قضاء التنفيذ يستعيد 16 مليارا خلال 10 أشهر

كشــفت وزارة العــدل أن طلبات التنفيــذ المنجزة منذ 1 محــرم 1437 هـــ حتى 16 شــوال 1437 في قضاء التنفيذ بلغت 30973 أمر تنفيذ منجز بإجمــالي مبالغ ماليــة تقدر بـــ 16.084.647.205.82 ريالا.

ومن جهــة أخــرى، ألغت وزارة العــدل وهيئة الســوق المالية اســتخدام الورق رسمياً في التعامــلات بينهمــا فيمــا يخــص إنفاذ طلبــات الأحكام التي يصدرها قضــاة التنفيذ، معتمدين في ذلك على التعاملات الإلكترونية فقط.

ووجــه وزير العــدل رئيس المجلس الأعــلى للقضاء الدكتور وليد بــن محمــد الصمعاني، كافة محاكــم ودوائر التنفيذ في المملكة، بالاعتماد على التعاملات الإلكترونية فقــط بين الجهات ذات العلاقة في الــوزارة وهيئة الســوق المالية، إذ اعتمد إنفاذ الطلبات مع الهيئة باســتخدام النظام الآلي.

وقال وزير العدل في توجيهه: لما تقتضيــه مصلحــة العمل وسرعــة الإنجاز فإننــا نعتمد إنفــاذ الطلبــات مــع الهيئة إلكترونيا اعتبــاراً من تاريخ 6 شــوال الماضي. وبينت الوزارة أن التعاملات مــع الهيئة كانت تســتغرق ما بين الأســبوع إلى الأســبوعين، الأمر الذي سيكون لحظيــاً وفي ذات الوقــت الذي يصدر فيه القاضي الأمر.

إلى ذلك، أشارت وزارة العدل إلى أن الأرقــام الإحصائية التي ترصد في قضــاء التنفيذ بجميع نواحيه، لاسيما في تعاملاته مع هيئة السوق المالية، فإنها تعكس حجم الأحــكام والأوراق المالية المتعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وســندات قبض، بالإضافة إلى العقارات المنقولة والثابتة التي تمّــت معالجتها واســتعادتها لمستحقيها بما يعزز من مكانة ومتانة واقع العدالــة الناجزة ويوفّــر الأمــان الاســتثماري المأمول.

(الوطن) مقر محكمة التنفيذ بجدة