مشكالته ّن

املطلوبة نظرًا لغموضه، وعدم توافر أحكام عـمـلـيـة تـجـعـلـه قـــابـــا لــلــتــنــفــيــذ». وتـضـمـن الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد نــصــا أضـــيـــف إلــــى املــــادة الـــــــ92، يــتــنــاول ألول مــــرة قـضـيـة الــتــحــرش، لكن التعديل لم يربط التحرش بالتعريفات الـدولـيـة للتحرش، ليأتي التعريف قاصرًا، وال يــســاعــد فـــي تـطـبـيـق الــقــانــون بفاعلية، بـحـسـب قــانــونــيــن. ويــبــلــغ مـــعـــدل مـشـاركـة النساء في سوق العمل والقطاع االقتصادي في األردن 14 في املائة فقط، وهــذه النسبة لم تتغير تقريبا على مدار نحو ثاثة عقود، بحسب املجلس األعلى للسكان. تــقــول الــرئــيــســة الـتـنـفـيـذيـة لجمعية معهد تضامن النساء األردني (تضامن)، نهى حنا مــحــرز، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد»: «فـــي الـسـابـق، كان هناك أوقــات محددة لعمل املــرأة، وجاء هـــذا الـتـعـديـل ليصب فــي مصلحة الـنـسـاء، فمن حق املرأة أن تحدد بنفسها ما تريد أن تعمل، وتحدد الوقت الذي يناسبها للعمل. هـنـاك ســيــدات يحتجن إلــى العمل املسائي تضمن القانون الجديد نصًا يتناول ألول مرة قضية التحرش

القانون الجديد يحمي المرأة الحامل وأصحاب اإلعاقات

بــعــد عـــــودة الـــرجـــال مـــن عـمـلـهـم لــلــبــقــاء في البيوت مع األطفال، وهناك مؤسسات العمل فيها يـكـون وفـــق أوقــــات مقسمة عـلـى مــدار اليوم. جميع االتفاقيات والقوانن الدولية ال تضع وصاية على عمل املرأة، وخصوصا في أوقات العمل أو طبيعته، وتؤكد ضرورة

مــراعــاة ظـروفـهـن، والـــقـــرارات الخاصة بهن، فـالـنـسـاء هــن مــن يــحــددن مـصـالـحـهـن، ومـا يناسبهن، ويتحكمن في تفاصيل حياتهن». وشــــددت مـحـرز عـلـى أهـمـيـة حـمـايـة النساء من التحرش، وهو مطلب رئيسي للناشطات ومـنـظـمـات املجتمع املــدنــي، مـشـيـرة إلـــى أن «هـنـاك جـهـودًا محلية تتزامن مـع الحمات الدولية ملواجهة التحرش، واألردن جزء من هذا العالم. ما حصل من تعديل على قانون العمل جيد، خصوصا مع اعترافه بالتحرش داخـــــل أمـــاكـــن الـــعـــمـــل، والـــتـــحـــرش هــنــا غير متعلق بالنساء فقط بالطبع، لكنهن األكثر تــعــرضــا لــــه، ووضــــع الـــقـــانـــون غـــرامـــة مـالـيـة تصل إلى نحو 5 آالف دينار 7( آالف دوالر)، وهذا بمثابة قرار في االتجاه الصحيح». وتضيف: «القانون الجديد ينظم العمل بن األردنين، ويحمي املـرأة الحامل، وأصحاب اإلعاقات، ويوفر الحماية للمرأة خال العمل الــلــيــلــي، كـــذلـــك يـــركـــز عــلــى تــكــافــؤ الـــفـــرص، وعدم التمييز في األجر، في ظل وجود هذه املـمـارسـات، خصوصا فـي القطاع الخاص، ووجــــود بـنـد يـمـنـع التمييز ضــد املــــرأة هو تــقــدم إيــجــابــي ملــســيــرة الــنــســاء فـــي األردن، ويدعم تطورهن ودعمهن في سـوق العمل. املــــــرأة األردنــــيــــة تــعــانــي بــــاألســــاس لــدخــول سوق العمل، وهناك تحديات عدة تواجهها، مـن بينها ظـــروف العمل الـائـق الـتـي يجب توفيرها لجميع العمال، من الذكور واإلناث، بـاإلضـافـة إلــى مـواجـهـة الثقافة املجتمعية التي تحد من قدرة النساء على العمل». وتــلــفــت مـــحـــرز إلــــى أن «مــــن مــعــوقــات عمل املــرأة عـدم وجــود حضانات لأطفال، ورغم وجود تعليمات حكومية بهذا الخصوص، إال أن الـتـطـبـيـق الـفـعـلـي مـــحـــدود، فالعديد مـن املـؤسـسـات ال تلتزم توفير بيئة العمل املائمة الستمرار عمل النساء، ومـن بينها ما يخص تأمن رعاية األطـفـال، واألهــم من وضع القوانن دائما، هو ضمان تطبيقها، ومـــواجـــهـــة الـــفـــجـــوات الـــتـــي تـــحـــد مــــن عـمـل الـــنـــســـاء، وكــــــذا طـــــرق الـــتـــحـــايـــل عــلــيــهــن فـي الــرواتــب والـعـقـود املـوقـعـة». بــدورهــا، تقول مــديــرة مــركــز تـمـكـن لـلـمـسـاعـدة الـقـانـونـيـة وحـــقـــوق اإلنـــســـان، لــيــنــدا كــلــش، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد»، إن «الـتـعـديـات الـتـي طـــرأت على قـــانـــون الــعــمــل ركـــــزت عــلــى قــضــايــا تتعلق بـــــاملـــــرأة وحـــمـــايـــتـــهـــا، لـــكـــن مــــا زالـــــــت هــنــاك ضرورة لوضع ضوابط معينة تتيح وجود بيئة اجتماعية مناسبة، وإال فقد تعطي تلك التعديات نتائج عكسية». وتـــرى كلش أن «الـتـعـديـل املتعلق بساعات عـــمـــل املـــــــــرأة ســــــاح ذو حـــــديـــــن، إذ يــمــكــن استخدامه بطريقة سلبية من قبل أصحاب الـعـمـل، عـبـر إجــبــار الـنـسـاء عـلـى الـعـمـل في أوقات متأخرة من دون مراعاة ظروف املرأة االجتماعية واالقتصادية، ومن دون مراعاة توفير وسائل نقل آمنة.