شفافية الشركات تجاه تغير المناخ

إلى حد كبير، لم تحدد أغنى بلاد العالم، المعروفة باسم مجموعة الـ20، أي قواعد جديدة للنظام المالي العالمي.

ولأنها تمثل أيضا 85% من انبعاثات الكربون، فإنها اتخذت تقريبا نوعا آخر من المعايير المتمثلة في: كيف يتعيّن على الشركات الكشف عن معلوماتها حول تأثير تغيُّر المناخ على أعمالهم.

ومثل كثير من الجدل حول ظاهرة الاحتباس الحراري، فإن الجدل بالنسبة لمجموعة الـ20، هو حول عما إذا كان هذا الكشف يجب أن يكون إلزاميا لكل بلد، وهل يحق للمستثمرين التعرف على المخاطر التي تتعرض لها الشركة من تغيُّر المُناخ، أو ربما إسهامها في ذلك؟

في العام الماضي، فوضت مجموعة الـ20 مهمة قياس هذه المخاطر إلى هيئتها الاستشارية المسماة "مجلس الاستقرار المالي"، والذي أنشئ بعد الانهيار الاقتصادي 2008، للخروج بمعايير طوعية للبنوك، أملا في منع أزمة مالية أخرى. وحتى الآن، أبلت تلك المعايير بلاء حسنا. والآن يخطط المجلس، الذي يديره محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، لإصدار توصيات بشأن الإفصاحات المالية ذات الصلة بالمُناخ بحلول نهاية 2016.

وتحتاج المعايير المقترحة إلى تكون موثوقا بها، وقابلة للمقارنة بين الصناعات كحد أدنى. وبمقتضى تلك المعايير يكمن التوصل إلى طرق تُعين الشركات على كيفية التخطيط لمواجهة 3 أحداث محتملة، تتمثل في: الأضرار المادية الناجمة عن تغيُّر المُناخ، والمسؤولية تجاه الظواهر المُناخية، والإجراءات الحكومية التي من شأنها الحد من انبعاثات الكربون، وتشجيع استخدام الطاقة الخضراء.

من المتوقع صعوبة مواجهة أي من هذه السيناريوهات، لذا ينبغي الاقتداء بنماذج الكمبيوتر لتغيَّر المُناخ، فهي على سبيل المثال، تقدم معلومات شاملة عن ارتفاع درجات الحرارة المحتملة خلال هذا القرن.

منع التغيُّر المُناخي السريع مهمة عالمية أساسية. ففي ديسمبر الماضي، وقَّعت معظم الدول على اتفاق تاريخي تم التوصل إليه في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيُّر المُناخ في باريس. وفي حين أن أهداف الاتفاق طوعية، فإنها مع ذلك تعكس إجماعا واسعا للعمل المشترك.

وتستند كثير من بنود الاتفاق على شفافية كل دولة في الكشف عن التقدم الذي أحرزته للحد من الانبعاثات الضارة. كما أن تغيير الحكومات في معظم البلاد يمكن أن يحقق تغييرا في سياسة الطاقة.

وهناك معيار طوعي مماثل من الشفافية ينبغي أن تتمسك به الشركات، علما بأن كثير منها تعمل بالفعل لمنع تغيُّر المُناخ، أو الشعور بضغط من المستثمرين بالكشف عن المخاطر.

وعندما يتم تحديد المعايير العالمية في نهاية المطاف للكشف المرتبط بالمُناخ، يمكن لكل دولة أن تقرر أسلوب دعم الشركات لمتابعتها.

قد يكون من الصعب تقييم المخاطر بالضبط من تغيُّر المُناخ، لكن المهمة الأولى هي ترسيخ إجماع عالمي على التصرف. (كريستيان سيانس مونيتور) – الأميركية