طوابير على الوقود في تونس

اصطفت السيارات في تونس، أمس الثالثاء، أمام محطات الــوقــود فــي طـوابـيـر االنـتـظـار بحثا عن البنزين، بينما أكد عاملون في املحطات أن بوادر النقص ظهرت منذ أول من أمس االثنني، نتيجة عدم توزيع الشركات للكميات املطلوبة. وقال عمال في محطات خدمات بـالـعـاصـمـة تــونــس لـــ«الــعــربــي الــجــديــد» إن «الـكـمـيـات التي حصلت عليها املحطات منذ االثنني لم تكن كافية لتلبية طلب سيارات البنزين بينما تواصل بيع السوالر بصفة عادية». مــن جـانـبـه، أكــد كـاتـب عــام الجامعة الـعـامـة للنفط واملـــواد الكيميائية سلوان السميري، في تصريح إلذاعــة موزاييك املحلية أن «االضـــطـــراب املسجل فــي تــزويــد البنزين يعود سببه ملشكل لوجستي يتعلق بنقل املــــواد الـبـتـرولـيـة من امليناء التجاري في بنزرت نحو محطات توزيع املحروقات حيث تتم العملية حاليا عبر الشاحنات». وقـــال إن «الـكـمـيـات املـتـوفـرة مــن مـــادة البنزين الـخـالـي من الـــرصـــاص تكفي الــســوق ملـــدة تـــتـــراوح بــني 4 أو 5 أيـــام في انتظار وصول باخرة تبعد عن تونس حاليا مسافة يومني». وأفــــــاد الــســمــيــري أن بـــاخـــرة مــحــمــلــة بــــــ«الـــــغـــــازوال» قــامــت االثـنـني، بـإفـراغ نصف حمولتها فـي ميناء الصخيرة ومن املنتظر أن تفرغ بقية الكمية في ميناء بـنـزرت. وأشــار إلى أن االضـــطـــرابـــات تــعــود أيــضــا إلـــى نــقــص الـعـمـلـة الصعبة ومشاكل املالية العامة. وتتواتر في تونس مشاكل إضراب الـــتـــزود بــاملــحــروقــات وال سـيـمـا الــبــنــزيــن بـسـبـب تــداعــيــات أزمـة املالية العامة على برامج التوريد وقـدرة السلطة على اإليفاء بالتزاماتها إزاء املزودين. وفي ديسمبر/ كانون األول املاضي عاشت البالد أياما على وقع نقص البنزين قبل أن تنفرج األزمة بعد التوصل إلى حلول لسداد فواتير الطاقة والـسـمـاح للبواخر بــإفــراغ حموالتها فـي املــوانــئ. وتعاني السوق التونسية من نقص في مواد حيوية ومنها الحبوب والدواء والسكر إلى جانب تواتر اضطراب توزيع املحروقات. وتواصل حكومة نجالء بودن التي تفاوض صندوق النقد الـــدولـــي عــلــى قـــرض بـقـيـمـة 1.9 مــلــيــار دوالر تـجـمـيـد آلـيـة الزيادة في سعر املحروقات منذ بداية العام الحالي، خوفا مـن تأثيرات ذلــك على الـوضـع االجتماعي. وبـدايـة مايو / أيـار الحالي أقـال الرئيس قيس سعيد وزيــرة الطاقة نائلة الــقــنــجــي، وذلــــك عــقــب تــصــريــح إعـــالمـــي أكــــدت فــيــه اقــتــراب الـحـكـومـة مــن وضـــع الـلـمـسـات األخـــيـــرة عـلـى خـطـة توجيه الدعم نحو مستحقيه، بما في ذلك الدعم الطاقي. وأكــــدت الـــوزيـــرة املــقــالــة، حينها أن الـسـلـطـات منكبة على دراســــة فــرضــيــات تـوجـيـه الــدعــم بـصـفـة مـحـكـمـة، وهـــي في مراحلها األخـيـرة، وقالت إن «روزنـامـة التعديل في أسعار املحروقات ستتوضح مع انتهاء الحكومة من إعداد برنامج إصالح منظومة الدعم». ويفترض أن تبدأ تونس هذا العام فــي تنفيذ بــرنــامــج إصــــالح اقــتــصــادي يـشـمـل خـفـض دعـم سلع غذائية ودعم الطاقة، غير أنها لم تطبق بعد أي زيادة جديدة في أسعار املحروقات حتى اآلن. ووفـقـا مليزانية ،2023 تعتزم تـونـس خفض نفقات الدعم بنسبة %26.4 إلى 8.8 مليارات دينار 2.89( مليار دوالر). لكن حتى اآلن لم ترفع الحكومة أسعار الوقود هـذا العام على عكس ما خطط سابقا، في ما يبدو أنه سعي لتجنب الـغـضـب الشعبي مــع وصـــول التضخم إلـــى ،%10.3 وهـو أعلى مستوى منذ 40 سنة.