غالء الوقود يرفع كلف معيشة السوريين... والسوق الموازية تنتعش

رفـــعـــت وزارة الــــتــــجــــارة الـــداخـــلـــيـــة أســــعــــار الــبــنــزيــن وأســطــوانــة الــغــاز املــنــزلــي، ليبلغ سـعـر ليتر البنزين 7600 لـيـرة، وأسـطـوانـة الـغـاز املنزلي املـدعـوم 15 ألف لـــيـــرة، وســعــرهــا الــحــر «غــيــر املــــدعــــوم» 50 ألــــف لــيــرة، ويـصـل سعر أسـطـوانـة الـغـاز الصناعي 75 ألــف ليرة سـوريـة. وانعكس قـــرار حكومة بشار األســـد، الصادر منذ يومني، على كلفة الطهي في املنازل، وعلى أسعار الـسـلـع واملــنــتــجــات والـــوجـــبـــات الــجــاهــزة فـــي املـطـاعـم الشعبية، ما يزيد من الفجوة بني اإلنفاق واألجر الذي ال يزيد عن 100 ألف ليرة شهريًا، في حني يزيد اإلنفاق، بحسب مراكز في دمشق، عن 6.5 ماليني ليرة «الدوالر = نحو 9 آالف ليرة». وحول األسعار ومدى توفر املنتج بعد الرفع، يقول االقتصادي السوري محمود حسني، إن سعر ليتر البنزين كان 6600 ليرة، ثم تم رفعه بنحو ألف ليرة، وكانت أسطوانة الغاز املدعوم 11500 ليرة، فتم رفعها بنحو 3500 ليرة، وغير املدعومة ارتفعت من 32 إلى 50 ألف ليرة، والصناعي من 51 إلى 75 ألف ليرة، معتبرًا أن نسبة الرفع عالية جـدًا وستكون لها آثـــار على أسـعـار السلع واملـنـتـجـات. ويضيف حسني لـ «العربي الجديد» أن هذا الرفع «يبقى نظريًا»، بمعنى

أن املنتج غير متوافر وال تصل عبوات الغاز املدعوم في وقتها، ما يعني أن املستهلكني والصناعيني سيلجأون إلى السوق السوداء التي تبيع أسطوانة الغاز املنزلي زنة 10 كلغ بني 150 200و ألف ليرة، وأسطوانة الغاز الصناعي بنحو 300 ألف ليرة. ويتساءل االقتصادي السوري عن مصدر الغاز في السوق السوداء، طاملا أن الشركة املنتجة والشركة املـوزعـة حكوميتان. كاشفًا لـ «العربي الجديد» عن عصابات سرقة الغاز وبيعه في السوق «من الشركة واملوزعني». وقد تم قبل أيام كشف الشبكة املتورطة في سرقة الغاز املنزلي والصناعي من معمل عدرا للغاز في ريف دمشق وبيعهما في السوق الـــســـوداء «حــيــث تـــم تـحـويـل الــصــغــار لـلـقـضـاء وبـقـي الـحـيـتـان فــي الـــســـوق». ويـبـني أن الــســرقــات فــي شركة املحروقات الحكومية وصلت إلى 3 أطنان خالل العام الـجـاري فقط. ولكن تقدير حجم الـسـرقـات وصــل إلى 350 طنًا، بقيمة 5.250 مليارات ليرة. وزادت تكاليف املطاعم بعد رفع أسعار الغاز، ما دفع جمعية املطاعم فـي محافظة دمشق إلــى اإلســـراع فـي إصـــدار األسعار الــجــديــدة املــقــتــرحــة، خــاصــة بــعــد صــــدور قــــرار وزارة الـتـجـارة الـداخـلـيـة وحـمـايـة املستهلك الـقـاضـي برفع أســعــار الــغــاز الـصـنـاعـي، تجنبًا ألي فـوضـى محتمل حدوثها في األسواق على صعيد رفع أسعار.