«تيك توك» تقاضي والية مونتانا بعد قرار الحظر
تقدمت «تيك تـوك» بدعوى قضائية، أمام محكمة فيدرالية ملنع تطبيق قانون أقرته واليــة مونتانا األميركية تحظر بموجبه منصة أشـرطـة الفيديو القصيرة، اعتبارًا من مطلع عام .2024 واعتبرت «تيك توك» فــي دعــواهــا أن هـــذا الـحـظـر غـيـر املسبوق يتعارض مـع حـريـة التعبير الـتـي يكفلها الـــدســـتـــور. وأكـــــد مــتــحــدث بـــاســـم املــنــصــة، لوكالة فرانس بـرس، أن «تيك تـوك» واثقة من قدرتها على االنتصار في هذه املواجهة القضائية باالعتماد على «مجموعة قوية للغاية من السوابق والوقائع». وأقــــرت الــواليــة، األســبــوع املــاضــي، قانونًا تـحـظـر بـمـوجـبـه «تــيــك تــــوك» اعـــتـــبـــارًا من األول مـن يناير/ كـانـون الثاني ،2024 في خطوة قد تعتمدها أيضًا واليات أخرى. إال أن العديد من الخبراء في هذا املجال حذروا من أن الدعاوى والعوائق الفنية قد تجعل تطبيق القانون صعبًا. وصــــــــــادق غــــريــــغ جــــيــــانــــفــــورتــــي، الـــحـــاكـــم الـــجـــمـــهـــوري لـــلـــواليـــة الـــواقـــعـــة فـــي شــمــال غــرب الــواليــات املـتـحـدة، على الـقـانـون في 17 مــايــو/ أيــــار، مـعـلـال خـطـوتـه بـ«حماية املــعــطــيــات الـشـخـصـيـة والـــخـــاصـــة ألهــالــي مونتانا من الحزب الشيوعي الصيني». وتـــــعـــــود مـــلـــكـــيـــة «تــــيــــك تــــــــوك» ملــجــمــوعــة
بــايــتــدانــس الـصـيـنـيـة. ويــتــهــم الــعــديــد من أعـضـاء الكونغرس األميركي هـذه املنصة املــتــخــصــصــة فـــي الــفــيــديــوهــات الـقـصـيـرة واملـسـلـيـة والــتــي يستخدمها 150 مليون شخص في الواليات املتحدة، بتمكن بكن مـــن الـــتـــالعـــب بــاملــســتــخــدمــن والــتــجــســس عليهم، وهـــو مــا ينفيه املــســؤولــون عنها. وأشارت «تيك توك» في نص الدعوى إلى أن «الوالية فعلت هذه اإلجراء ات االستثنائية وغير املسبوقة بناء على مجرد تكهنات ال أساس لها». وكــــــان خــمــســة مــــن مــســتــخــدمــي الـتـطـبـيـق تقدموا، األسبوع املاضي، بدعوى قضائية أمــــام محكمة فــيــدرالــيــة، اعــتــبــروا فـيـهـا أن الحظر يتعارض مع حريتهم في التعبير. ويتهم املــدعــون، فـي هــذه الـدعـوى كما في تـلـك الــتــي تــقــدمــت بـهـا «تــيــك تــــوك»، واليــة مــونــتــانــا بــمــحــاولــة مـــمـــارســـة صــالحــيــات مـــتـــعـــلـــقـــة بــــاألمــــن الـــقـــومـــي تــــعــــود حــصــرًا للحكومة الفيدرالية األميركية، وبمخالفة حرية التعبير من خالل ذلك. ورأى مستخدمو «تيك تــوك» فـي دعواهم أنه «ال يحق ملونتانا أن تمنع سكانها من املــشــاهــدة أو الـنـشـر عـلـى تـيـك تــــوك، بقدر مــا ال يـحـق لـهـا أن تحظر (صـحـيـفـة) وول ستريت جورنال بسبب مالكها أو األفكار الــتــي تــنــشــرهــا». ويـــأمـــر الـــقـــانـــون الـجـديـد مـــتـــاجـــر الــتــطــبــيــقــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة (عــبــر أجــهــزة آبـــل وغــوغــل) بـالـتـوقـف عــن إتـاحـة الــتــطــبــيــق لــلــتــحــمــيــل فــــي واليــــــة مــونــتــانــا اعتبارًا من األول من يناير/ كانون الثاني .2024 وتـواجـه الشركات املخالفة احتمال التعرض لغرامة قدرها عشرة آالف دوالر عن كل يوم مخالفة، غير أن املستخدمن لن تطاولهم أي عقوبات.