األردن يعزز المنافسة في سوق الوقود
تسعى الحكومة األردنية إلى تعزيز المنافسة في السوق المحلي للوقود وإنشاء شركات جديدة الستيراده
تـتـجـه الــحــكــومــة األردنــــيــــة لـتـحـديـد سـقـوف سـعـريـة لــلــوقــود، كـخـطـوة أولـــى عـلـى طريق تـعـويـم أســعــارهــا مـسـتـقـبـا، بـمـا يسهم في تعزيز املنافسة فـي الـسـوق املحلي وإتـاحـة املـــجـــال إلنـــشـــاء شـــركـــات جـــديـــدة الســتــيــراد الـــــوقـــــود مــــن مـــنـــاشـــئ مــخــتــلــفــة وإمـــكـــانـــيـــة تـخـفـيـض أســـعـــارهـــا. وكـــشـــف رئـــيـــس هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن زياد السعايدة عن االنتقال قريبًا إلى تحديد سقوف سعرية للمشتقات النفطية بـحـيـث يـسـمـح بالبيع بأقل منها وعدم تجاوزها، وذلك للمحافظة على هامش املنافسة، بما يؤدي إلى تخفيض أسعارها. وتصدر الحكومة نهاية كل شهر تسعيرة محددة للمشتقات النفطية تطبق للشهر الاحق استنادًا إلـى املتغيرات التي تطرأ على األسـعـار عامليًا وعكسها محليًا، وسط حالة مستمرة من الجدل حول ماهية التسعير والعوامل التي تدخل فيها. وكــــــان األردن قــــد رفـــــع الــــدعــــم عــــن تـسـعـيـرة املـشـتـقـات النفطية مـنـذ عـــام 2012 فــي عهد حكومة عبد الله النسور، ما أدى إلى ارتفاع كــبــيــر فــــي أســــعــــارهــــا تــبــعــه فـــــرض ضــريــبــة مقطوعة على مختلف أصـنـاف املحروقات، مـــا زاد أســـعـــارهـــا ملــســتــويــات قــيــاســيــة غير مسبوقة. وأعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملـــــعـــــادن مــــؤخــــرًا أن الــــبــــاب مـــفـــتـــوح أمــــام الراغبني في االستثمار في أنشطة تسويق وتوزيع املشتقات النفطية داخل األردن. وقال السعايدة فـي تصريح صحافي إن اإلعــان يأتي تأكيدًا لسياسة الحكومة بفتح السوق النفطي املحلي للمنافسة.
وارتــــفــــعــــت واردات األردن مــــن املــشــتــقــات
انتقادات برلمانية للحكومة بسبب تمسكها بضريبة المحروقات
النفطية العام املاضي بمقدار 723.2 مليون ديــــنــــار وبــــمــــا نــســبــتــه %82.1 لـــتـــصـــل إلـــى 1.603 مليار ديــنــار، وقــد شكلت أســـواق كل مـن السعودية والهند واإلمــــارات مـا نسبته %93.6 من إجمالي الــواردات من هذه السلع (الدينار = 1.41 دوالر). وقــــال الـخـبـيـر فــي قــطــاع الـنـفـط هــاشــم عقل، لـــــ«الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد»، إن كـــلـــفـــة املــشــتــقــات النفطية بــــاألردن مرتفعة، ومــن أسـبـاب ذلك الـــضـــريـــبـــة املـــقـــطـــوعـــة واملــــفــــروضــــة عـــلـــى كـل صنف من أصناف املشتقات النفطية، وهذا هو البند الوحيد الذي نستطيع التعامل معه محليًا لتخفيض األسعار، فالواليات املتحدة األميركية لم تستطع التأثير على مجموعة «أوبــــــك بـــلـــس» لـتـخـفـيـض األســــعــــار وزيـــــادة اإلنــتــاج. وأضـــاف أن الحكومة تـــدرس حاليًا تطبيق بند السقوف السعرية ضمن قانون تحرير املشتقات النفطية، ويعني هذا وضع سقف سعري لكل مادة من املحروقات وخلق تــنــافــس مـحـلـي بـــني الــشــركــات يستفيد منه املــواطــن ومــن املـتـوقـع تطبيقه خــال الثاثة أشـــهـــر الــــقــــادمــــة، وهـــــو اآلن تـــحـــت الــــدراســــة والــتــقــيــيــم وهــــنــــاك خـــــاف فـــنـــي بــخــصــوص تكلفة اإلنتاج بني املحلي واملستورد. وحول املرحلة الثانية التي تسعى الحكومة لـتـطـبـيـقـهـا قــــال عــقــل: هـــي مــرحــلــة انـتـقـالـيـة بــني وضـــع ســقــوف سـعـريـة وتـحـريـر أسـعـار املشتقات النفطية بشكل كامل، وهـذا يعني عـــدم تــدخــل الـحـكـومـة فــي أســعــار املشتقات الـنـفـطـيـة وتــــرك الــســوق حـــرًا للمنافسة بني الـــشـــركـــات الــتــســويــقــيــة، وتــكــتــفــي الـحـكـومـة بتقاضي الضريبة، وبالتالي سوف يستفيد املواطن من هذه املنافسة بحيث تتغير أسعار املـــحـــروقـــات وصــــــوال إلــــى مــرحــلــة الــتــحــريــر الـكـامـل ويـتـم تغيير األســعــار كــل يـومـني أو ثاثة أو حسب سرعة تغير األسعار عامليًا.