البنوك ملزمة بإعادة جدولة أقساط الرواتب المتغيرة
التقيد بالنظام القروض العقارية تخفيض الأقساط
أكد خبــيران اقتصاديان أن البنوك السعودية ملزمة بحسب الأنظمة والقوانــين الصادرة من مؤسســة النقــد العربي السعودي "ساما" على ضرورة إعادة جدولة استقطاع الرواتب المتغيرة بعــد التنظيم الجديد للوائح الماليــة لعمل موظفي الدولــة، مبينين أن الحد الأعلى للأقســاط 33 % من الراتب بالنســبة للتمويل الشخصي، فيما لا يتجاوز الاستقطاع من الراتب الشهري 60 % بالنسبة للتمويل العقاري، وبالتالي فإن التغييرات الجديــدة يجب أن تقاس بناء على ذلك.
وأوضحــا لـ"الوطن" أن إدارة التفتيــش البنكــي في مؤسســة النقد هي المسؤولة عن مراقبة الحسابات في الفترة المقبلــة للتأكد من عدم تجاوز الاســتقطاع البنكي للنســبة المحددة مــن رواتب موظفي الدولة. أشار الشــهري إلى أن النظام واضح ويلزم البنــوك على التقيــد به لأن إدارة التفتيش البنكي في مؤسســة النقد مسؤولة عن مراقبة الحسابات بأن لا تتجاوز الأقســاط الشــهرية للرواتب النسبة المحددة، موضحا في الوقت ذاتــه أنه على المواطن الذي تم تعديل راتبه أخيرا في إلغاء البدلات أن يحضر ما يثبت ذلك إلى البنك لإعادة جدولة الأقســاط، مؤكدا أنه في حال لم تتجاوب الجهــة الممولة فإن عليه التقدم بشكوى رسمية لمؤسسة النقد. أشار الشهري إلى "أن النسبة المحددة للاستقطاع من الراتب في التمويل العقــاري تصل إلى 60 %، مضيفــا أن هناك نوعين من هذه القروض وهي "الفوائد الثابتة والمتغيرة". وأضــاف: أن "التمويــل بالفائدة الثابتة يكون القسط فيها ثابــت ولا يتغير وتكون الفوائــد عليها أعلى وهؤلاء لم يتأثروا كثيرا ولكن الإشكالية أن الراتــب عنــد الانخفاض طالــب رئيس قســم الاقتصــاد بجامعة الطائف، ســالم باعجاجة عــبر "الوطن"، البنوك السعودية بضرورة تخفيض الأقساط الشهرية للمواطنين الذين تم تعديل رواتبهم الشــهرية، قائلا: "أتوقع بــأن البنوك لن تخفض نســبة الأقســاط على العملاء لأن سياستهم ترتبط بتقسيم الاستقطاع على عدد الأشــهر ومن الصعب أن يتم إعادة جدولتها للتناسب مع التغيرات الجديدة في الرواتب". أو إلغاء بعــض البدلات فإنه من الــضروري إعادة جدولة الاســتقطاع من الراتب، أما القروض العقاريــة بفائدة متغيرة فهذه الأقساط ترتفع وتنخفض معتمدة على سعر الفائدة ما بين البنوك وفي حال الارتفاع تقــوم البنوك برفع الأقســاط وفي حال انخفاض الفائدة فإن الجهــة الممولة تلتزم الصمت ولا تخفض من استقطاع الراتب". وتابع، أن طول مدة القروض العقارية التــي تصل إلى 30 عاما تجــبر العمــلاء بأحد الخيارين أمــا التخلص من العقد وفي هــذه الحالة تذهب جميــع المبالغ المســتقطعة لصالح البنك كقيمة إيجاريه وهذه كارثة عــلى العميل، أو الاســتمرار في الأقساط ولكن بعد طلــب إعــادة الجدولة لتتوافق مع الحــد الأعلى من الاستقطاع وهي 60 .%