الغالء يضغط على موازنة المغرب

تـواجـه الحكومة املغربية الـعـديـد مـن الضغوط وأبرزها الغالء قبل وضع مشروع موازنة العام املقبل، وسط مطالب بتوضيح رؤيتها لتحسني الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــلــعــمــال واملـــوظـــفـــني فـــي ســـيـــاق ارتـــفـــاع التضخم. وبلغ معدل التضخم، في إبريل/ نيسان املاضي، ،%7.8 مدفوعًا بشكل خاص بارتفاع أسعار السلع الغذائية الـــتـــي زادت بــأكــثــر مـــن ،%16 بـحـسـب املــنــدوبــيــة الـسـامـيـة للتخطيط في املغرب. ويـعـتـبـر خـبـيـر جــبــائــي فــضــل عـــدم ذكـــر اســمــه فـــي تعليق لـــ«الــعــربــي الــجــديــد»، أن الـحـكـومـة قــد تـتـفـادى فــي األشـهـر املقبلة الــتــزام الــزيــادة فـي األجـــور بالنظر إلــى مـا لـذلـك من تـــأثـــيـــرات فـــي الــتــضــخــم املـــرتـــفـــع. غــيــر أنــــه يــــرى أنــــه يمكن لـالتـحـادات العمالية أن تطالب فـي سـيـاق اإلعــــداد ملـوازنـة العام املقبل، باالنخراط في إصالح جبائي يمكنها من دعم القدرة الشرائية للموظفني والعاملني في القطاع الخاص. ويـوضـح أنــه يمكن فـي إطــار إصــالح الضريبة على الدخل رفــع قيمة مبلغ األجـــر املعفى ورفـــع الضريبة على األجــور العليا، مع إتاحة إمكانية حسم ما تنقفه األسر على تعليم أبنائها من الوعاء الجبائي قبل احتساب الضريبة. ويـــشـــدد عــلــى أنــــه يــفــتــرض فـــي الــحــكــومــة دراســــــة إصـــالح الضريبة على القيمة املضافة، بما يفضي إلى إعفاء بعض السلع األساسية، كأن تعفي األدوية التي تخضع ملعدل 7%، وكذلك الكتب املدرسية. وكانت االتحادات العمالية قد طالبت أخيرا، بإعفاء بعض السلع األساسية من ضريبة القيمة املضافة بهدف خفض األسعار، غير أنه لم يجر التوصل إلى اتفاق، حيث ينتظر أن يــعــاد فـتـح مـلـف الـضـريـبـة فـــي سـبـتـمـبـر/ أيـــلـــول املقبل بمناسبة الـحـوار االجتماعي. وكشفت الحكومة بمناسبة عيد العمال، مطلع مايو/ أيــار الـجـاري، أنـه تـم االتـفـاق مع االتــــحــــادات الـعـمـالـيـة ورجـــــال األعـــمـــال عــلــى تـشـكـيـل لجنة لليقظة االجتماعية لتضع تصورًا لتحسني القدرة الشرائية لـلـعـمـال، مـــؤكـــدة أن ذلـــك الــتــصــور الــــذي سـتـبـلـوره اللجنة سيؤخذ باالعتبار في مشروع موازنة العام املقبل. وانـتـهـز مستشارون فـي الـغـرفـة الثانية بالبرملان املغربي حـــضـــور وزيـــــر املــــوازنــــة فـــــوزي لــقــجــع، أول مـــن أمـــــس، كي يطالبوه بتوجيه سياسة املــوازنــة مـن أجــل اتـخـاذ تدابير

جبائية ورفـــع األجـــور للمساعدة على مـواجـهـة التضخم. في هذا الصدد، طالبت املستشارة لبنى علوي، التي تمثل االتحاد الوطني للشغل باملغرب، وزير املوازنة فوزي لقجع بتفعيل الــتــزام سـابـق فـي اتـفـاق نهاية إبــريــل/ نيسان من الــعــام املــاضــي، يقضي بــالــزيــادة فــي األجـــور لتتناسب مع ارتفاع األسعار. من جانبه، أكد سعيد شاكر من مجموعة العدالة والتنمية على ضرورة املضي في اإلصالحات الجبائية التي يمكن أن تفضي إلى توفير هوامش مالية، تساعد على دعم القدرة الشرائية. وشدد على إصالح الضريبة على القيمة املضافة وخــفــض الـضـريـبـة عـلـى الـــدخـــل والــــزيــــادة فـــي األجـــــور بما يساير الزيادة التي تشهدها األسعار، مشددًا على ضرورة تـفـعـيـل تــوصــيــات املـــنـــاظـــرات الــجــبــائــيــة بــمــا يــســاعــد على تحقيق العدالة الجبائية. مــن جـانـبـه، أكـــد وزيـــر املـــوازنـــة فـــوزي لـقـجـع، أن االتـفـاقـات السابقة مع النقابات كلفت الحكومة 1.4 مليار دوالر، غير أنـــه لـــم يــنــف اسـتـحـقـاق الــعــمــال بـسـبـب الـتـضـخـم الـحـالـي، مشددًا على أن الحوار االجتماعي سيجري فيه البحث عن الهوامش التي قد تتيح تدابير ذات صبغة اجتماعية.