هيئة المهندسين: الأنظمة الإلكترونية تسهل منح التراخيص
فيما أقر مجلس الوزراء في جلســته الأخيرة نظــام مزاولة المهن الهندســية، أكد المتحدث الرسمي لهيئة المهندسين السعوديين عبدالناصر العبد اللطيف لـ"الوطــن"، أن الهيئة تعتمد على أنظمتها الإلكترونية، الأمر الذي سيســهل عملية منح المتقدمين للرخص. وأشــار إلى أن قرار مجلس الوزراء منح الهيئة الحق في تمديد مدة تصحيح أوضاع المهندســين المحددة بـ6 أشهر، مبينا أن تمديد المدة الممنوحة من مجلس الــوزراء، يرجع إلى اللجنــة الخاصة بتطبيق القرار في الهيئة، والتي سترفع إلى مجلس الإدارة بمرئياتها.
ولم يفصــح المتحدث الرســمي عن العدد المتوقع للمهندسين المنتظر تقدمهم إلى الهيئة، إضافة إلى عــدم توضيحه آلية منح الترخيص، وهل ســيكون بناء على المؤهــل والتخصص الدقيق في الهندسة أم سيكون وفقا للخبرة كون بعض المهندسين يعملون في تخصصات غير ما يحملونه من مؤهل.
وكان رئيس الهيئة الدكتور جميل البقعاوي، اعتبر إقرار هذا النظام هو الأهم في مسيرة الهيئة، موضحا أنه يعبر عن مســتقبل متطور للمهنة والمهندسين والوطن والمواطن بعد الجهود التي بذلتها الهيئة، وأثمرت عــن إقرار نظام مزاولة المهن الهندســية، والذي ســيحدث نقلة نوعية لتطوير القطاع الهندسي والعاملين فيه بالمملكة.
وأكــد البقعاوي في تصريح ســابق، أن هذا النظام سيحمي العمل الهندسي من الدخلاء مما يرفع جودة مخرجاتــه، والحفاظ على ديمومة المشــاريع التنموية لأنه يلــزم أي مهندس غير مسجل بالهيئة السعودية للمهندسين التسجيل مهنيا فيها، وتحقيق المعايير المهنية، داعيا جميع المهندسين إلى التسجيل بالهيئة خلال المهلة التي أعطيت لهم، وهي ســتة أشهر من صدور قرار مجلس الوزراء. وأوضح البقعاوي أنه لا يجوز مزاولة أي من المهن الهندسية إلا بعد الحصول على الاعتمــاد المهني من الهيئــة، كما لا يجوز للمعتمد مهنيا مزاولة تخصص هندسي أو درجة مهنية غير معتمدة. وأضاف أنه يحظر تشــغيل المهندســين غير المعتمدين، ولا يجوز لأي جهة قبول أي عمل هندسي إلا مــن المعتمدين مهنيا لدى الهيئة.