وزارة البيئة: صيد الطيور المهاجرة مخالف للأنظمة

فيما انتشر قيام عدد من ملاك المزارع بتأجيرها للصيادين بغرض صيد الطيور المهاجرة، مقابل مبالــغ مادية، وتذمر أهالي تلك المناطق، أكــدت وزارة البيئة والميــاه والزراعة أن هذه الممارســات السلبية والتجاوزات أصبحت تشكل عبئا على الجهات المعنية، وتشوه الصورة أمام الجهات الدولية، وتهدد التنوع الإحيائي عــلى المســتويات الوطنيــة والإقليمية والدولية.

وأوضحت الــوزارة في بيان صحفي أمس، أن حظر صيد الطيور المهاجرة ما زال قائما، وأن قيام شــخص باستئجار مزرعة لغرض ممارســة صيد الطيور البرية فيها، أو ممارسة صاحب المزرعة لهذا النشــاط هي تصرفات غير نظامية، وتعد مخالفــة صريحة لنظــام صيد الحيوانات والطيور البرية، وســيعرض نفسه لإيقاع الجزاءات، التي تنص على أن مزاولة نشاط الصيد بدون الحصول على ترخيص في أي مكان داخل المدن والقرى أو المــزارع والاســتراحات يعد مخالفة للنظام، وتطبق عليه الغرامة المالية، كما يعد مخالفة للغــرض التنموي الزراعي الذي أنشئت المزرعة من أجله.

وأضافت أنــه وفي حالة اســتخدام الأراضي الزراعية والأراضي البور لغرض ممارسة الصيد، فإنه يحق للوزارة فسخ التعاقــد للأراضي المؤجرة مــن الوزارة اســتنادا إلى بنــود العقد ذاتــه، أو إلى نصوص القواعد المنظمــة للإيجار، مع إلزام المســتأجر بكافة التعويضات عن الأضرار التي تسبب فيها.

وأكدت الوزارة على أن ذلك قد يعرض المواطنــين والمقيمين لإمكانية انتشــار خطر مرض إنفلونزا الطيور، إلى جانب تعرض كثير من أنــواع الطيور لخطر الانقراض، وإهدار جهــود الحكومة في الحفــاظ على التنــوع الإحيائي، ويؤثر ســلبا على ما حققته من مكانة مرموقة في مجال المحافظة عــلى الحياة الفطرية والتنوع الإحيائي، كون المملكة عضوا في معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطريــة، وعضوا في اتفاقية التنوع الإحيائي، واتفاقية تنظيم الاتجار في الأنواع الفطرية المهــددة بالانقراض ومنتجاتها.

وناشــدت الوزارة كافــة المواطنين ومــلاك المزارع وكافــة الجهات المعنية المساعدة في التصدي لمثل هذه السلوكيات السلبية، وإبلاغ الجهات المعنية عن مثل هذه المخالفات.