معلومات مضللة لاستغلال منظمات دولية وإبطال القرار 2216

كشــف مصدر مطلع أن القيادي الحوثي، المســؤول عن قطاع المنظمات الدولية في وزارة التخطيط والتنمية، المدعو أبوطه الحوثي، قدم معلومات مضللــة لمنظمة أوكسفام البريطانية، ودعا بعض مســؤوليها إلى بدء حملة إعلامية دولية جديدة ضــد التحالــف العربي. وأضاف المصدر أن الحوثي استغل عدم اطلاع المنظمة على كثــير ممــا يجري في اليمن، وقدم إليها معلومات غــير صحيحــة، رغبة في اســتدراجها لإعــداد خطة لحشد منظمات دولية كانت تتحالف معها في الســابق، حول تنفيذ أنشطة إعلامية جديدة، بهدف الضغط على مجلس الأمن، لإصدار قرارات تبطل قــراره رقم 2216، بشــكل تدريجــي، لإيجاد "توازن" من أجل منع قوات التحالف العربي من تحقيق تقدم عسكري حقيقي، بعد الانتصــارات التي أحرزتها في نهم، وتأهبها لاســتعادة صنعاء.

أضاف المصدر أن الحوثي دعا إلى اســتغلال التعاطف مع ضحايا الحرب في اليمن، وزعم أن غــارات التحالف مســؤولة عن الضربة التي أصابت مستشــفى منظمة أطباء بلا حــدود بمنطقة عبس بمحافظة حجة، وهو ما نفتــه قيــادة التحالف بشدة، من أجل إقناع دوائر عالمية بــضرورة إحداث هذا التوازن، والضغط من أجل الوصول إلى حوار ســياسي لا يســتند إلى القرار الأممي. ودعا كذلك إلى الاستفادة من تقليل المنظمة لعدد موظفيها الدوليين والمحليين مؤخراً في اليمن بنسبة كبيرة، وتقييد أعمالها الإنسانية في المناطق المتضررة من الصراع، نتيجة لعــدم الاســتقرار الأمني. وقالت المصــادر إن الحوثي يخطــط كذلــك لتنظيــم زيارات ميدانيــة لعدد من ممثــلي الصحــف العالمية، لزيارة المناطق المتضررة من النزاع، والزعم بأن ضربات التحالف تستهدف المدنيين، وإدراج كل ذلــك ضمــن التقارير الرســمية لمنظمات حقوقية بارزة، مثل منظمة العفو الدولية، وهيئة حقوق الإنسان واليونيسيف وغيرها.

تابع المصــدر بالقول إن الحوثي يســتعين ببعض المقربــين مــن المنظمــة ومنظمات أخــرى متحالفة معها، للحصــول على دعم سياسي مستمر. وشدد على استمرار تنفيذ الإستراتيجية الجديدة. وأبدى اســتعداد الــوزارة وأجهــزة الأمن القومــي والعام لتســهيل مهام البعثــات الصحفية، وتوفير كافــة الاحتياجات والدعم اللوجستي الذي قد يحتاجون إليــه. ويعترض ناشطون يمنيون على أنشطة بعض المنظمات الإنسانية، ذات الأجنــدة السياســية المشــبوهة، التي يفترض أن تنخــرط في أعمالها الإغاثية وتــرك العمــل الحقوقي للمنظمــات الحقوقية ذات الصلة.