أسعار رحلات الصيد تشعل خلافا بين الهواة وملاك القوارب

تعد رحــلات صيد الأســماك أحد أوجه الترفيه الرائجــة بمدينة جدة، وتعدّ مصدر دخل لأصحاب القوارب الذين تفرغوا لتنظيم رحلات الصيد الســياحية، لأنها أكثر فائدة مادية من العمل في صيد الأسماك وبيعه في الأسواق.

وشــهدت الأيــام الماضية ســجالا بين المســتأجرين من هواة الصيــد وأصحاب القوارب بعد أن اشــتكى المستأجرون من إرتفاع أســعار الإيجارات عن السابق وذلك عبر مجموعات التواصــل الاجتماعي التي أصبحت منصة لإبرام إتفاقيات اســتئجار هذه القوارب.

يرى المســتأجرون أن الســعر المعقول لطلعة الصيد هو ألــف ريال لرحلة تراوح بين 10 - 12 ســاعة على ألا يتجاوز عدد الأشــخاص فوق القارب 6 أشــخاص بما فيهم صاحــب القارب، لافتا إلى أن أصحاب القوارب يرفعون الأسعار إلى 1400 ريال، كما أنــه وفي نظام المجموعــات يقومون بتنظيم رحلات تضم 8 أشــخاص بخلاف صاحب القارب مقابل 200 ريال للشخص بإجمالي 1600 ريال، وهو مبلغ كبير وعدد لا يساعد على الاستمتاع بهواية الصيد.

يقول أحد هواة الصيد عصام ناجي، إنه أراد أن يجرب دخول البحر عبر المجموعات التي يتم التنسيق لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان سعر الرحلة 250 ريالا، وعندما حضر إلى موقع التجمع وجد عدد المشــاركين في الرحلة 8 أشخاص بخلاف صاحب القارب، وكان طول قارب الرحلة 9 أمتــار وهو أمر لا يســاعد على الصيد بالجلب "الخيط والسنارة"، لأن الخيوط تتداخل فيما بينها، علاوة على عدم الراحة في الجلوس داخل القارب.

وأضاف "اتفقت مــع مطالب الزملاء المستأجرين بأن يكون سعر الرحلة ألف ريال لـ10 ســاعات على ألا يزيد العدد داخل القارب عن 5 أشخاص، خصوصا في رحلات الصيد بالأماكن العميقة، كما أن هذا الســعر ليس كل ما يدفعه المستأجر، فهناك قيمة الطعم المســتخدم في الصيد والثلج والمأكولات في الرحلة يعني أن الفرد ستصل تكلفته لنحو 350 ريالا".

أكد أحمــد الحدادي، أحد ملاك القوارب، أن أصحــاب القــوارب عليهــم كثير من الالتزامات التــي يدفعونها كمصروفات في الرحلة أو الصيانة الدورية للقوارب خلاف قيمة شراء القوارب المرتفعة، والتي تصل في المتوسط إلى 150 ألف ريال، وسعر 1200 إلى 1400 ريال يعد ســعرا مناسبا لتغطية هذه التكاليف، وتحقيق عائد مادي يحفزنا كشباب للاســتمرار في ممارسة هذه المهنة التي تحتــاج دعم الجهــات ذات العلاقة، لتكون مصدر دخل جيد.

أوضح مصدر في أمانة جدة لـ"الوطن"، أن طائفة صيادي ودلالي الأسماك ليس من اختصاصاتها مراقبة ارتفاع أسعار القوارب البحرية، مؤكدا أن متابعة أسعارها تتم عن طريق الهيئة العامة للسياحة.

وأضاف أن آلية التسجيل تتم عن طريق تسجيل "المركب" القارب لدى وزارة النقل لمنح قائــده ترخيصا لتقديمــه إلى مراكز سلاح الحدود إذا كان الإبحار خارج المنطقة البحرية المخصصــة للمرسى الذي يقف به القارب، مشــيرا إلى أنه في حــال الرغبة في الإبحار بعيدا يســتلزم الذهاب إلى ســلاح الحدود لأخذ تصريح.

وأضاف المصدر، أن ارتفاع أسعار تأجير المراكب البحرية ليس من صلاحيات الأمانة، لافتا إلى وجود جهات مثــل الهيئة العامة للسياحة تحدد الأسعار، مؤكدا أن الارتفاع يكون لزيادة التكاليف التشــغيلية وتأجير المواقف في المرسى.

قوارب تصطف في أحد المرافئ بجدة وأخرى في طريقها للإبحار (تصوير: عبدالرزاق الإدريسي)