تنظيم المؤسسات الاجتماعية الأهلية وتفعيل ثقافة التطوع

كشــفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عــن أبرز ملامح "نظام الجمعيــات والمؤسســات الأهلية" بشــكله الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء في 19 صفر 1437، مشيرة إلى أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهليــة الجديد يهــدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويــره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مســاهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويــره، وتفعيــل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي.

أشــار المتحدث الرســمي لوزارة العمل والتنميــة الاجتماعية خالد أبا الخيل في بيان صحفــي أمس إلى أن النظام حدد طلب إنشاء الجمعية بـ10 أشخاص ســعوديين من ذوي الصفة الطبيعيــة أو الاعتباريــة، حيث أتاح النظام الجديد للشخصيات الاعتبارية كالشركات والبنوك تأسيس الجمعيات أو المؤسسات الأهلية، مبينا أن الرد على طلب إنشــاء الجمعية سيكون خلال 60 يوما من تاريخ استكمال مسوغات الطلب، وأن عدم الرد خلال هذه المدة يعد بمثابة موافقة على إنشائها.

وأكــد عــلى أن الموافقــة على طلب الإنشاء ستمنح لأي جمعية أو مؤسسة لا تتضمن لائحتها الأساســية أحكاما تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو تخالف النظام العــام، أو تتنافى مع الآداب العامة، أو تخل بالوحدة الوطنية.

أبان أباالخيل أن المادة الثانية عشرة من النظــام حددت مــوارد الجمعية، التي تتكــون من عناصر عــدة منها: رســوم العضوية "إن وجدت"، وعوائد نشــاطات الجمعيــة، والصدقــات، والهبات، والأوقاف، والتبرعات والعوائد الاستثمارية من أموال الجمعية. مؤكدا أنه يحق للوزير تعليق نشاط الجمعية مؤقتــا، أو حلهــا أو دمجها في جمعية أخــرى إذا تصرفــت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.

حدد النظام مهام الوزارة باعتبارها السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسســات، ولها أن تتخــذ ما تراه لازما لتحقيق أهــداف النظام، ويدخل ضمــن مهامها الترخيــص للجمعيات والمؤسسات، وتقديم الإعانات الحكومية للجمعيــات، والإشراف على نشــاطات الجمعيات والمؤسسات ومراقبتها إداريا وماليا، فضــلا عن دورها في نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.