موظفات الأسواق يفتقدن الحماية من التحرش

أوصت باحثة اجتماعية بالتشهير ضد المعتدين والمتحرشين بالنساء العاملات في الأسواق العامة كعامل ردع لحمايتهن من الاعتداءات. وحددت الباحثة إيمان العدواني بنديــن تنظيميين يفتقدهما نظام العمل في المملكة ويشكل غيابهما مدخلا لوقوع تجــاوزات تتعرض لها المرأة العاملة في الأسواق، ومنهما ضبط أشكال الإيذاء ومعاقبة مرتكبيه.

ذكرت الباحثة العدواني في دراســة أصدرتها أخيرا حول »حقوق العاملات في الأســواق العامــة بنظــام العمل الســعودي« مقدمة لقســم الشريعة والقانون بجامعة نايف للعوم الأمنية، بأن نظام العمل السعودي يفتقد لآلية لضبط العلاقة بين الموظفين والموظفات في الوظائــف المختلطــة، وكذلك آلية لضبط أشكال الإيذاء الذي تتعرض لها العاملات في القطاع الخاص.

واعتبرت الباحثة العدواني في دراستها المقدمة لنيل درجة الماجستير أن قانون العمل خلا من أي مــواد تهتم بضبط العلاقة بين العاملين والعاملات، كما أنه لم ينص على مواد توضح أشكال الإيذاء والإســاءة التي قد تتعرض لها العاملة والعقوبات المطبقة على المعتدين.

حددت الباحثة شــكلين من الجرائم التي تتعرض لها النســاء العاملات في الأسواق العامة، هما التحرش الجنسي وذلك على عدة أشــكال، منها التحرش اللفظي من خــلال كلمات ذات دلالات جنســية، أو بإطلاق عبارات خادشة للحياء، أو تحرش غير لفظي عن طريق النظــرات أو الإيحــاءات ذات الدلالات الجنسية، أو إطالة النظر والغمز بالعين، والتحرش الجنسي الجســدي ويكون بالإيــذاء عن طريق الاتصــال البدني المباشر مثل الملامسة أو الاحتكاك.

أما النوع الثاني مــن الجرائم التي تتعرض لها العاملات فتتمثل في الابتزاز ويكون بحرمان العاملــة من الترقية أو العــلاوة إلا بتقديم تنازلات أخلاقية لمديرها، أو التهديد بالنقل أو الفصل من العمل إذا لم تستسلم للرغبات.

خلصت الدراســة التي تناولت أهم المشــاكل والاحتياجات التي تحتاجها المرأة العاملة في الأسواق العامة إلى نتائج مهمة حول عمل المرأة في الأسواق العامة في المجتمع السعودي، وهي أن الشريعة الإســلامية حثت على العمل ولم تفرق في ذلك بين الرجل والمرأة، كما وضعت الشريعــة ضوابط لحمايــة المرأة قبل وقوع الضرر عليهــا، ثم إن عمل المرأة السعودية عاد على المجتمع بالعديد من الفوائد.

ومن الحقائــق أيضا أن نظام العمل السعودي خاطب المرأة والرجل على حد ســواء وخص المرأة ببعض البنود، كما جاء تنظيــم وزارة العمل لقرار تأنيث العمل في المحلات النسائية وتقسيمه على 3 مراحل لتمهيد البيئة، وكذلك اهتمت وزارة العمل بتوفير البيئة الآمنة لعمل المرأة الســعودية بفرض اشــتراطات خاصة.

وخلا قانــون العمل من مواد تضبط العلاقة بين العاملــين والعاملات، كما لم ينص نظام العمل على مواد توضح أشكال الإيذاء والإســاءة التي تتعرض لها العامــلات والعقوبات المطبقة على المعتدين.