التداول المخالف يقصي شركات الوساطة
أنواع المتداولين طريقة التداول
اعتمدت هيئة الســوق المالية الســعودية في منتصف يونيو من العام الماضي القواعد المنظمة للاســتثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودي، حيث تضمنت لائحة المؤسسات الأجنبية المؤهلة التي تدير أصولا لا تقل عن 5 مليارات دولار مع منح الهيئة حق السماح أيضا للصناديق التي تدير 3 مليارات دولار كحد أدنى، وتشترط القواعد على المؤسسات الأجنبية أن تملك خبرة لا تقل عن 5 سنوات للدخول إلى السوق السعودية، أيضا لا تسمح القوانين المنصوص عليها لأي مؤسسة أجنبية بتملك أكثر من 5 %، من أي شركة سعودية، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو من خلال اتفاقيات المبادلة، ويوجد في السوق السعودي حاليا ما يصل إلى 84 شركة سعودية وخليجية وعالمية مرخصة و30 شركة وساطة حتى الآن. أشــار باعشــن إلى أن هنــاك 3 أنواع للمتداولين في السوق السعودي بإمكانهم التداول بدون وســاطة وهم (السعودي، الخليجي، المقيم) وأي متداول آخر لديه قنوات للتــداول تكون طريق المبادلة أو عــن طريق شركة وســاطة تملك ملاءة مالية قوية لتفادي التلاعب في الســوق وما ينتج عنه من غســيل أموال، وهذه القوانــين تحمي المتعاملين في الســوق والمملكة سمحت بالاستثمار الأجنبي ولم تمنعه، وسوق المملكة يتوجه للانفتاح على الاستثمار في الســوق السعودي وزيادة التداول فيه وجــذب المتداولين له ورفع مستوى السيولة والشفافية. قال باعشــن إن التداول في الســوق الســعودي يتم بعدة طرق، ســواء للسعودي أو الخليجي أو المقيم، إما عن طريق -فتح حســابات ويدير العميل محفظته بنفســه- التعاقد مع وسيط مرخص يدير له محفظته- الدخول في صناديق تتعامل مع أســهم للشركات المتداولة في الســوق الســعودي، وقد سمح للشركات خارج المملكة بالتداول في الفترة الأخيرة شرط أن تكون وفقا للضوابط التي أصدرتها هيئة ســوق المال وأعطي حاليا الترخيص للوساطة (بالأصالة أو للعملاء) لبعض الشركات لديها ملاءة كبيرة، وهي فقط تستطيع التداول باسم العميل أو إنشاء صندوق مصمم لتداول أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي. أما التــداول بغير الطرق المســموح بها، ســواء المبــاشر أو الصناديق، وهو ما يســمى بتجميع لأشــخاص بمحفظة باسم الشركة المرخص لها، فأكد باعشن لا يســمح فيه بالسوق السعودي، وهو ما ينطبق على الشركة التي أصدرت بيانا لها، وهو ما يعتبر نوعا من تجميع الأمــوال التي تمنعه الأنظمــة المالية في المملكــة لأن هذا النوع يدخل بقوة فيضارب في السوق وحتى تحمي الهيئة السوق السعودي والمتداولين والاقتصــاد المحلي، لأن في الأسواق تحصل عملية غسيل أموال أو المضاربة على العملة أو المضاربة على سهم كما حصل في سوق سنغافورة أو في السوق الكويتي سابقا.