مبادرة جديدة لحماية المستهلك وضبط الأسعار

بعــد أن أنجــزت وزارة التجارة والاســتثمار مؤخراً 12 نظاماً ولائحة، من أهمها نظام الــشركات والضوابط التنظيمية للشركات المساهمة واللائحــة التنظيمية لمجالس الأعمال الســعودية الأجنبية واللائحــة التنفيذيــة لنظام الغرف التجارية والصناعية، كشف مدير عام مكتب تحقيق الرؤيــة في وزارة التجــارة والاستثمار هشــام الحسون لـ»الوطن«، عن وجود مبادرة جديدة لحماية المستهلك تتعلق بأسعار وســلامة المنتجات، وهــي عبــارة عــن نموذج تشريعــي ورقابــي وفني، الهدف منــه يحقق تطلعات المستهلك في مطابقة المنتجات للمواصفــات والمقاييــس، موضحاً أن النظام السابق لا يوجد فيه بند يحمي المستهلك في نظام سلامة المنتجات. أعلنــت الــوزارة وفقــا للحســون عــن تطوير 30 مــشروع نظــام ولائحة في مجالات: الــشركات، التجارة والاستثمار، حماية المستهلك، المهن الحرة والاستشــارية، والملكيــة الفكريــة، ضمن مبادرتهــا لتطويــر أنظمة ولوائح قطاعات الوزارة. ومن أبرزها النظام التجاري ونظام الإفلاس ونظام الرهن التجاري ونظــام الامتيــاز التجاري ونظام التجــارة الإلكترونية ونظام حماية المستهلك ونظام الشركات المهنية ونظام المهن الحرة ولوائح نظام الشركات.

أكد مديــر تحقيق الرؤية في وزارة التجــارة، أن وزارته تســتطيع أن تتدخل لضبط أســعار الســلع المبالغ فيها دون مبرر، مؤكداً أن اللائحة الجديدة تركز على المســتثمر الســعودي في المقــام الأول، وبعد ذلك الأجنبي، وأن هناك دراســات لتحديد الإشكالية التي تواجه المستثمرين والتي تتركز في الإجراءات الحكومية والبيروقراطيــة، وأن الدور هنا يكمن في تحســين التجارية. البيئة

بين الحســون أن الأنظمة واللوائح القديمة لا تساعد رواد الأعمال السعوديين على تسويق مشــاريعهم خارجياً بنظام الامتياز التجاري »فرنشايز«، ولكن بعد التحديثات الأخيرة ســوف يتنظم القطاع لكي يتمكن المستثمر السعودي من الاستفادة من »الفرنشايز«. تهــدف مبــادرة الوزارة الجديدة إلى تيســير ممارسة الأعمــال، وخفــض كلفــة الإجــراءات، وتوفــير المرونة والشــفافية والاســتقرار للمنشآت، وضمان ممارسات عادلــة ونزيهــة للتعاملات التجاريــة، وتوفــير بيئــة محفزة لتوسيع الاستثمارات، ورعايــة أوضاع المنشــآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالها وتعزيز فرص نموها المســتدام، من خــلال إعداد دراسات تشــخيصية لتقصي التحديات التي تواجه التجار والمســتثمرين والمستهلكين، وتحديد الفــرص ومجالات النمو التــي يمكن تطويرها، ودراســة أفضل الممارسات بالمقارنة مــع الدول المتقدمة لتصميم السياســات الملائمة للمملكة، والعمــل على مبدأ الشفافية والمشاركة في إعداد الأنظمــة واللوائــح عبر فتح قنــوات اتصــال دائمة مع الجهات الحكومية والخاصة وعموم المهتمــين لأخذ آرائهم حيــال مشروعــات الأنظمة واللوائح.

هشام الحسون