خشية من زيادة تسريح العمال

بعد إعـان األردن وقـف العمل بقانون الدفاع عقب تطبيقه ألكثر من 3 سنوات ملواجهة جائحة كـورونـا وتداعياتها، حـــــذر مــخــتــصــون ومــنــظــمــات مجتمع مـدنـي مـن املخاطر الـتـي تـهـدد العمال في مواقعهم كافة، بسبب رفع الحماية التي وفرتها أوامر وباغات الدفاع قبل إلغائها. ومن املحتمل، حسب منظمات عـــمـــالـــيـــة، أن تــــبــــادر مـــنـــشـــآت الــقــطــاع الــخــاص لتسريح أعــــداد مــن العاملن لديها ومـمـارسـة ضـغـوط عليهم بعد وقــف العمل بقانون الــدفــاع، مـا يـؤدي إلـــى ارتـــفـــاع مــعــدل الــبــطــالــة ألكــثــر من املـــســـتـــويـــات الـــحـــالـــيـــة. وقــــــال املـــرصـــد الــعــمــالــي األردنــــــي (مــؤســســة مجتمع مـــــدنـــــي): لـــقـــد أظـــــهـــــرت أزمـــــــة جــائــحــة كورونا قصورًا في توفير نظام حماية اجــتــمــاعــيــة شـــامـــل مـــا يــســتــدعــي بعد إيـقـاف العمل بقانون الـدفـاع أن تكون أولــــــى مـــهـــمـــات الـــحـــكـــومـــات أن تــذهــب باتجاه تعزيز الحمايات االجتماعية لضمان حقوق العمال تحت أي ظرف مــــن الـــــظـــــروف. وأضــــــــاف املـــــرصـــــد، فـي تقرير له، أنه نظرًا إلى العدد الكبير من أوامـــر الـدفـاع والـبـاغـات التي صـدرت بـــمـــوجـــب هـــــذا الــــقــــانــــون فــــي مـــجـــاالت متعددة، ومن أبرزها ما يتعلق بالعمل واألجـــــور، يـجـب الـتـسـاؤل عــن أثـــر ذلـك على ديناميكيات سوق العمل األردني. وقـــــال رئـــيـــس املـــرصـــد الــعــمــالــي أحـمـد عـــوض لـــ«الــعــربــي الــجــديــد» إن بعض الجهات واملؤسسات الرسمية صوبت أوضــاعــهــا لـتـسـتـمـر فـــي أعــمــالــهــا كما كان الحال خال تطبيق قانون الدفاع بحيث ال تـحـدث اخــتــاالت الحـقـة، في حن ألغيت األوامر والقرارات الخاصة بالعمال وال يوجد ما يغطيها قانونيًا، مـــا يــجــعــل الـــعـــمـــال فـــي دائــــــرة الـخـطـر خال الفترة املقبلة. وأضاف أن العمال

مهددون اليوم بالفصل من العمل وعدم تــجــديــد الـــعـــقـــود وتــخــفــيــض الـــرواتـــب ومــمــارســة ضــغــوط عليهم إلجـبـارهـم على تـرك العمل، ما يتطلب معالجات قانونية توفر الحماية الازمة للعمل وتعزيز اإلجراء ات القائمة حاليًا. وقال عـــوض إن اإلجــــــراءات الــتــي طـبـقـت في ظــل جـائـحـة كـــورونـــا وتـطـبـيـق قـانـون الـــــدفـــــاع ســـاهـــمـــت بـــتـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة الــازمــة للعمال وتجنيبهم التسريح مـــــــن الـــــعـــــمـــــل أو مــــــمــــــارســــــة ضــــغــــوط قسرية عليهم. وأشـــار إلــى أن الوضع االقتصادي لألردن والظروف املعيشية ال تحتمل زيادة نسب البطالة من خال تسريح أعـداد كبيرة من منشآتهم، ما يـفـاقـم الــفــقــر. وتــوقــع عـــوض أن يــؤدي إيقاف العمل بقانون الدفاع إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الشكاوى املقدمة إلى وزارة العمل واملحاكم العمالية من قبل العمال ألسباب الفصل التعسفي. ولفت إلى أن أمر الدفاع رقم 28 الذي يقضي بـتـأجـيـل تـنـفـيـذ قـــــرارات حــبــس املــديــن وأوقــــــف الــعــمــل بـــه مـــع نــهــايــة إبـــريـــل/ نــيــســان املـــاضـــي تــســبــب بــفــوضــى في التحصيل والـدفـع والتقاضي وأوقــف العديد من الشركات عن أعمالها نتيجة غياب العقوبة وتعطل تطبيق القانون، وفـي املقابل، لـم تقدم الحكومة حلوال لــــألزمــــة. وكـــشـــف أن املـــرصـــد الـعـمـالـي توصل إلى أن إلغاء أمر الدفاع سيكون له أثر واضح على سوق العمل وأدواته، علمًا أنه يؤثر على ما يقارب الـ851 ألف متعثر، الكثير منهم أصـحـاب أعـمـال، باإلضافة إلى أعـداد كبيرة من العمال الـــــذيـــــن جــــــرى تـــســـريـــحـــهـــم وتـــراكـــمـــت عــلــيــهــم أقــــســــاط قــــــروض مـــثـــل الــعــديــد مــن سـائـقـي التطبيقات الـذكـيـة الـذيـن فقدوا وظائفهم بعد أن اقترضوا لشراء سيارات حديثة. عـضـو مجلس الــنــواب الـنـائـب موسى هـنـطـش قـــال لـــ«الــعــربــي الــجــديــد» إنــه

مــــن املـــمـــكـــن أن تــعــمــل الـــحـــكـــومـــة عـلـى إجراء تعديات قانونية ملعالجة اآلثار املحتملة على العمال بعد وقف تطبيق قانون الـدفـاع ومـا تضمنه من قــرارات ساهمت في حماية العمال تلك الفترة ويـــفـــتـــرض أن تــســتــمــر أطـــــر الــحــمــايــة املــطــلــوبــة مــســتــقــبــا. وقـــــال إن تـجـربـة العمل خـال جائحة كـورونـا ورغــم ما نــتــج عــنــهــا مـــن صـــعـــوبـــات ومــشــكــات اجتماعية وإنسانية، إال أن االستجابة لـهـا ومـواجـهـتـهـا أحــدثــت نقلة نوعية فــــي عـــمـــل الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــطـــاعـــات مـن خــال تسريع اإلجـــــراءات وتبسيطها، وخــــــــاصــــــــة فــــــــي قــــــطــــــاعــــــات األعـــــــمـــــــال والشركات. ولفت املرصد العمالي إلى وجود قضايا أخرى يجب النظر إليها اآلن، وبـخـاصـة الــقــرارات الـتـي اتخذت بــــمــــوجــــب الـــــتـــــداعـــــيـــــات االقــــتــــصــــاديــــة لـجـائـحـة كـــورونـــا مــثــل تـخـفـيـض بــدل الـخـدمـة فــي الـقـطـاع الـسـيـاحـي مــن 10 إلى 5%، إذ إن هذا القرار يعتبر تعديًا واضـــــحـــــًا عـــلـــى حــــقــــوق الـــعـــامـــلـــن فـي املنشآت السياحية البالغ عددهم نحو 50 ألـــفـــًا، ويـــؤثـــر سـلـبـًا عــلــى ظـروفـهـم املـعـيـشـيـة واالقــتــصــاديــة وعــلــى فـرص العمل في هذا القطاع. ومــــن ضــمــن انــتــهــاك حـــقـــوق الـعـامـلـن بــالــقــطــاع الــســيــاحــي اســـتـــمـــرار بعض منشآت القطاع السياحي في تخفيض أجـــــور الـــعـــمـــال بــحــجــة قـــانـــون الـــدفـــاع واألوامـــــر الـتـي صـــدرت بموجبه حتى بــــعــــد تــــعــــافــــي الــــــبــــــاد مــــــن الـــجـــائـــحـــة وتداعياتها. وبعد إيقاف العمل بالقانون يفترض أن تـقـوم هــذه املـنـشـآت بــإعــادة ترتيب أمـــورهـــا املــالــيــة لـتـتـنـاسـب مــع األجـــور العمالية الجديدة املترتبة عليها وقد يتم الـلـجـوء إلــى توقيع عـقـود جديدة مـــع الــعــمــال بـــرواتـــب أقــــل لـتـتـمـكـن من تــصــويــب أمــــورهــــا، مــمــا ال يــصــب في مصلحة العامل، حسب املرصد.