المغرب نحو فرض ضرائب على صنّاع المحتوى الرقمي

كشفت الحكومة املغربية، األربـعـاء، عن شروعها في درس فرض ضريبة جديدة على مداخيل قنوات منصة يوتيوب، وذلك بالتزامن مع تداول أخبار تفيد بشروع املديرية العامة للضرائب في مطالبة املؤثرين وصناع املحتوى بأداء 38 في املائة من مداخيلهم السنوية لفائدة خزينة الدولة. وقال الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات مع البرملان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خـالل املؤتمر الصحافي الــذي عقده عقب انعقاد املجلس الحكومي األربــعــاء، إن الحكومة بــدأت بالتفكير جديا في اإلجـــراءات التي من املمكن أن تطبق على املشتغلني في «يوتيوب» والبحث عن الصيغ املالئمة لسن الضريبة. وأضــاف بايتاس: «يفترض في كل نشاط، كيفما كان نوعه ويترتب عليه مدخول، أن يقدم مساهمة لخزينة الدولة»، الفتا إلى أنه من املرتقب أن يقدم معطيات مفصلة في الندوات املقبلة حول الفئات املستهدفة وطريقة تنظيم هذه العملية. في ظل ازديــاد عـدد املؤثرين وصناع املحتوى على مواقع التواصل االجتماعي في املغرب بدأ الحديث منذ 2019 عن إمكانية فرض رسوم ضريبية على البعض منهم. وفـي السياق نفسه، كـان الفتا رفـض الوزير املنتدب لـدى وزيــرة االقتصاد واملالية املكلف باملوازنة فوزي لقجع، في نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، تعديال تقدم به الفريق الحركي وفريق التقدم واالشتراكية واملجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، يهدف إلـى فـرض ضـرائـب على املداخيل التي يتلقاها صناع املحتوى من «يوتيوب» وغيرها من القنوات التي تنشر املحتوى. وبررت فرق املعارضة هذا التعديل بضرورة مساهمة صناع املحتوى في التكاليف العامة على غرار باقي الفئات، احتراما للفصلني 39 و04 من الدستور، مشيرة إلى أن املعنيني يحققون مداخيل مهمة بنسب مشاهدة عالية. وفــي غياب تحقيق شامل ودقـيـق عـن املؤثرين املـغـاربـة، تشير املعطيات إلــى أن سوق «يوتيوب» مثل عام 2022 مبلغا إجماليا يقدر بنحو 15 مليار دوالر.