تظاهرة في جرابلس تنديدًا بالفلتان األمني

أعـــلـــن الـــحـــزب الـــدســـتـــوري الـــحـــر، أول من أمس األحــد، ترشيح رئيسته املعتقلة منذ أشهر، عبير موسي، على ذمة ثالث قضايا، لـالنـتـخـابـات الـرئـاسـيـة التونسية املـرجـح إجراؤها ما بني سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين األول املقبلني، معتبرًا أن اعتقالها «مـحـاولـة مــن السلطة الخــتــالق أســبــاب أو مـوانـع قانونية إلزاحتها مـن املشاركة في االنتخابات». مع العلم أنه لم يصدر حتى اليوم أي حكم بحق موسي. وتــــواجــــه الــبــرملــانــيــة الــســابــقــة واملــحــامــيــة املوقوفة في سجن النساء بمحافظة منوبة، شــمــالــي الـــبـــالد، ثـــالث تــهــم، وفـــق مـــا ذكـــره محاميها، نافع العريبي، في حديث سابق لــ«الـعـربـي الـجـديـد»، وهــي «تعطيل حرية الـعـمـل، ومـعـالـجـة مـعـطـيـات شخصية من دون إذن صاحبها، واالعـتـداء املقصود به الهرج بالبالد التونسية على معنى الفصل »72 من الدستور. والتهمة األخيرة، بحسب املحامي، «تعد جناية وقــد تصل العقوبة فيها إلى اإلعــدام». وينص الفصل 72 على أن رئـيـس الجمهورية، وهــو قيس سعيد، «هو رئيس الدولة ورمز وحدتها والضامن الســـتـــقـــاللـــهـــا واســـتـــمـــراريـــتـــهـــا والـــســـاهـــر عـلـى احــتــرام دســتــورهــا». وتــواجــه موسي تهمة «اإلســـاءة إلـى موظف عمومي ونشر أخـــبـــار زائـــفـــة ال أســــاس لــهــا مـــن الــصــحــة»، وفــق الــدعــوى الـتـي رفعتها الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، ممثلة برئيسها منذ ،2022 فاروق بوعسكر، على خلفية تصريح انـــتـــقـــدت فــيــهــا االنـــتـــخـــابـــات لــالنــتــخــابــات التشريعية األخيرة .)2023-2022( وطالب الحزب الدستوري الحر، املنحل، في بيان إعـــالن ترشيح مـوسـي، بـــ«إطــالق سراحها ووقـــف الهرسلة (التضييقات) القضائية الــتــي تــتــعــرض لـــهـــا». وحـــــذر مـــن «خــطــورة سـعـي السلطة إلـــى حـرمـانـهـا مــن حقوقها املدنية والسياسية، ومن إقرار شروط ترشح جـديـدة لـم يتضمنها الـقـانـون االنتخابي، بهدف التضييق» على املرشحني املحتملني و«إقصاء املنافسني». وجدد الحزب تمسكه بحقه في النشاط السياسي وفق ما تكفله الـتـشـريـعـات الـوطـنـيـة والــدولــيــة و«الــدفــاع بكل الطرق النضالية السلمية واملشروعة عـــن حــقــوق الــتــونــســيــات والــتــونــســيــني في املـشـاركـة فـي انتخابات مطابقة للمعايير الدولية». وفي السياق شدد عضو الديوان السياسي لـلـحـزب الــدســتــوري الــحــر، ثــامــر ســعــد، في تـصـريـح لــ«الـعـربـي الــجــديــد»، عـلـى تمسك الــحــزب بترشيح مــوســي، قــائــال: «لــن نقبل بتنقيح الـقـانـون االنـتـخـابـي أو أي تعديل ملنعها من الترشح». وأضاف: «ال أعتقد أنه سيتم تعديل الـقـانـون االنتخابي ملنع من له قضية سارية من الترشح» موضحًا أن القانون يقتضي بأن املنع من الترشح يجب أن يــكــون «عــبــر تـصـريـح كـتـابـي بفقدانها حقوقها السياسية، وما دون ذلك لن نقبل بــــه». واعــتــبــر ســعــد أن «مـــوســـي فـــي وضــع احتجاز قسري، فالقضية املوقوفة بسببها ال أســــاس وال قــرائــن لــهــا»، بينما القضية الــجــديــدة الــتــي أثــارتــهــا هيئة االنـتـخـابـات ضـدهـا «مـسـألـة سياسية وال يـحـق لهيئة االنــــتــــخــــابــــات أن تــــدخــــل فـــــي تـــصـــريـــحـــات ســيــاســيــة وأن تــصــبــح طــــرفــــًا» بــالــقــضــيــة. وأشـــــــــــار إلــــــــى أن مـــــوســـــي «لــــــــم تـــفـــقـــد مــن شعبيتها، بل على العكس، فكل يوم تقضيه فــي الـسـجـن يــزيــد مــن حـظـوظـهـا» بـالـفـوز، مـعـتـبـرًا أن «الـتـونـسـيـني يـشـعـرون بالظلم حتى وإن لـم يتفقوا فكريًا مـع الدستوري الــــحــــر». ورأى أنـــــه «لـــيـــس هـــنـــاك مـنـافـسـة على أصــوات العائلة الدستورية مع منذر الزنايدي (أحـد وزراء ما قبل الـثـورة، أعلن كذلك نيته الترشح لالنتخابات الرئاسية وهـــو حـالـيـًا مـــوجـــود بـــالـــخـــارج)، فللحزب أنصاره»، معتبرًا أن» ترشيح موسي جاء نـتـيـجـة مــراكــمــة نـــضـــاالت وعـــمـــل سـيـاسـي ونــــشــــاطــــات حــــزبــــيــــة». وتــــعــــد مــــوســــي مـن املـــدافـــعـــني عـــن نــظــام الــرئــيــس الـــراحـــل زيــن الــعــابــديــن بـــن عــلــي، وبــعــد الـــثـــورة )2010( كانت من منتقدي حزب النهضة واألحزاب الحاكمة خالل العشرية املاضية، واكتسبت خـــالل الــســنــوات األخـــيـــرة شعبية مـتـزايـدة بحسب استطالعات الـرأي، في حني يعتبر خـصـومـهـا أنــهــا كــانــت سـبـبـًا رئـيـسـيـًا في تراجع عمل البرملان السابق، وتعطيله عبر االعتصامات داخل قاعة الجلسات.

ندد متظاهرون في مدينة جرابلس، أمـــس االثــنــني، بـالـفـلـتـان األمــنــي في املناطق الخاضعة لسيطرة «الجيش الوطني» السوري املدعوم من تركيا فــــي ريـــــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي شــمــالــي البالد، وطالبوا املؤسسات التابعة لــــه بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى تـــحـــســـني الــــواقــــع األمني، ومالحقة عصابات الخطف وضبطهم ومحاسبتهم، ومالحقة املـــســـلـــحـــني ومـــــنـــــع حــــمــــل الـــــســـــالح، فـــي حـــني اتــهــم بـعـضـهـم أطـــرافـــًا في «الــجــيــش» بـافـتـعـال الـخـلـل األمــنــي. وقالت مصادر محلية من جرابلس إن الــشــرطــة الـعـسـكـريـة واملـــدنـــيـــة ال تـــقـــوم بــــــدور كــــــاف لــضــبــط انــتــشــار الـــســـالح ضــمــن املـــديـــنـــة، وإن هـنـاك عـصـابـات خـطـف نشطت أخــيــرًا، ما أدى إلـى خــروج تظاهرة في املدينة أمــــــــس طــــالــــبــــت الـــــشـــــرطـــــة بـــالـــعـــمـــل الجدي للكشف عن عصابة خطفت مدنيًا قبل شهرين وما زال مصيره مجهوال. وقال الصحافي بدر طالب من مدينة الباب لـ«العربي الجديد» إن الحراك الشعبي في املدينة متجه نـحـو التصعيد، وهــنــاك مهلة لحل املشكالت األمنية.

(فتحي بلعيد/فرانس برس) من تحرك للحزب الدستوري الحر إلطالق سراح موسي، تونس، أكتوبر الماضي