عودة انقطاع الكهرباء في مصر بعد إجازة الفطر
أعــادت الشركة القابضة للكهرباء في مصر، االثنن، تطبيق نظام تخفيف األحمال الكهربائية مجددًا في 24 مـحـافـظـة مــن أصـــل 72، بـعـد قــــرار الـحـكـومـة وقـف قطع الكهرباء عن املنازل واملحال التجارية، بصورة مؤقتة، خال شهر رمضان وعطلة عيد الفطر. وعانى املصريون عودة انقطاع التيار الكهربائي ملدة تراوح بن ساعة وساعتن، بحسب جدول تخفيف األحمال في كل منطقة، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحًا وإلى الخامسة مساء، مع ترجيح زيادة فترة االنقطاع تدريجيًا على مدار اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وصوال إلى أربع ساعات يوميًا بحلول شهر يوليو/ تموز املقبل. ووجهت النائبة في مجلس النواب آمال عبد الحميد طلبًا عاجا إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء محمد شاكر، ووزيـر البترول طـارق املـا، بشأن األسباب التي دعت الحكومة إلــى عــودة العمل مـن جديد بخطة تخفيف أحمال الكهرباء. وقالت عبد الحميد في طلبها إن عودة العمل بخطة تخفيف األحمال تتزامن مع استعدادات الــتــامــيــذ والـــطـــاب فـــي مـخـتـلـف املـــراحـــل التعليمية المـتـحـانـات نهاية الــعــام، فـضـا عــن التأثير السلبي النـقـطـاع الـكـهـربـاء عـلـى قـطـاعـات هـامـة ســـواء إداريـــة أو تجارية أو صناعية. وأضافت أن فصل الصيف قد يشهد تسجيل درجات حرارة مرتفعة للغاية، ما يعني احتمال انقطاع التيار عن املواطنن ألكثر من ساعتن في اليوم بسبب زيادة االستهاك، متسائلة عن خطة الدولة بشأن موعد االنتهاء من هذه األزمة، وحقيقة ما يتداول في بعض وسائل اإلعام عن حجم كميات الغاز املسال املستوردة من الخارج، وإجمالي املبالغ املدفوعة فيها من الحكومة. وتواجه مصر أزمة في إنتاج الغاز إثــــر تـــراجـــع اإلنـــتـــاج فـــي حــقــل ظــهــر بـسـبـب مـشـكـات متعلقة بتسرب املياه في الحقل، في وقت يرتفع فيه الطلب على استهاك الكهرباء، ما أثر سلبًا على حجم صادرات الباد من الغاز الطبيعي إلى األسواق العاملية، ودفعها إلى استيراد شحنات من الغاز املسال. ومنذ منتصف يوليو/ تموز من عام ،2023 تنقطع الكهرباء عن املواطنن بصفة منتظمة يوميًا في مصر، بحجة تراجع إمدادات الغاز الطبيعي املستخدم في محطات توليد الكهرباء وارتــفــاع أسـعـار الـوقـود عامليًا، علمًا أن الحكومة أقرت زيادة رسمية على أسعار الكهرباء املنزلية لجميع شرائح االستهاك بنسبة تزيد على 20 في املائة، اعتبارًا من فاتورة يناير/ كانون الثاني املاضي، تحت ذريعة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدوالر.