تطويع قوانين العمل لتطوير التنمية الاجتماعية

بــدأت وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعية في مــشروع ضخم تهدف مــن خلاله إلى تطويــر برامج الدعم والمنهجية المتبعة في البرامج الاجتماعية، وذلك من خلال التركيــز على برامج دعم التوظيف وتقليل نســبة البطالة، وبرامج دعم الدخل للفئات المستفيدة من برامج الضمان الاجتماعي. علمت "الوطن" أن المشروع الذي تقوم الوزارة بتنفيذه حاليا يستهدف تطوير برامــج الدعــم والحماية الاجتماعية في الــوزارة، وذلك عبر تقييم برامج الدعم والخدمات الحالية المقدمة للمستفيدين من برامج الدعم في الوزارة، ودراسة وتحليل البيانات الخاصة بالمستفيدين، والتعرف على التحديات القائمــة حاليا في برامج الدعم لتحليــل التحديات وتطوير الحلول، والتعرف عــلى التحديات الكــبرى وتحليلها بشــكل مفصل، وتطوير قائمة الحلــول والمبادرات المحتملة وتحديــد أولوياتها، وبدء العمل على تنفيذ المشاريع والمبادرات المتفق عليها لتطوير برامج الدعم.

تأمل الــوزارة من خلال وكالاتها المختلفة وضع تصور مشترك بشأن البرامج الأساسية للحماية الاجتماعية وبرامج الدعم في الــوزارة، وتحديد نقــاط الضعف وأوجــه القصور في تلــك البرامج، من أجــل العمل على استكشــاف وتطويــر الحلول والمبــادرات المحتملــة للتغلب على التحديات وتطويــر برامج الدعم، وكذلــك تحديد الأولويــات للحلول والمبادرات المقترحــة والبدء للعمل عليهــا، من خلال تقديــم عدد من البرامــج لتحقيق الأمــان والدعم الاجتماعي للمستفيدين، وكذلك دور التشريعات وسياسات سوق العمل في ذلك.

ومن المتوقع أن تصــدر الوزارة تشريعات تتيح لمســتفيدي الضمان الاجتماعي فرصا أكبر في سوق العمل، وكذلك تهيئة القوانين العمالية لتكون أكثر مرونة مــع أصحاب الظروف الاجتماعية الخاصة.