مراجعة قرار البدلات

بعد الإعلان عن قرارات تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت المالية، كان التركيز على حجم ما ستوفره تلك القرارات على خزينة الدولة. لكن تم تجاهل أمر مهم، إن لم يكن أكثر أهمية مما سيتم توفيره! فليس سرا أن عددا كبيرا من الكوادر الوطنية تقدمت بطلب تقاعد أو استقالة، وهي التي صرف على تأهيلها -تعليما وابتعاثا وتدريبا- ما يفوق مجموع المزايا المالية التي أوقفت أو ألغيت أو خفّضت، بل ويتجاوز إلى ميزانيات دول! لا أتحدث هنا عن التسرب الوظيفي بحجمه المعتاد، إنما عن طلبات تقاعد بالجملة حدثت مؤخرا، والعاملون في القطاعين الصحي والتعليمي تحديدا يدركون ما أعنيه جيدا. صحيح أن إلغاء بعض المزايا المالية لموظفي الدولة سيوفر على الميزانية العامة، لكننا في الوقت نفسه وبتلك الطريقة سنخسر كفاءات لولا شعورها بفقدان بعض حقوقها الوظيفية، ما لجأت إلى خيار الانسحاب من مجالها، وبعضها في قمة العطاء! هل نتغاضى عن تكاليف وجهد استغرقا سنوات لصنع كفاءات وطنية مدرَّبة من المهندسين والأطباء والأكاديميين، وغيرها من المجالات؟! هل لدينا العدد الكافي من أبناء الوطن العاملين في تلك التخصصات، كي تتخذ قرارات تتسبب في تقاعد بعضهم؟ لم نتحول إلى بيئة طاردة لأبنائنا، فنشجع هجرتهم بعدما أصبحوا مؤهلين؟! مؤلم قرار تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض المزايا المالية، حتى لمن لا علاقة له. تخيل أن تبني التزاماتك المالية حسبما تتقاضاه من مرتب شهري ثابت، ثم تفاجأ وبلا مقدمات بإلغاء بعض المكافآت والبدلات أو تخفيضها، لدرجة أن راتب بعضهم أصبح لا يغطي ما عليه من التزامات! ما تم إقراره بشأن إلغاء أو تعديل أو إيقاف بعض البدلات، بحاجة إلى مراجعة شاملة، تتجاوز فكرة التوفير اللحظي على الخزينة، إلى الآثار السلبية المترتبة عليها.

للتواصل أرسل SMS إلى: 815139 جوال – 615665 موبايلي – 716262 زين بها رقم 109 ثم مسافة ثم رسالتك