اعتماد برنامج التحول الوطني لمكافحة التستر التجاري

وضعــت وزارة التجارة والاســتثمار برنامجا يســعى لضبط حالات التســتر التجــاري وتجــارة الظــل، من خلال تطبيق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الذي ســيبدأ في مرحلته الأولى بقطــاع التجزئة وقطــاع المقاولات على أن تكون المراحل التاليــة تتضمن باقي القطاعات.

وحسب بيانات إحصائية للوزارة فقد تمكنت خلال العام المــاضي 1437 من ضبط 764 منشأة تجارية وأحالت 450 قضية تســتر إلى هيئة التحقيق والادعاء، بينما قــدر اقتصاديون حجــم المبالغ المحولة من خلال التستر التجاري خلال العام الماضي بحوالي 50 مليار ريال. يتضمــن برنامج التحــول الوطني لمكافحــة التســتر، تحديــد المصاعب والعراقيل التي تواجه الإجراءات النظامية لمكافحة التســتر التجــاري والتي تمثل مصاعب حــول القضايا التي تم ضبطها من خلال طول فــترة التقاضي في قضايا التســتر التجاري، بالإضافة لعدم إبلاغ الوزارة بالأحكام الصــادرة من الجهات المعنية لمتابعتها، حيث ســتعمل الوزارة من خلال البرنامج على متابعة جلســات التحقيق وســماع الأقوال للقضايا التي لا زالت تستكمل إجراءاتها النهائية.

وضعت الــوزارة ضمن برنامجها لمكافحة التستر التجاري 6 إجراءات لمكافحة التســتر التجاري ستعمل على تطبيقهــا ضمن برنامج التحول الوطني لمكافحة التســتر التجاري، كمــا تتضمــن مبــادرة مكافحة التستر التجاري 3 إجراءات لتطوير القطاعات التي تعاني من التســتر للمســاهمة في ارتفــاع معدل النمو والتطويــر في القطاعــات للحد من ظاهرة التســتر، وخلق فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى.

وتضمــن البرنامــج بالإضافة لحلول مكافحة التســتر التنســيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطوير التعاملات غير النقديــة، وتطوير الموارد البشرية وفتح فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات ودعم تأنيث الوظائف، ومعالجة حالات التســتر الحالية، وتنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين.

بلغ حجم البلاغات التي تســلمتها منظومة التجارة والاســتثمار مؤخرا 2003 بلاغات، منها 450 تم تحويلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، هذا ما كشــف عنه نائــب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير المناطق والقطاعــات موفق منصور جمال، مبينــا لـ»الوطن«، أن إجمالي حالات التســتر الموجودة حاليا 200 ألــف حالة، منها 84 ألــف حالة في قطاع التجزئــة و86 حالة في قطاع المقاولات وباقــي الحالات من نصيب القطاعات الأخرى.

وواصل جمال، أن فــترة تأخير البت في قضايا التســتر التجــاري تصل نحو ســنة، موضحا أن العقوبات التي تنتظر المخالفين الســجن لمدة 3 أعوام، وتغريم المخالف مبلغ مليون ريــال، إضافة إلى الإبعاد عــن المملكة، وتصفية النشــاط التجاري.

موفق جمال