البصرة نحو االستغناء عن العمالة األجنبية في النفط

كشفت الحكومة املحلية في محافظة البصرة أقصى جنوبي الـــعـــراق، عـــن مـخـطـط لـاسـتـغـنـاء عـــن الــعــمــالــة األجــنــبــيــة في الشركات النفطية العاملة باملحافظة، واستبدالهم باأليدي العاملة من أبناء املحافظة العاطلني. وسجلت املحافظة في الفترات السابقة احتجاجات وتظاهرات عـدة، نظمها شباب عاطلون احتجوا على اعتماد الشركات األجنبية العاملة في القطاع النفطي على العمالة األجنبية، وعــدم تشغيل أبناء املــحــافــظــة. وكـــانـــت وزارة الـعـمـل والـــشـــؤون االجـتـمـاعـيـة في العراق، قد كشفت أخيرًا عن أن عدد العمال األجانب في العراق تجاوز حاجز املليون عامل، واملسجلني من بينهم وفق إجازات عمل رسمية في حدود 71 ألف عامل فقط. ووفقًا لرئيس لجنة العمل في حكومة البصرة املحلية، حيدر املرياني، فإن اللجنة «تــعــتــزم إبـــعـــاد الــعــمــالــة األجــنــبــيــة فـــي املــحــافــظــة خـصـوصـًا الشركات النفطية في حال تجاوزها نسبة %20 املحددة في قانون العمل املحلي، الـذي صوت عليه مجلس املحافظة في دوراته السابقة». وقال املرياني في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، أمس االثنني، إن لجنته «ستراجع عقود الشركات لــــاطــــاع عـــلـــى نــســبــة الـــعـــمـــالـــة األجـــنـــبـــيـــة فــيــهــا وأعـــــدادهـــــا، خـصـوصـًا تـلـك الــتــي تــوفــر جميع وســائــل الـــراحـــة والـــرواتـــب الـكـبـيـرة الــتــي ال يـحـظـى بـهـا أبـــنـــاء املـحـافـظـة رغـــم تحملهم التلوث واألمراض السرطانية والفشل الكلوي وغيرها». وأضاف أن «هناك حاالت انهيار نفسي لدى الكثير من شباب املــحــافــظــة بـسـبـب مـــا يــشــاهــدونــه مـــن عــمــالــة وافـــــدة فـــي تلك الشركات، ما يدعوهم إلى التظاهر باستمرار للضغط على الحكومتني املركزية واملحلية لوضع حلول لشباب املحافظة» مؤكدًا أن «الحكومة املحلية غير مطلعة على عقود الشركات النفطية ونسبة تشغيل أبناء املحافظة فيها». وشدد على أن

لجنة العمل في املجلس «ستضع أهدافًا لعملها في السنوات القادمة، منها إحصاء العاملني املوجودين في املحافظة سواء األجانب أو من املحافظات األخرى إضافة إلى البصريني». من جهته، أكد عضو نقابة العمال في املحافظة، سعد املياحي، أن عدم تحديد نسبة للعمال األجانب في الشركات النفطية في املحافظة سبب رفع نسبة البطالة بني شباب املحافظة، مـؤكـدا لـ«العربي الـجـديـد»، «ضـــرورة تنظيم العمل فـي تلك الشركات، وفرض نسبة معينة من العمال املحليني على كل شركة المتصاص البطالة». وأضـــاف املياحي أنــه «مــن غير املمكن أن البصرة املحافظة النفطية يحرم أبناؤها من العمل وتستقدم اآلالف من األيدي العاملة من الخارج»، مشددًا على «ضـــــرورة أن تتبنى الـحـكـومـة املـحـلـيـة فــي املـحـافـظـة املـلـف، وتفرض شروطًا على الشركات». ويشكل تزايد عدد العمالة األجنبية غير املنظمة تحديًا آخر لاقتصاد الـعـراقـي، يـــؤدي إلــى تـزايـد البطالة بـني العمالة الــوطــنــيــة وخــــــروج مــبــالــغ مــالــيــة شــهــريــة كــبــيــرة بـالـعـمـلـة الصعبة مـن الـبـاد، فضا عـن استغال التحويات املالية الخاصة بالعمالة األجنبية فـي استحداث وسـائـل تهريب جـديـدة لــلــدوالر، مـن شبكات غسل األمــــوال. وتــقــدر األمـــوال الخارجة من العراق تحويات مالية للعمال األجانب بأكثر من 8 مليارات دوالر سنويًا، بحسب تقديرات غير رسمية، فضا عن الرواتب العالية التي يتقاضاها معظم العاملني األجانب في الشركات النفطية وغيرها من الشركات العاملة في العراق بصورة غير مبررة بحسب تصريحات رسمية. وفـــي مـقـابـل أعــــداد الـعـمـالـة األجـنـبـيـة املــتــزايــدة فــي الــعــراق، تعتبر مشكلة البطالة بـني املـواطـنـني أبــرز التحديات التي تـــواجـــه حــكــومــة مـحـمـد شــيــاع الـــســـودانـــي، إذ تــؤكــد جميع األرقــام أن نسبة العاطلني آخـذة في االتساع، ومعها يرتفع مؤشر الفقر في دولة غنية بالنفط.