التوسع الاستيطاني يمزق أراضي فلسطين
قالــت مصــادر فلســطينية، إن تصاعد الاســتيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلســطينية، ســيتطلب إقامــة 150 نفقا وجــسرا لربط المعازل والكانتونات الفلسطينية في الضفة الغربيــة لتحقيق التواصل الجغرافي. وكان اتفاق أوســلو قد قام على الانســحاب الإسرائيلي من المناطق الســكانية الفلسطينية في الضفة الغربية، على أن يتم التوصل في غضون فترة انتقالية لا تزيد عن خمس سنوات إلى اتفاق بشأن باقي الأراضي. وتم تصنيــف إلى ثلاث مناطق، هي »أ« التي تضم المدن الفلســطينية وتخضع للســيطرة الفلســطينية الكاملــة، و«ب« التــي تخضــع للســيطرة المدنيــة الفلســطينية والأمنيــة الإسرائيليــة، و«ج« التي تخضــع للســيطرة الإسرائيليــة الكاملة. وتشكل المنطقتان »أ و ب« بمجموعها نحو 40% من مساحة الضفة الغربية، دون احتساب مدينة القدس الشرقية التي ما زالت تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، شأنها شأن المناطق »ج« التي تمثل 60% من مساحة الضفة الغربية. وبعد مرور 23 عامــا على الاتفاق الفلســطيني الذي صنَّف الأراضي الفلسطينية على هذا النحو، ما زال الوضع على حاله، حيث لم تســمح إسرائيل للفلســطينيين بالتوسع جغرافيا، ولكنها بالمقابل ضاعفت المســتوطنات الإسرائيليــة المقامة أساســا على المناطق »ج«، وبالتالي تضاعف عدد المستوطنين. أضافت الحركة أنــه بمقابل 400 ألف مســتوطن يستبيحون 60% من مســاحة الضفة الغربية، فإن 2.5 مليون فلســطيني يعيشون في 40% من مساحة نفس المنطقة، مبينة أن المنطقتين«أ« و«ب« تتشــكل من 150 معزلا فلسطينيا تتخللها مستوطنات أو بؤر استيطانية، مشــيرة إلى اقتراح وزراء إسرائيليين بضم المنطقة »ج« إلى إسرائيل، مع منح الفلسطينيين حكما ذاتيا محدودا في المنطقتين. وترى حركة الســلام الآن، التي تتمسك بحل الدولتين، أنه من أجل تمكين الفلســطينيين مــن التحرك بين أراضيهم دون المرور عبر المستوطنات، فإنه يتعين بناء 150 جسرا ونفقا تتكلف مليارات الدولارات، وأضافت »كذلك تتعين إحاطة المناطق الســكانية الفلسطينية بجدار أســمنتي على طــول 1800 كيلومتر، ونشر عشرات الآلاف من الجنود لحماية هذا الجدار.«