اللمسات األخيرة لموازنة العراق

أكــد رئـيـس الـبـرملـان الـعـراقـي محمد الحلبوسي، أن السبت املقبل سيصوت البرملان على مشروع قانون املوازنة املالية للعام الحالي ،2023 مؤكدًا أن جميع املــالحــظــات سيتم حـسـمـهـا، فيما حـــذرت حكومة إقليم كردستان من أي تعديالت على القانون بما يتعارض مع االتفاق السياسي الذي أبرمته مع حكومة بغداد. وسبق أن أعلن تحالف «إدارة الدولة» الذي يضم القوى السياسية الـرئـيـسـيـة فــي الـــعـــراق (اإلطـــــار الـتـنـسـيـقـي، الــقــوى الــكــرديــة، تحالف السيادة)، مطلع الشهر الـجـاري، اتفاقه على تمرير املــوازنــة املـالـيـة للعام ،2023 فيما أكــد أهمية بـنـود االتـفـاق السياسي الــذي شكلت على أساسها حكومة محمد شياع السوداني. ومساء أول من أمس، قال الحلبوسي، إن «املوازنة في ملساتها األخـيـرة، واجتمعنا مع اللجنة املالية للتوصل إلــــى رؤيـــــة مــتــكــامــلــة بــمــا يـتـعـلـق بــبــنــود الـــقـــانـــون وفــقــراتــه وتــخــصــيــصــاتــه»، مـــؤكـــدا فـــي تــصــريــح مــتــلــفــز، أن «الـلـجـنـة

مستعدة لتسليم املـوازنـة إلـى مجلس الـنـواب». وأضـــاف، أن «هنالك بعض املالحظات سيتم االنتهاء منها، وعلى ضوئها سـيـتـم تــحــديــد جـلـسـة مـجـلـس الـــنـــواب لـلـمـضـي فـــي تشريع القانون»، مؤكدا أن «القانون مهم وفيه الكثير من املشاريع االستثمارية واالستراتيجية الـتـي ستنعكس إيجابا على الــواقــع الـخـدمـي لبرنامج الـحـكـومـة». وأشـــار إلــى أن «هناك مـفـاصـل إصــالحــيــة، وقــامــت الـلـجـنـة بـإضـافـة بـعـض البنود وتعديل أخرى، منها ما يخدم وجهة نظر الدولة بشكل عام ومـا يساهم في تعزيز دور املؤسسات الحكومية في إجـراء اإلصالحات والحوكمة ببعض املفاصل»، مرجحا التصويت على املوازنة «يوم السبت املقبل». في األثناء، حذرت حكومة إقليم كـردسـتـان مـن إجـــراء أي تـعـديـالت فـي مـشـروع قانون املوازنة العامة يتعارض مع بنود االتفاق والتفاهم املشترك بـــني أربـــيـــل وبـــغـــداد. وعــقــد مـجـلـس وزراء إقـلـيـم كــردســتــان، أول من أمــس، اجتماعا لبحث امللف، وأكــدت رئاسة حكومة اإلقليم، في بيان، أن «هناك مساعي يبذلها عدد من أعضاء مجلس الـنـواب لتعديل املـادتـني 13 و41 من قانون املـوازنـة،

وأن مقترحاتهم تـأتـي متعارضة مـع حـقـوق واستحقاقات إقليم كردستان التي تم االتفاق بشأنها واملوافقة عليها من قبل حكومة بغداد وحكومة اإلقليم وأدرجت ضمن االتفاق». من جهته، أكد رئيس حكومة اإلقليم مسرور البارزاني، على «احترام الحقوق واالستحقاقات الدستورية لإلقليم، وعدم إجراء أي تعديالت وتغييرات في املشروع خارج إطار االتفاق والتفاهمات املشتركة بني الجانبني»، مشددا على أن «اإلقليم نفذ جميع الـتـزامـاتـه، لــذا على حكومة بـغـداد فـي املقابل أن تنفذ ما يقع على عاتقها وتومن حقوق واستحقاقات اإلقليم أسوة باملناطق األخرى في العراق». وقررت حكومة اإلقليم أن يواصل وفدها املفاوض «التنسيق مع حكومة بغداد وأعضاء مجلس الوزراء والنواب من الكتل الكردستانية ملنع أي محاولة النتهاك حقوق واستحقاقات اإلقليم التي ثبتها الدستور وانعكست في اتفاق الحكومتني ومـشـروع قانون املــوازنــة»، مشددة على أن «اإلقليم مستعد لتنفيذ أي الــتــزام يـقـع عـلـى عـاتـقـه فــي ضـــوء قــانــون اإلدارة املالية االتحادي».