تورط موظفي مصارف في غسل أموال بملياري ريال

كشــفت مصادر لـ"الوطن" عن ضبط عمليات غســل أموال قامت بها مؤسسات مصرفية وتجارية تجاوزت الملياري ريال، وتم القبض على عدد من المتهمين المقيمين، علاوة على موظفي مصارف محلية تورطوا في تلك العمليات ضمن لائحة القضية.

وأضافت المصادر أن مؤسســات كبرى تجارية ومصرفية تلقت توجيهات مشددة تتعلق بالتبليــغ الفوري عــن العمليات المشــبوهة التي تدخل تحت طائلة غســل الأموال في حال تم اكتشــافها. كما شملت التوجيهات التأكيد على كشــف العمليات المالية أو الحســابات التــي توجد عليها شبهات غســل أموال أثناء زيارة أصحابها للبنوك أو للمؤسســات المصرفية، ولفتت المصــادر إلى أنه لابد عــلى العاملين في تلك الجهات من قبول كافة العمليات المالية التي تخص المشتبه بهم، وعدم رفضها، وتجنب تقديم النصيحة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجرونها، والمحافظة على السرية التامــة في تقديم البلاغات عن الحسابات المشــبوهة للعملاء، وعدم إثارة الشــك لدى العملاء، وألا يتم إخبارهم أن معاملاتهم تحت المراجعة.

من جهته، أوضح المحامي أحمد الغامدي أن قضايا غســل الأموال متعددة، ويدخل تحتها الكثــير من التجاوزات التي حددتها لائحة مكافحة غســل الأمــوال التنفيذية، وأضاف أن الســجن 15 عاما والغرامة 7 ملايين ريال عقوبة جريمة غســل الأموال التــي تقترن بارتــكاب الجانــي جريمة من خلال عصابة، أو اســتخدام الأسلحة والعنف، كذلك ارتكاب الجريمة من خلال مؤسســة إصلاحية أو خيرية أو مؤسسات مصرفية. وأضاف أن عملية غســل الأموال تشمل أيضا وفق النظام الأموال التي تنقل أو يتم الحصول عليها أو اكتســابها أو قام بتحويلها الشــخص وهو يعلم أنها ناتجة عن نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع، كذلك يدخل تحت المســؤولية كل موظف ساهم في مســاعدة المشبوهين على عمليات غسل الأموال عن طريق تسهيل معاملاتهم وحوالاتهم المصرفية.