معالجة الوظائف المشغولة بالمقيمين

أقر مجلس الــوزراء قيام جميع الوزارات والأجهــزة الحكومية الأخــرى بمعالجــة الوظائف الشــاغرة والمشــغولة بغــير السعوديين بما يأتي: 1 - إعداد بيــان يتضمن حصرا لجميع الوظائف الشاغرة لديها في غير نشاطها الأساسي التي مضى على شغورها أكثر من 3 سنوات، أو التي مضى على شــغورها أكثر من 6 سنوات في النشاط الأساس، وذلك للمرتبة (العاشرة) فما دون أو ما يعادلها في جميع الســلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة، ويشمل ذلك وظائف بنود التشــغيل وما هو معتمد وفق سلالم المؤسسات والهيئات والصناديق ذات الأنظمة الخاصة. 2 - إرســال البيانات إلى وزارة المالية - خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار - لمراجعــة ما ورد فيها من لجنة تشكل لهذا الغرض من ممثلين من وزارات (المالية، والخدمة المدنية، والاقتصاد والتخطيط) بالإضافة إلى الــوزارة أو الجهة الحكومية المعنية، عــلى ألا تقل مراتبهم عن المرتبة الـ14 أو ما يعادلها، وتعد اللجنة تقريرا شهريا بالوظائف التــي توصي بعدم شــغلها، مع مراعــاة عدم انقطاع السلســلة الوظيفية للوظائف التي تكون في ذات النشاط الأساس للجهة في كل وحدة تنظيمية، وترفع اللجنة - خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ تشــكيلها - ما تنتهي إليه إلى وزير المالية لغرض اعتماده. 3 - إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج (الشاغرة فعلاً) في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة، وذلك حتى نهاية العــام المالي الحالي، ويســتعاض عن ذلك بالاستفادة من القــوى العاملــة الزائدة في الجهات الحكوميــة الأخرى عن طريق برنامــج تدوير، وفي حالة ظهور حاجة ملحــة وضرورية تمليهــا حاجة العمــل الفعلية للتعيــين أو التعاقــد على بعض الوظائف فيتم الرفــع إلى المقام الســامي بعد إيضاح مسوغات ذلك للتوجيه في شــأنها، على أن ينظر مجلس الوزراء في استمرار ذلك بعد صــدور الميزانية العامة للدولة. 4 - عــدم التعاقــد مــع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس حتى نهاية العــام المالي الحالي، على أن ينظر في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة.