ليبيا: العفو عن سجناء خطوة لحلحلة الملف

خـــطـــت الـــســـلـــطـــات الـــقـــضـــائـــيـــة الــلــيــبــيــة خــــــــطــــــــوات بــــــاتــــــجــــــاه مــــــلــــــف الـــــســـــجـــــون ومــــؤســــســــات اإلصـــــــــاح ونــــزالئــــهــــا بـعـد ســنــوات طـويـلـة مــن غــيــاب هـــذا املــلــف عــن املشهد الـعـام، إذ عفت النيابة العامة عن 1345 محكومًا مـن تنفيذ باقي العقوبات املوقعة عليهم، وجـاء قرار اإلعفاء بالتزامن مع حلول عبد الفطر. ووفقًا للنيابة العامة، فإن هذا اإلعفاء جاء تنفيذًا لــقــرار املـجـلـس األعــلــى لـلـقـضـاء بــشــأن الـعـفـو عن تـنـفـيـذ بــقــيــة الـــعـــقـــوبـــات، والــــصــــادر مــنــذ حــوالــي أسبوعني. وأوضحت النيابة أنها شكلت فريقًا من أعضائها لدراسة وثائق تنفيذ األحكام الجنائية ضـــد املــحــكــومــني مـــن نـــــزالء مـــؤســـســـات اإلصــــاح والــتــأهــيــل، بــهــدف اخــتــيــار الـــنـــزالء مــمــن تنطبق عليهم الــشــروط املــقــررة فــي قـــرار املجلس األعلى للقضاء. وأشار بيان النيابة إلى أن الفريق انتهى إلى أن الشروط تنطبق على 1345 محكومًا، لتبدأ النيابة إجــراءات تنفيذ قـرار العفو بخصوصهم، الفتة إلى أنها وجهت أوامرها إلى أجهزة الضبط القضائي بمباشرة اإلفراج عن املحددة أسماؤهم في قــرار العفو. وكــان املجلس األعلى للقضاء قد أعـلـن قبل نحو أسـبـوعـني إعـفـاء مـن تتوفر فيهم الــشــروط مـن إتـمـام مــدة عقوباتهم فـي السجون. ووفـــقـــًا لـــقـــرار املــجــلــس، فــقــد شـمـلـت الـــشـــروط من أمضى نصف املـدة املحكوم بها على األقـل، وربع مــدة الحكم ملـن يعاني مـن مــرض مـزمـن ويحتاج إلـــــى رعــــايــــة طــبــيــة خـــاصـــة أو مــــن تــــجــــاوز عــمــره الـسـتـني. وذكـــر قـــرار املجلس أن العفو يشمل من حـكـم عليه بـالـسـجـن املــؤبــد شـريـطـة أال تـقـل مـدة قضائهم للعقوبة عن 15 سنة ميادية في السجن. وفي وقت اشترط املجلس ضرورة سداد املسجون لقيمة مبالغ الرد والغرامات املحكوم بها لخزينة الدولة، استثنى من قرار العفو من اعتادوا أو من دخـلـوا فـي تشكيل عـصـابـات مسلحة، باإلضافة إلـــى جــرائــم أخـــرى ال عـفـو عـلـى املـحـكـومـني فيها. ومـن بني هـذه الجرائم، ذكـر قــرار مجلس القضاء تلك املتعلقة بــاإلرهــاب وأمـــن الــدولــة والقصاص والــــحــــدود وجـــرائـــم الــقــتــل الــعــمــد والــــشــــروع فـيـه، وجــــرائــــم الـــضـــرب املــفــضــي إلــــى املـــــوت والــخــطــف والــــســــرقــــة بــــــاإلكــــــراه، مــــا لــــم يـــجـــر الـــتـــصـــالـــح مـع املجني عليه، وجرائم املخدرات التي تتجاوز مدة عقوبتها عشر سنوات. ولم تنفذ سلطات الضبط القضائي التي تخضع الـسـجـون لسلطتها قـــرار الـعـفـو حـتـى اآلن، وفقًا لشهادة ذوي بعض املسجونني. ومـن املنتظر أن يبدأ تنفيذ القرار خال املدة القريبة املقبلة بحسب مـا أبلغوا مـن مسؤولي الشرطة القضائية. ومن غير املعلوم ما إذا كان عدد السجناء الذين شملهم الــعــفــو هـــم مـــن الــقــابــعــني فـــي ســـجـــون الــعــاصــمــة طرابلس أم يشمل غيرها من مدن ومناطق الباد. لـكـن الـنـاشـط الـحـقـوقـي نعيم مـعـيـوش يـؤكـد أنـه من غير املرجح أن يشمل القرار السجون الواقعة تحت سلطة اللواء املتقاعد خليفة حفتر في شرق الباد الـذي ينفرد بقراراته وال يخضع لسلطات أي جــهــة الـــبـــاد. وال يــعــرف عــلــى وجـــه الـتـحـديـد عــدد السجون فـي الـبـاد، فأغلبها يتبع سلطات الــدولــة بشكل اسـمـي فيما تخضع إدارتــهــا لعدد كبير من املجموعات املسلحة التي ترفع شعارات ومسميات مختلفة على صلة بالجهات العدلية واألمــنــيــة. وتــشــرف الـــدولـــة عـلـى عـــدد قـلـيـل منها ال سـيـمـا فــي الـعـاصـمـة طــرابــلــس، وعــــدد مـحـدود مـــن املــــدن الـــكـــبـــرى، وغـالـبـيـتـهـا ال تـسـمـح لـلـجـان املــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة املـحـلـيـة والـــدولـــيـــة بــزيــارة مقرات السجون الخاضعة لها، كما يؤكد معيوش. ومـــا مــن إحـصـائـيـات رسـمـيـة معلنة مــن الجانب الليبي بشأن أعداد السجناء القابعني في مختلف السجون الليبية، باستثناء إحصاء نشرته األمم املـتـحـدة فــي أغـسـطـس/ آب املــاضــي اســتــنــادًا إلـى أرقـــام قدمتها وزارة الـعـدل بطرابلس، وتضمنت وجــــود 11903 أشــخــاص يـقـبـعـون فــي 28 سجنًا رسميًا ضمن السجون الخاضعة لسلطة الـوزارة مـن بينهم 216 امـــرأة، وأن نحو 29 فـي املـائـة من هؤالء النزالء هم رهن الحجز التحفظي للمحاكمة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، مـــن دون أن تــتــاح لــهــم ســوى إمكانية مـحـدودة للوصول إلــى العدالة أو تأخر تقديمهم إلى املحاكمة. وفـــــي وقـــــت يــــرحــــب مـــعـــيـــوش بـــخـــطـــوة الـــعـــفـــو عـن 1345 سجينًا، معتبرًا إيـاهـا «خـطـوة شجاعة من مــؤســســة الــقــضــاء لـــبـــدء اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة على ملف الـسـجـون»، يطالب باملزيد مـن الـدعـم الـدولـي للمؤسسة القضائية الليبية «للسيطرة الفعلية على أوضاع السجون». على ملف السجون»، يطالب بــاملــزيــد مـــن الـــدعـــم الـــدولـــي لـلـمـؤسـسـة الـقـضـائـيـة الليبية «للسيطرة الفعلية على أوضاع السجون».