سحب مشروع دوائر شرعية بعد تعثره 12 عاما
رغم مضي أكثر مــن 12 عاما على بدء العمل به، ما زال مشروع مجمع الدوائــر الشرعية في حفر الباطــن تحت الإنشــاء. ويعتبر المشروع الحكومي الوحيد المتعثر في حفر الباطن. ويقع المشروع في موقع مميز على طريق الملك فيصل بمساحة 9186 مترا مربعا، وتقدر تكلفته بأكثر من 30 مليون ريال. وتوقف العمل به بشكل كامل منذ 1432/12/27، بســبب انتهاء عقد الاستشاري.
وأكدت وثائــق حصلت عليها "الوطن"، أن المشروع سحب من المقاول، وينتظر أن يعاد طرحه على مقاول آخر. ويعتبر المشروع في مراحــل العمل النهائية، حيث تم تركيب واجهــات الكلادينج للمبنى.
وأكد عدد من المواطنين أن هذا المشروع ســينهي معاناتهم مع المباني المستأجرة التي استمرت فيها الدوائر الشرعية منذ أن بدأت العمل بحفر الباطن وحتى الآن، حيث لم تحــظ أي دائرة شرعية بمبنى حكومي مهيأ لاســتقبال المراجعين. وأشاروا إلى أن المباني المستأجرة الحالية تعاني من عدم وجود مواقف للســيارات، وسوء التكييف، وتعطل المصاعد، وسوء المواقع، إضافــة إلى قيمة الإيجار المرتفعة حيث تكلف هذه المباني وزارة العــدل أكثر مــن مليون و700 ألف ريال سنويا.
وفي هذا الســياق، قال المواطن محمد الحربي "منــذ أن عرفنا محكمة حفر الباطــن وهي في مباني مســتأجرة غير مجهزة وغير مناسبة، وهذا أمر طبيعي لأن المبانــي المســتأجرة غــير مناسبة، فالمحاكم تحتاج لمكاتب كثيرة وصــالات انتظار للرجال والنساء، وبوابات دخول وخروج ومواقف، وهذا ما تفتقده المحكمة الحالية". وطالب الحربي وزارة العدل بالإسراع في إنجاز مشروع الدوائــر الشرعية المتوقف بدون سبب.
وأضاف عبــد الرحمن القني، أن محكمة حفر الباطن الحالية في مبنى مســتأجر لا يفصله عن سوق اللحوم والخضار المركزي إلا أمتــار معدودة مما يســبب انبعاث الروائح، وازدحام الشارع الفاصل بين المحكمة والســوق بسيارات المتســوقين وشاحنات البضائع، وغالبا ما يكون الشارع مزدحما وغير ســالك. ودعا إلى الإسراع بتنفيذ مشروع المحكمة الجديد المتوقف منذ سنوات.