جرائم حرب تحرم ليفني من السفر لبروكسل
ألغت وزيرة الخارجية الإسرائيلية الســابقة، القيادية الحالية في حزب "المعســكر الصهيوني" المعارض تسيبي ليفني، مشاركتها في مؤتمر في بروكســل يوم 23 الجاري بعد صدور قرار مــن محكمة بلجيكية بتوقيفهــا، إذ أكد مكتــب المدعي الفيدرالي أنه سيتم إيقاف ليفني فور وصولها لبلجيكا من أجل التحقيق معها في الشكوى وشدد على المتابعة الجادة للقضية.
وكانت عائلات فلســطينية من غزة قد تقدمت بشــكوى إلى المدعي العــام باعتقال ليفنــي والتحقيق معها، بسبب مشــاركتها في جرائم حرب ضد المدنيين في قطاع غزة أثناء توليها وزارة الخارجية وعضويتها في المجلــس الــوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية.
وشــدد المدعي العــام على أن الشرطة سوف تقوم بتوقيف ليفني في المطــار إذا حضرت وســتجري تحقيقا معها.
وكان من المقرر أن تشارك ليفني في مؤتمر يعقد في البرلمان الأوروبي يهــدف إلى محاربة حركة المقاطعة الدولية التي تتصاعد وتتســع ضد كيــان الاحتلال. وســبق أن قدمت الشكوى باسم مجموعة من ضحايا عــدوان -2009، 2008وذلك يوم 23 يونيو 2010 وشــملت بجانب ليفني مجموعة من قادة الاحتلال.
يذكر أن ليفنــي أفلتت قبل عدة سنوات من الاعتقال في لندن، حيث بقيت في الطائرة التي أقلتها من تل أبيب، بعد تحذيرها من قبل السفارة الإسرائيلية في بريطانيا بوجود أمر باعتقالها.
كشف النقاب أن المسؤول الإسرائيلي عن دائرة البناء غــير المرخص، يقيم في مبنى غير مرخص مقــام في بؤرة اســتيطانية غير مرخصة مقامة على أراض فلسطينية.
وقالــت مصــادر إن المحامي آفي كوهين، المســؤول عن وحــدة إنفاذ القانون بشــأن البناء غير القانوني في إسرائيل يعيش في البؤرة الاستيطانية "بلجي مايم" غير القانونية المقامة منذ عام 2001 على أراض فلســطينية في شمالي الضفة الغربية.
وكان كوهين أصدر أوامر بهدم 11 منزلا عربيا في مدينة قلنســوة العربية الأســبوع الماضي، مما أدى إلى تفجير موجة غضب فلسطينية.
مــن ناحية ثانية، شــارك عشرات النواب وقادة الأحزاب العربية في مسيرة التضامن مــع أهالي بلدة أم الحيران في النقب، ضد الحملــة الإسرائيلية التي طالت قبــل أيام 10 منــازل. ودعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى تكثيف النشــاطات الكفاحية التي انطلقت، مؤكدة على دعم قضية إعادة بناء البيوت المهدمة، على أن يتم تكليف لجنة التوجيه في النقب، لتتابع القضية.
وتشــير تقديــرات إلى أن عشرات الآلاف المنــازل العربيــة في الداخل الفلسطيني مهددة بالدهم بداعي البناء غير المرخــص، بينما ترفض الحكومة الإسرائيليــة المصادقة على المخططات الهيكلية للكثير مــن القرى والبلدات العربيــة في الوقت الــذي تغدق فيه برخص البناء للبلدات اليهودية.