تجار يشكون وزارة العمل لحقوق الإنسان ومطالب بتعليق المادة 77

بينما رفع تجار شكاوى ضد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجمعية حقوق الإنسان، بشــأن إجبارهم على الاحتفــاظ بالموظفين الســعوديين، على الرغم من عــدم قدرتهم بالوفاء بالتزاماتهم الماليــة تجاه الموظفين، حــذر اقتصاديون من تبعــات مادتي نظام العمل _77"، "74على الاقتصاد والمجتمع، في القطاع الخاص.

وأكــد رئيس جمعيــة حقوق الإنســان السعودية الدكتور مفلح القحطاني الوقوف على مسافة واحدة من العمال وأرباب العمل، وقال لـ"الوطن" إن الجمعية تنظر إلى القضية من زاويتين، حيث تراعي مصلحة العاملين في القطاع الخاص، وكذلك مصلحة أرباب العمل كقدرتهم على الاســتمرار في الســوق في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، ومدى تمكنهم من الإيفاء بالتزاماتهم تجاه موظفيهم، كاشفا عن ورود شــكاوى إلى الجمعية من العمالة ضد أرباب العمل، وشكاوى أخرى من أرباب عمل على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

أشــار القحطاني إلى أن معظــم قضايا الفصل أو عــدم تجديد عقــود العمل التي رصدتهــا الجمعية للعمال كانت لأســباب اقتصاديــة، مشــيرا إلى أن بعــض شركات القطاع الخاص بــدأت تحاول مؤخرا التأقلم مع الوضــع الاقتصادي، مما أثــر فيها على العمالة الســعوديين والأجانب على حد سواء، وقد رصدت الجمعية عددا من الحالات لقيام شركات بتقليص عــدد العاملين أو تقليص مزاياهم.

طالب القحطاني جميــع الجهات المعنية، بدءا بــوزارة العمل والتنميــة الاجتماعية، ووزارة التجارة والاستثمار، بالتنسيق والعمل بينها لمعالجة المشــكلة وإيجاد حلول وأنظمة وتشريعات مناســبة، تمكن الــشركات من الإيفاء بالتزاماتها وتضمن وظائف الموظفين، مثل دعم الشركات أو إجراء اتفاقات لخفض المقابل المــالي للموظفــين، أو إعطاء بعض الموظفين إجــازات مفتوحة لحين تحســن أوضاع الشركات الاقتصادية، مشــددا على أن إجبار الشركات على استمرار العمالة وهي غير قادرة على دفــع مرتباتهم ليس حلا، مضيفا أن على الجهات التي لديها مستخلصات مالية للشركات الإسراع بصرفها كي تتمكن الشركات من الإيفاء بالتزاماتها. أما بالنسبة لاستغلال بعض الــشركات لثغرات في مواد نظام العمل لفصل موظفيها، أكد القحطاني أن ذلك يعتبر فصلا تعســفيا، ويجب أن تكون هناك رقابة صارمة عــلى الشركات عندمــا تكون هناك حالات فصل تعسفي للموظفين، لحفظ حقوق العاملين.

حــذر الكاتب الاقتصــادي عبدالحميد العمري وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من مغبة الاســتمرار بالعمــل بالمادتين 74_77 من نظــام العمل، مطالبا الوزارة بالرفــع فورا إلى مجلس الــوزراء لتعليق المادتين ومن ثم إلغائهما، مشــددا على أن الوزارة ســتصدم كل يــوم بفصل مئات الســعوديين من القطاع الخاص، وهو ما يخلف مئات الآلاف مــن العاطلين نهاية العام. وشــدد العمري على أن الاستمرار بالعمــل بالمادتــين 74_ 77 يــؤدي إلى استمرار فصل السعوديين وارتفاع البطالة وزيادة سيطرة الوافدين.

وأضاف: "نعلــم تماما حالة الضغوط التي يمر بها القطــاع الخاص، ومن حق الشركات تقليص تكاليفها التشغيلية، لكن لماذا لا يبدؤون بتقليص نفقاتهم التشغيلية بترحيل الوافدين لديه". وإذا كانت الوزارة جادة فعلا في إنقــاذ اقتصادنا ومجتمعنا من أكبر خطر، ألا وهو "البطالة"، فعليها الرفع فورا لمجلس الــوزراء بطلب تعليق العمل بالمواد -77 74ومن ثم إلغائهما.