تونس تتجه نحو تخفيف عقوبات الشيك بدون رصيد
تــتــجــه ســـلـــطـــات تـــونـــس نـــحـــو تــخــفــيــف اإلجـــــــــراءات الــقــضــائــيــة املـتـعـلـقـة بــقــضــايــا الــشــيــك بـــــدون رصـيـد اســـتـــجـــابـــة لــــدعــــوات مـــئـــات اآلالف مــــن الــتــونــســيــني املـــالحـــقـــني فـــي هــــذا الــصــنــف مـــن الــقــضــايــا وآخـــريـــن يـقـبـعـون فـــي الــســجــون لــعــدم الـــقـــدرة عــلــى الــخــالص أغلبهم من صغار املستثمرين. وتأتي مطالب تغيير قـــانـــون الــشــيــكــات دون رصـــيـــد بــعــد تـسـجـيـل أرقــــام قياسية في عدد الشيكات املرفوضة من قبل البنوك العام املاضي وفرار آالف التونسيني إلى الخارج هربا
من أحكام سجن قاسية بعد دخولهم في دوامة العجز املالي نتيجة األوضاع االقتصادية عموما. وأول من أمس الثالثاء، تحدث الرئيس التونسي قيس سعيد، في لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفال، عن مشروع قـانـون يتعلق مـشـروع قـانـون يتعلق بـإجـراء تغيير على الفصل 411 من املجلة التجارية. وقال الرئيس بحسب بالغ نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة «يجب أن يقوم مشروع القانون على تحقيق الــتــوازن املنشود بـني حقوق الدائنني مـن جهة التي يجب أن تكون محفوظة وإخراج من تم الحكم عليهم مــن أجــل إصـــدار صـكـوك بـــدون رصـيـد مــن السجون،
فال الدائن منتفع وال من يقبع في السجن قادر على تسوية وضعيته مــن وراء الـقـضـبـان». وقـــال رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى واملتوسطة عـبـد الــــرزاق حــــواص، إن 7200 تـونـسـي يقبعون في السجون بسبب عـدم خـالص الشيكات، بينما يقدر عدد الفارين من األحكام بـ024 ألفا من بينهم 10800 هــــربــــوا خــــــارج تــــونــــس. وأكــــــد حــــــواص فــــي تـصـريـح لـ «العربي الجديد» أن إلغاء عقوبة السجن للمالحقني في قضايا الشيكات عبر إلغاء أحكام الفصل 411 من املجلة التجارية سينهي معاناة آالف التونسيني من أبرزهم صغار ومتوسطو املستثمرين الذين يدفعون ثمنا غاليا بسبب نقص السيولة لديهم واستعمال الـــشـــيـــكـــات كــوســيــلــة دفـــــع مـــؤجـــلـــة. ومـــــــواد الـــقـــانـــون الــتــجــاري الــتــونــســي املـتـعـلـقـة بـقـضـايـا الــشــيــك دون رصــيــد، محل نقد مــن قبل املتعاملني االقتصاديني الــذيــن يـطـالـبـون بتنقيحها ملـنـع انـهـيـار املـؤسـسـات الصغرى واملتوسطة التي تكابد من أجل البقاء في ظــــرف اقـــتـــصـــادي صــعــب. وتــكــشــف بــيــانــات صــــادرة عن البنك املركزي التونسي سنة 2011 حول وسائل الدفع أن الشيكات املرفوضة لعدم كفاية الرصيد أو انعدامه بلغت 392 ألف شيك من مجموع 25.3 مليون شيك جرى تداوله العام املاضي.