تلبية التطلعات الديمقراطية لشعبها، ومعالجة وضعها االقتصادي، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي». كالم يعني أن تونس أصبحت سطرًا عابرًا في مداوالت دولية، ربما تعكس حالة اليأس الدولي من الوضع في البالد، بعد دعوات متواترة على امتداد السنتني األخيرتني باالحتكام إلى الحوار واستعادة الشرعية الديمقراطية، ولكنها لم تجد من ينصت، بل وجدت صدًا من الرئيس التونسي قيس سعيد. ولم يبق من داعم لتونس غير إيطاليا، ورئيسة حكومتها اليمينية املتطرفة، جورجيا ميلوني، التي فتنت بخطاب الرئيس تجاه املهاجرين. وفي ظل هذا االختناق الدبلوماسي، لم يجد الرئيس من حل لفك العزلة غير أحضان جامعة الدول العربية، وكأنها نفعت أحدًا قبله أو أنقذت بلدًا من أي أزمة كانت. وأول من أمس السبت، تعرضت تونس لالنتقادات مجددًا بسبب أوضاع القضاء في البالد. ونشرت سفارة أملانيا في تونس على موقعها اإللكتروني أن «القضاء املستقل ضروري لحسن سير الديمقراطية، وال يمكن للقضاء أن يتصرف بفعالية إال إذا كان مستقال عن الضغوط أو التأثيرات السياسية». وأضافت أن السفير األملاني بيتر بروغل، حضر ندوة دولية بعنوان: «من أجل العدالة املستقلة»، مع زمالئه من فرنسا وهولندا وفنلندا وجمهورية التشيك. وأكدت السفارة أن «أملانيا تقف مع كل التونسيني الذين يناضلون من أجل عدالة مستقلة ونزيهة وجديرة بالثقة». وفي الندوة ذاتها، أكد رئيس االتحاد الدولي للقضاة، جوزيه إيغريجا ماطوس، أن «وضع القضاء في تونس غير مسبوق وكارثي»، مضيفًا أن «االتحاد الدولي للقضاة تولى منذ سنة القيام بعديد اللقاءات مع املهتمني بالشأن القضائي، والتقرير الذي أنجزه فريقه أظهر أن النتائج محبطة، وأن الوضع القضائي في تونس كارثي». هكذا وصل الحال بالتونسيني إلى تلقي الدروس من سفارة أجنبية في بالدهم، بينما تغرق السلطة في نسج أوهام املؤامرات وسجن أبنائها، مع إصرار الرئيس على أن كل أزمات البالد، حتى فقدان الخبز والسكر والحليب، هي مؤامرات ضده وضد البالد. وفي ظل حالة اإلنكار هذه، يتساءل تونسيون: ما الحل؟ بينما توقف آخرون عن التساؤل نهائيًا وألقوا بأنفسهم في البحر.