شروط رجال األعمال لزيادة األجور بالمغرب

لم يتردد رئيس االتحاد ملقاوالت املغرب، شكيب لعلج، في التأكيد أن تطبيق الزيادة فـــي الـــحـــد األدنـــــى لـــأجـــور فـــي سبتمبر/ أيلول املقبل، يبقى مشروطا بإعادة النظر في قانون العمل وتعديل قانون لإلضراب. وكــانــت الـــزيـــادة فــي الـحـد األدنــــى لـأجـور مـــوضـــوع اتـــفـــاق عــشــيــة عــيــد الـــعـــمـــال في الـعـام املــاضــي، بـن الحكومة واالتــحــادات العمالية واالتحاد العام ملقاوالت املغرب، الذي يمثل مصالح رجال األعمال. واقتضى االتفاق الزيادة في الحد األدنى لـأجـور بنسبة 10 فـي املـائـة فـي قطاعات الصناعة والتجارة واملهن الحرة، وتوحيد الحد األدنـــى لـأجـور فـي القطاع الـزراعـي والــــقــــطــــاعــــات األخـــــــــرى، وهـــــو هـــــدف يــــراد الوصول إليه في أفق .2028 ويفترض أن ينتقل الحد األدنى لأجور في الصناعة والـتـجـارة واملـهـن الـحـرة مـن 285 دوالرا في الشهر إلى 312 دوالرا، عبر زيادة الــــــ01 فـــي املـــائـــة عــلــى مــــدى عـــامـــن. وتـلـفـت مـــصـــادر «الــعــربــي الــجــديــد» إلـــى أنـــه جـرت العادة على أن يحتسب الحد األدنى لأجر في القطاع الفالحي على أساس أجر يومي

محدود حيث ال يتعدى بعد الزيادة املطبقة في سبتمبر املاضي 220 دوالرًا في الشهر الواحد، حيث يراد توحيده مع الحد األدنى في القطاعات األخـــرى. وهـو ما تم االلتزام بــــه فــــي اتــــفــــاق أبــــريــــل/ نـــيـــســـان مــــن الـــعـــام املاضي. وتشرح املصادر أنـه تمت الزيادة فــي الـحـد األدنــــى لــأجــور فــي سبتمبر من العام املاضي بنسبة 5 في املائة في التجارة والــصــنــاعــة والــخــدمــات و01 فــي املــائــة في الفالحة، فـي انتظار تطبيق زيـــادة بنسبة مــمــاثــلــة فـــي سـبـتـمـبـر املـــقـــبـــل. وكـــــان وزيـــر اإلدمــــــاج االقـــتـــصـــادي واملـــقـــاولـــة الـصـغـرى والتشغيل والـــكـــفـــاءات، يـونـس الـسـكـوري، عشية عيد العمال األخير، قد وعد بالعمل على تفعيل الزيادة الثانية في الحد األدنى لأجور في سبتمبر املقبل. غــيــر أن رئـــيـــس االتــــحــــاد الـــعـــام ملـــقـــاوالت املــــغــــرب، الــــــذي أعـــيـــد انـــتـــخـــابـــه األســـبـــوع املاضي لوالية ثانية، أكـد في تصريحاته لـــوســـائـــل إعـــــالم مــحــلــيــة عــلــى أن تطبيق الزيادة الثانية مشروط باحترام التزامن حكومين تضمنهما اتفاق أبريل من العام املـــاضـــي. ويـــؤكـــد االتـــحـــاد الـــعـــام ملــقــاوالت املغرب أن تطبيق الزيادة الثانية من قبل الـشـركـات يبقى مـشـروطـا بتعديل قانون العمل بما يضفي عليه نوعا من املرونة، على اعتبار أن رجال األعمال يعتبرون أن الـقـضـاء تـكـون أحـكـامـه فـي غـالـب األحـيـان لـفـائـدة األجــيــر، فـي الـوقـت نفسه، يضيف االتحاد شرطا آخر لتفعيل الزيادة، حيث يترقبون تبني قانون ينظم اإلضراب. ويعتبر لعلج أن الشركات وفت بالتزامها بـالـزيـادة األولـــى فـي الحد األدنـــى لأجور فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر املــــــاضــــــي، حــــيــــث يـــفـــتـــرض فــــي نـــظـــره فــــي األطــــــــراف األخـــــــرى الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا، والـــتـــي تـتـمـثـل فـــي تـعـديـل قانون العمل ووضع قانون لإلضراب، قبل سبتمبر املـقـبـل. ويـتـصـور رجـــال األعـمـال أن جـــــذب االســـتـــثـــمـــار و تــحــقــيــق الــنــمــو، يحتاجان للسلم االجتماعي، الذي يساهم فـــيـــه تــنــظــيــم حــــق اإلضـــــــــراب، حـــيـــث يــــرون أنــه ال بـد مـن تقييد ذلــك الحق عبر وضع شروط ال تلغي ممارسة اإلضراب وتضمن حرية العمل في الوقت نفسه. كما يؤكدون على ضرورة مراجعة قانون العمل بهدف إضفاء املرونة في سوق العمل. غـــيـــر أن يـــونـــس فـــــراشـــــن، عـــضـــو املــكــتــب الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي التــــــــحــــــــاد الـــــكـــــونـــــفـــــدرالـــــيـــــة الديمقراطية للشغل، يعتبر أن اتفاق أبريل مـن الـعـام املـاضـي، ينص على الــزيــادة في الـحـد األدنـــى لـأجـور دون شـــروط تتعلق بقانون اإلضراب أو قانون العمل. ويشير فـي تصريح لــ «الـعـربـي الجديد» إلـــى أن الـــزيـــادة فــي الـحـد األدنــــى لـأجـور فـــي الــــحــــدود الـــتـــي حـــددهـــا اتـــفـــاق أبــريــل بن الحكومة واالتـحـادات العمال ورجـال األعــــمــــال، لـــم تــعــد مـــؤثـــرة الـــيـــوم بـالـنـظـر ملستوى التضخم الــذي يرتفع منذ العام املـــاضـــي. ووصــــل الـتـضـخـم إلـــى 6.6 في املائة في العام املاضي، وقفز إلى 8.2 في املــائــة فــي مــــارس/ آذار املـــاضـــي، مدفوعا بارتفاع أسعار مستهلكي السلع الغذائية بنسبة 16,1 في املائة في مـارس املاضي، حـــســـب املـــنـــدوبـــيـــة الـــســـامـــيـــة لـلـتـخـطـيـط، بينما سجلت السلع غير الغذائية زيـادة بنسبة 3 في املائة. ولم يتم في املفاوضات التي أجريت في أبريل املاضي عشية عيد الـعـمـال الـتـوصـل ألي اتــفــاق جــديــد، علما أن اتـحـادات عمالية، طالبت بزيادة عامة اسـتـثـنـائـيـة فـــي أجـــــور املــوظــفــن وأجـــــراء الــقــطــاع الـــخـــاص ملــواجــهــة االرتــــفــــاع غير املسبوق للتضخم وغالء األسعار، مؤكدة عــلــى ضـــــرورة تــبــنــي إجـــــــراء ات ضريبية مـــســـتـــعـــجـــلـــة لـــتـــخـــفـــيـــض أســــــعــــــار املـــــــواد األساسية وتسقيف أسعار املحروقات.