التمرد يحرم الموظفين من الرواتب ويمنحها لأتباعه

فئات تصرف الرواتب

كشــف مصدر مقرب من ميليشــيات الحوثي المتمردة في صنعاء عجز السلطات القائمة فيها عن صرف رواتب الموظفين للشهر السابع على التوالي، والاقتصار على دفع الرواتب لأتباعه فيما يسمى بحكومة بالإنقاذ. وأكد المصدر أن الميليشــيات لم تتأخر في صرف الرواتب لوزرائها وعناصرها، فيما تهمش موظفي الدولة وتمنع عنهم مرتباتهم التي يعيشون عليها، مشــيرا إلى أنه تم عقد اجتمــاع سري مؤخرا في العاصمة بين ما يســمى برئيس حكومة الانقلاب صالح الصمــاد وكافة الوزراء باســتثناء ياسر العواضي، وتم منع دخول آلات التصوير والأجهزة المحمولــة إلى الاجتماع، إضافــة إلى منع مديري مكاتب الــوزراء من الدخول، وتــم الاتفاق على توزيع رواتب الوزراء شــهريا عن طريق المناولة، دون إعلام الرأي العــام خوفا من اندلاع موجات احتجاجيــة انتقامية.وأبان المصدر أنه تم توبيخ أحد الحاضرين لقيامه بشراء أسواق تجارية كبيرة وسط العاصمة صنعاء، قبل تسوير الأرض ذات المساحة الضخمة شرق العاصمة، الأمر الذي أثار غضب واحتقان عــدد من المواطنين، الذين لديهم خلفية بأنه كان يعمل أجيرا لدى إحدى الشركات ويعاني من ظروف مالية صعبة. أضــاف المصــدر، أن الاتفــاق الذي أبرم في هــذا الاجتماع أكد على ضرورة صرف الرواتــب لـ3 فئات فقط، أولها ما يطلق عليــه وزراء حكومة الانقلاب ونوابهم، إضافة إلى المعينين حديثا من أقارب الحوثيين، والقادة المشرفين على العمليات العسكرية الميدانية في الجبهات وداخل العاصمة. وأبان المصدر المقرب من أحــد وزراء التمــرد، أن عددا من المســؤولين والوزراء تغيرت أحوالهم منذ أن تم تعيينهم في حكومة ما يسمى بالإنقاذ، وأصبحوا يمتلكون ســيارات فارهة، حيث تتجاوز مرتباتهم 20 ألف دولار شــهريا لكل مسؤول. وبحسب مراقبين، فإن البند المستحدث من قبل الانقلابيين تحت مســمى "بدل حالات طوارئ" زاد من رفاهة المســؤولين، خصوصا أنه تم سحب مبالغ طائلة من البنك المركــزي في صنعاء قبل نقله إلى عدن، إلى جانــب الأرصدة التي وصلت من حسابات إيرانية وحسابات التجار التي سرقت مسبقا. وقال المصدر إنه منذ وقت بعيد سحب مبلغ كبير جدا مــن البنك المركزي، وقت وجوده في صنعاء بالإضافة إلى أموال إيرانية وأخرى من حســابات التجــار تم سرقتها، وتــم حفظها بمخازن ومواقــع بعيدة عن البنك، مشيرا إلى أنه بعد نقل البنك المركزي إلى عدن وجد أنــه خال من الأموال، التي نهبت من قبل الحوثيين، ويدفع منهــا حاليا مرتبــات أتباعهم من الوزراء ونوابهــم وعناصر القيادات الحوثية. وأضــاف المصدر أن هناك شخصا وحيدا لا يمكن مساءلته ولا يصرف راتبا له، حيث تعتبر الخزينة مفتوحة لــه في أي وقت، وهو محمد علي الحوثي، والذي كان يتولى رئاسة ما يسمى باللجنة الثورية في السابق، بينما هو الآن يتولى عملية التنســيق مع بعض المشــايخ والشخصيات التي يغريها بأموال الشــعب لتأييد الانقلاب الحوثي، وكســب ولاءات بعض القبائل. مــن جانبها، أكدت المصادر أن ما يســمى بوزير الرياضة والشباب في حكومة الانقلاب حســن زيد أبدى اعتراضــه على تصرفات الحوثي، وحذر من انتفاضة شعبية عارمة لو تم معرفــة الحقائــق، إلا أن مخاطبه نصحه وقوبل بعدم الاكــتراث والمضي مع الحركة حتى آخر رمــق، في وقت يؤكد فيه مراقبون وجود ســباق لافت بــين وزراء الانقلاب ونوابهم وعدد من القيادات الميدانية الأخرى في شراء وتملك الأراضي بالعاصمة. يأتي ذلك، فيما كشفت التقارير الميدانية عن ترك عدد من الموظفين مناصبهم الحكومية نتيجة العوز المالي، وعــدم صرف الرواتب لهم لمدة 7 أشــهر، الأمر الذي زاد من حدة الاحتقانات والغضب وسط المدنيين، بسبب تردي أوضاعهم المعيشــية السيئة، في وقت باتت فيه العناصر المســلحة الحوثية تبدي ضجرهــا هي الأخرى بســبب منع صرف مســتحقاتهم الماليــة، واقتناعهــم بأنهم مجــرد أدوات تســتخدمهم القيادات من أجل مشاريعها، وأن القيادات تطلق عليهم مسطلح "زنابيل" احتقارا وتعاليا عليهم.