الخبز يختفي في تونس ومؤامرة «قيس»

فوضى عارمة تشهدها تونس هذه األيام، معظم املدن تعاني من نقص حاد في رغيف الخبز، فيما يشهد بعضها ندرة شديدة في الدقيق والسلع الغذائية، والبالد تعيش على وقع أزمة كبيرة في توفير أهم سلعة حياتية، طوابير تصطف أمام عدد كبير من املخابز للحصول على حصتها من الخبز، هناك نقص في الدقيق والسكر والقهوة واألرز أدى إلى زيادة حدة املضاربة واالحتكار وخلق مشاكل كبيرة لألسر في توفير املواد الغذائية التي ال تخلو منها عادة املوائد. آالف املخابز تغلق أبوابها في عدة مناطق، لعدم توافر املواد األساسية لصناعة الخبز املدعم، وأخرى تبحث التوقف عن اإلنتاج. األرقام تشير إلى أن أكثر من %40 من املخابز أغلقت أبوابها، والباقي في الطريق. معظم املخابز تشكو نقصًا في الدقيق، بعد أن ندر هو والسميد والزيت لدى املتاجر، السلطات عاجزة عن احتواء األزمة وتخفيف حدة العجز في السلع األولية وتغطية االحتياجات الغذائية. هناك احتقان وتوتر اجتماعي كبير ومتزايد في تونس العاصمة والقيروان وصفاقس وغيرها من املدن بسبب ندرة الخبز الذي يمس كل سكان الواليات، زاد من االحتقان غالء األسعار وبيع مخابز نوعًا خاصًا من الخبز بـ 2000 مليم، وهو سعر يفوق قدرات معظم األسر. في مقابل تلك األزمة املحتقنة واملتفاقمة، يعيش الرئيس التونسي قيس سعيد في حالة إنكار لألزمات، يرافقها فشل في إدارة شؤون الدولة، ومن وقت آلخر يخرج ليسرد علينا كلمات من قاموس عفن عفا عليها الزمن، لكن يلجأ إليه عند تبرير إخفاقاته وفشله في إدارة امللف املعيشي واألوضاع االقتصادية، حيث أرجع أزمة الخبز وغيرها من األزمات املتعاقبة إلى مؤامرة تقودها قوى وتيارات مناوئة له وتريد إثارة رجل الشارع ضده وتأجيج املجتمع لغايات سياسية، وأن على الدولة أن تتصدى للمحتكرين والعابثني بقوت التونسيني. بل ويزعم أنه يعرف أسماء كل من يقفون وراء األزمة، وأنه لن يسكت عن تجويع الشعب! حل أزمة الخبز وغيرها من القضايا امللحة املتعلقة باملواطن هي آخر ما يشغل قيس سعيد، فهو مهتم بقضايا أهم من وجهة نظره تطيل بقاءه في الحكم، منها ممارسة االستبداد والقذف باملعارضني في غياهب السجون، وسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشى، واعتقال الصحافيني وأصحاب الرأي، وعزل القضاء، وكبت الحريات، وانتهاك الدستور والقانون، وفبركة التهم ضد الرموز السياسية، والجري وراء الدائنني، وفي مقدمتهم صندوق النقد، لعلهم يعطفون عليه ويمنحونه عدة ماليني من الدوالرات تؤجل إعالن الدولة إفالسها.